امر امس قاضي التحقيق لدى محكمة بريكة بولاية باتنة، بوضع رئيس بلدية سريانة السابق تحت نظام الرقابة القضائية، الى غاية البت في عدة جنح اسند تاليه وتوبع بها في وقت سابق، تتعلق بتبديد اموال عمومية وكذا منح امتيازات غير مشروعة، وهي التهم الموجهة اليه عندما كان يشغل منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سريانة، حيث تم توقيفه قبل صدور وضعه تحت نظام الرقابة القضائية من طرف المصالح الأمنية، ليتم عقبها مثوله امام قاضي التحقيق بمحكمة بريكة. شوشان ح