إجراءات جديدة في المصالحة الوطنية لتسوية الملفات العالقة

"عزي" يطالب باستحداث آلية وطنية لمتابعة تطبيق الميثاق

وأضاف أن الملفات التي توجد حاليا على طاولة الرئيس، تستغرق وقتا لدراستها وإتخاذ قرار لتسويتها، وكان رئيس الجمهورية قد ترك في نص الميثاق المادة 47 التي تخول له اتخاذ تدابير جديدة عند الحاجة من أجل التطبيق السليم لنص الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية مع إقتراب وقت طي الملف بشكل نهائي• وتأتي تصريحات "مروان عزي" في نفس سياق، تصريحات سابقة لوزير الداخلية والجماعات المحلية "نور الدين يزيد زرهوني"، والذي كان قد أكد مؤخرا أن الجزائر ستتخذ إجراءات لدعم المصالحة ومعالجة كل آثار المأساة الوطنية بشكل نهائي، دون أن يتوسع في الكشف عن نوع هذه الإجراءات، حيث تسعى السلطات الجزائرية إلى معالجة كل مخلفات الأزمة، بشكل تتفادى فيه مستقبلا التعثر بسبب أحد المخلفات أي كان نوعها، وكان القانونيون قد أكدوا مرارا على أن تطبيق أي قانون على أرض الواقع ليس كبقائه مجرد نص، وتحدثوا عن ثغرات يكشفها هذا التطبيق وضرورة التحضير لمعالجتها بمجموعة من الإجراءات التدعيمية• ورغم حديثه عن إجراءات جديدة لتطبيق الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، فقد أقفل "مروان عزي"، أمس، خلال منتدى المجاهد، الباب أمام تأويلات قد تظهر منها أن تشمل هذه التدابير التي سيعلن عنها كل الفئات التي اعتبرت نفسها مقصية من المصالحة، وفي السياق، أكد المتحدث أن معتقلي المراكز الأمنية "رقان" لن يستفيدوا من أي إجراء، وليس على أي جهة تقديم وعود كاذبة لهم ، وهي إشارة إلى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان "فاروق قسنطيني" -رغم أن له الصلاحية كرئيس لهيئة استشارية دورها المساهمة في ترقية حقوق الإنسان وتوجيه اقتراحات لرئيس الجمهورية في هذا الشأن- حيث يلتزم "فاروق قسنطيني" في كل مرة بنقل انشغال بعض العائلات إلى "عبد العزيز بوتفليقة" من أجل اتخاذ إجراء لصالحهم• وأوضح "عزي" أن عدم تسوية وضعية معتقلي "رقان" يعود إلى كون احتجازهم كان إداريا وليس قضائيا، أي أن صحيفة السوابق العدلية لديهم بيضاء، كما أن احتجازهم كان التزاما بتعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية في فترة استثنائية، وليس لأي جهة أن تتحدث عن عددهم من غير مصالح الأمن، ونفس الشيء أكده "عزي" بالنسبة للتائبين والمستفيدين من الوئام المدني، حيث قال أن هؤلاء طبقا للقانون استفادوا فقط من انقضاء الدعوى العمومية، ولم يحدد استفادتهم من أموال أو من تدابير السلم والمصالحة الوطنية، مثلما قد يشاع له، وأضاف أنه من غير المنطقي الحديث عن ظروف مزرية للمطالبة بصرف أموال لهذه الفئة، لأن الأوضاع المتدنية تنطبق على غالبية الجزائريين• وبالمقابل أكد "عزي" على حق هؤلاء في رفع الحواجز الإدارية، منها تبييض صحيفة السوابق العدلية ومنحهم جوازات سفر لتمكينهم من العودة إالى المجتمع، واعتبر المتحدث أن الفئات التي قد تستفيد من الإجراءات الجديدة التي سيعلن عنها، هي فئة المتضررين اقتصاديا، والذين أحرق الإرهاب مؤسساتهم ومصانعهم وحقولهم، وفئة الأشخاص الذين دمرت منازلهم في عمليات قصف معاقل الجماعات الإرهابية، وكذا من استعملت منازلهم كمراكز أمنية من طرف وحدات الجيش والدرك الوطني• من جهة أخرى، طالب "مروان عزي" من رئيس الجمهورية استحداث آلية وطنية لمتابعة عملية تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مع منحها صلاحيات اتخاذ القرار لحل المشاكل التي تعيق الانتهاء من تطبيق القانون، وتوحيد التطبيق على كل مناطق الوطن، مشيرا إلى التفاوت الذي شهده التطبيق بين ولاية وأخرى، ومن مجلس قضائي إلى آخر• أرقام عن المصالحة الوطنية: عدد الملفات المودعة : 50 ألف ملف المستفيدين من إلغاء المتابعات القضائية: 2226 شخص عدد المحكوم عليهم بعد الإستفادة من المصالحة: 350 شخص عائلات المفقودين المستفيدة من التعويضات: 5500 عائلة عدد عائلات المفقودين التي لم تتلقى تعويضات: 600 عائلة عدد عائلات الإرهابيين المحددة من الميثاق: 17 ألف عائلة عدد عائلات الإرهابيين التي تقرر تعويضها: 7000 عائلة عدد حالات إحصاء الأطفال المولودين في معاقل الإرهاب: 40 حالة