رئيس الجمهورية حريص على السيادة الرقمية لضمان تنمية عادلة

عرضت الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وأهدافها الخمسة.. بن مولود:

❊ مكتسبات الجزائر فرصة لريادة القارة في التحول الرقمي آفاق 2030
❊ قانون الرقمنة على مستوى الأمانة العامة للحكومة
❊ مركز وطني للخدمات الرقمية ومنصة للتشغيل البيني والتبادل
❊ الانتهاء من إنجاز البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية
كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أمس، عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي في الجزائر، مبرزة الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، لإنجاح هذا الملف ومتابعته الشخصية لمدى تقدمه بالنّظر لحرصه على تحقيق السيادة الرقمية والشفافية والعدالة والفعالية في تسيير الاقتصاد الوطني، وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.
أكدت الوزيرة، خلال يوم إعلامي مخصص للإعلان الرسمي عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي في الجزائر تحت شعار "من أجل جزائر رقمية 2030 "، أن المكتسبات التي تتوفر عليها الجزائر تتيح لها فرصة بلوغ الريادة القارية في التحوّل الرقمي مع آفاق 2030، مبرزة في هذا الإطار الإرادة السياسية القوية التي تحدو أعلى سلطة في البلاد من أجل تحقيق تحوّل رقمي في للبلاد، من خلال الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي التي تعد أول مرجعية وطنية تنظم وتؤطر وتقود مسار تجسيد هذا التحوّل وفق مقاربة تشاركية وتشاورية شاملة.
ويرتكز مضمون الاستراتيجية على تحسين رفاهية المواطن والمؤسسة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تسهيل وتسريع المعاملات وتحقيق اتصال عال الجودة للجميع وتوفير خدمات عمومية مرقمنة وسهلة الولوج 100%، إضافة إلى تطوير اقتصاد رقمي وطني خالق للثروة.
في هذا الإطار أكدت بن مولود، أن هذه الاستراتيجية تقوم على 5 محاور استراتيجية يشكل محوران منها القاعدة الأساسية لإنجاح التحوّل الرقمي في البلاد، ويتعلقان بالبنية التحتية الأساسية التي تنقسم إلى قسمين، يرتبط الأول بشبكات الاتصال عالي الجودة يضمن ربط الهيئات والمؤسسات العمومية وزيادة عائدات الاستثمارات في مجال الربط بالأنترنت. والثاني بمراكز البيانات التي ينبغي أن تتطابق مع المعايير الدولية بالتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لهذا القسم.
على هذا الأساس تعمل المحافظة السامية للرقمنة حسب بن مولود على إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية الذي يتضمن مركزين وطنيين للبيانات بمعايير دولية، وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والعمل على تعميم استخدام النّطاق الوطني (DZ)، إضافة إلى الاستثمار في إنجاز البنية التحتية لشبكة الربط السيادية المؤمنة المسماة IRIES.
وأشارت الوزيرة، إلى أن المحور الثاني من الاستراتيجية يتعلق بالموارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير الذي يهدف إلى تكوين المختصين في تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدعم القطاعين العمومي والخاص. كما يهدف هذا المحور إلى إنشاء نظام بيني رقمي مستدام وتنافسي للحفاظ على الكفاءات المتخصصة والحد من هجرة الكفاءات في مجال الإعلام، فيما تستهدف المحاور الثلاثة الأخرى حسب ذات المسؤولة مكونات الدولة المتمثلة في السلطات العمومية، التي تحكم وتسيّر الحوكمة الرقمية لعصرنة تسيير الإدارات والمؤسسات بغية تحقيق الفعالية الحكومية في تنفيذ العمليات الاقتصادية والاجتماعية، إذ تعد رقمنة الإدارة العمومية حسبها "قاطرة للتحوّل الرقمي وحجر زاوية في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرقمية القائمة على تسهيل اتخاذ القرار، وتوجيه السياسات القطاعية وترشيد النّفقات العمومية وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة ".
وبالتوافق مع الأهداف الاستراتيجية الخمسة تم حسب الوزيرة انجاز المنصّة الوطنية للتشغيل البيني والتبادل للتحوّل الرقمي لمبادئ الحوكمة الرقمية القائمة على تسهيل اتخاذ القرار، وتوجيه السياسات القطاعية وترشيد النّفقات العمومية وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، إضافة إلى إعداد المرجع الوطني لحوكمة البيانات والإطار القانوني المنظم له، والذي يهدف إلى وضع الآليات والمعايير التنظيمية التي تهدف إلى تنظيم وتأطير تبادل بيانات دقيقة وموثوقة تساعد على اتخاذ القرارات. كما كشفت ذات المسؤولة، عن الانتهاء قريبا من إنجاز البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية التي تسمح بتوحيد وتسهيل الولوج إلى الخدمات الرقمية مع ضمان تعريف رقمي وحيد لكل المواطنين والمؤسسات¡ الاستراتيجية أولت أهمية للاقتصاد الخالق للثروة من خلال محور "الاقتصاد الرقمي".
وتضمنت الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي كذلك محورا يعنى بالمجتمع المدني وتشجيع الشمول الرقمي من خلال محور "المجتمع الرقمي"، الذي يهدف إلى ضمان ولوج متكافئ وشامل للتكنولوجيات والخدمات الرقمية، وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعّالة عبر الفضاء الرقمي في الحياة العامة، وتعزيز مبادئ الديمقراطية التشاركية حسب الوزيرة التي أشارت إلى أن كل محور من محاور الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي يشمل 25 هدفا يتم بلوغه في الفترة الممتدة بين 2025 و2030.
قانون الرقمنة على طاولة الحكومة
أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، أن الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي تعتمد على ركيزتين إحداهما تتمثل في الجانب القانوني والتنظيمي الشامل الذي ينظم ويؤطر ويضبط مجال الرقمنة، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد قانون الرقمنة بإشراك كل الفاعلين ويتم حاليا مناقشته على مستوى الأمانة العامة للحكومة¡ أما الركيزة الأخرى فتتمثل في الأمن الرقمي الذي يعد دعامة أساسية يرتكز عليها أمن هذه المحاور لحماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية، بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية 2025- 2029، التي اعتمدها المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية.
وكشفت ذات المسؤولة، عن إصدار النّسخة النّهائية من مخطط العمل الوطني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي على المدى القصير 2025 2026، بالتعاون مع جميع القطاعات الوزارية والهيئات العمومية كمرحلة أولى، بعد مصادقة كل القطاعات والهيئات العمومية المعنية على مخططاتها القطاعية في 29 جانفي المنصرم. تجدر الإشارة إلى أنه تم إرسال رسالات قصيرة للمواطنين تتضمن مضمون هذه الاستراتيجية.