ضحايا الإرهاب المخربة ممتلكاتهم يهددون باحتجاجات

نظرا لإقصائهم من تدابير المصالحة وعدم تعويضهم

هدد ضحايا الإرهاب من الذين خربت مؤسساتهم ومصانعهم إثر الاعتداءات الإرهابية والذين لم تشملهم تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بالتصعيد والاحتجاج، في حال «استمرار السلطات العمومية في تجاهل مطالبنا في اتخاذ إجراءات تخفف من حدة الضرر الذي لحق بنا. وأكد عدد من المتضريين في لقاء مع «أخر ساعة» أمس، أنه لا يمكن للسلطات أن تستمر في تجاهل مطالبنا بعد أن تم إقصاؤنا من تدابير السلم و المصالحة الوطنية، مشيرين بأن « صبرنا قد نفد وقد راسلنا على مدار السنوات الفارطة كل المعنيين بالملف من وزارة الداخلية إلى المالية إلى البرلمان ثم رابطات حقوق الإنسان إلا أن ملفنا بقي يراوح مكانه.وقدم المعنيون اقتراحات للحكومة كبديل عن تعويضهم ماديا في حال تقديم الحكومة مبررات «مادية» حيث اتفق أصحاب الخسائر المادية على ما يشبه ضمانات تقدم للحكومة، على أن التعويضات التي يحصلون عليها ستذهب مباشرة لإعادة تأهيل مؤسساتهم التي تعرضت للحرق و التخريب، من خلال اقتراح منحهم قروضا استثمارية من دون فوائد مدته 15 سنة ، وعبر شطرين متبوعة بمراقبة، وتوجه القروض لاستكمال المشاريع وتسديد الديون للبنوك، وربط المعنيون منح الشطر الثاني بنجاح استثمار الشطر الأول من القرض، وإتاحة الفرص لأكبر عدد من المؤسسات المعنية من اجل المساهمة في التشغيل. وأوضح أصحاب الخسائر الناجمة عن الإرهاب،أنهم لم يلمسوا الإجراءات التي اتخذتها وزارتي الداخلية و التضامن الوطني حيث تم تخصيص 900 مليار سنتيم في قسم النشاط الاجتماعي و المساعدة و التضامن ضمن نفقات تعويض الخسائر الناجمة عن الاعتداءات الإرهابية لتعويض الأشخاص غير الأجراء، حيث أقر ذلك المرسوم التنفيذي رقم 252-08 المؤرخ في 10 أوت 2008، وأكد هؤلاء أن الفئة التي ينتمون إليها تدخل ضمن هذا القسم، لكنهم لم يشملوا بالتعويض. وبالإضافة إلى ذلك، طالب المتضررون الماديون، في ذات البرقية» محو الديون البنكية مع الفوائد غير المستحقة كونها ناتجة عن الأعمال الإرهابية، و الاستفادة من قروض دون فوائد طويلة المدى، كما سجل هؤلاء أنهم ينتمون إلى ضحايا المأساة الوطنية « همشت من تدابير التعويض في إطار المصالحة وأقصيت من أي برنامج في إطار الإنعاش الاقتصادي ولا في إطار دعم الاستثمار. بينما شدد المعنيون على واجب الدولة تجاه حماية مصلحة كل الضحايا دون استثناء، و» إيجاد تسوية مقبولة تضع حدا نهائيا لهذا المشكل الذي يكاد يكون مزمنا، وحتى لا نرغم على اللجوء إلى العنف لإسماع صوتنا». وقد فتحت السلطات العمومية، ملف المتضررين الماديين من الإرهاب، كواحد من الملفات التي أقصيت من الدراسة و المتابعة في إطار تدابير المصالحة الوطنية، حيث أكد مروان عزي، رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية ، بالعاصمة، في ندوة صحفية عقدت مؤخرا بجريدة المجاهد، أن ملف أصحاب الخسائر المدنية « قيد الدراسة» واشار إلى تحقيقات تجريها المصالح المختصة من أجل إرساء التدابير الضرورية لمسح ديون فئة المتضررين الماديين الذين تعرضت ممتلكاتهم للتخريب الإرهابي منذ بداية الأزمة الأمنية أوائل التسعينات وقال عزي أن مسح ديون هؤلاء « مسألة وقت فقط»، موضحا أن « هناك أشخاص دمرت ممتلكاتهم جراء الإرهاب و فقدوا كل شيء و أصبحوا متابعين من طرف الضرائب و البنوك التي منحتهم قروضا«، و تطابق تصريح المتحدث مع ما أكدته السيدة فاطمة الزهراء حلايمية، من أن المعنيين ملاحقين بإجراءات قانونية من اجل تطبيق تدابير التصفية القضائية لمؤسساتهم وممتلكاتهم ومن ثمة بيعها في المزاد العلني، نظرا لعجزهم عن تسديد الديون المتراكمة عليهم، حيث كانوا اقترضوا من البنوك، لترميم ما أفسدته الاعتداءات الإرهابية لكنهم لم يستطيعوا تسديدها.