عمال وحدة صيدال بباتنة يطالبون بفتح تحقيق استعجالي

35 مليار سنتيم قيمة الديون اي 80 بالمئة من ديون مجمع صيدال

لا يزال الوضع الذي تعيشه وحدة صيدال بباتنة في تعفن مستمر ينذر بتصاعد خطير لاحتجاجات العمال الذين عبروا لنا عن تذمرهم الشديد بسبب "حالة الفوضى " واللااستقرار الذي خيم على الوحدة منذ ما يزيد عن الاربع سنوات و استمراره بالرغم من تعدد اساليب الاحتجاج و تكرار النداءات للجهات الوصية المعنيون وفي اتصالهم بنا اكدوا لنا من خلال الملفات المقدمة ضرورة فتح تحقيق معمق في تصرفات الادارة لابراز مختلف نقاط الحالة السائدة والمتمثلة حسبهم في القرارات التعسفية ضد العمال وعدم احترام التعليمات واللوائح التي تنظم التعامل مع الزبائن بخصوص قيمة الديون و اجال تسديدها وتتراوح هذه الاجال بين 90 و 150 يوما كحد اقصى في الحالات الاستثنائية بعد استشارة المديرة العامة لصيدال مثلما تنص عليه القوانين ،الا ان عملية تمديد اجال التسديد باتت –حسب المعنيين –تتم بصفة عشوائية ولفترات تجاوز الشهرين ما ادى الى تكبد المؤسسة لخسائر فادحة بعد تدهور الوضعية المالية والتي تبينها نسبة تحقيق الاهداف المسطرة للوحدة والتي لم تتعد النصف خلال السداسي الاول من السنة الجارية و لم تتجاوز في الاربع سنوات الاخيرة نسبة 30 بالمئة فيما بلغت الديون خلال نفس المدة 35 مليار سنتيم وهو مستوى قياسي مقارنة بالفترة الممتدة بين سنة 2000 الى 2006 حيث لم تتجاوز الديون خمسة ملايير سنتيم علما ان ديون وحدة باتنة لوحدها تمثل 80 بالمئة من ديون مجمع صيدال ككل ، هذا ويتهم عمال الوحدة الادارة بالتستر على تحويل بعض ملفات الديون إلى العدالة بالنسبة لزبائن معينين ، في حين أن القانون ينص على توجيه إعذار للمعني قبل 15 يوما من تحويل الملف إلى الجهة القضائية في حالة عدم الاستجابة للإعذار فضلا عن عدم إبرام الاتفاقيات معهم في الآجال المحددة ، و قد باتت العطل المرضية الملجأ الوحيد للعمال للهروب من تعسف الإدارة و معاقبتهم بسبب أو بدونه ما أثر كثيرا على مردودية الوحدة، ناهيك عن كثرة المنازعات القائمة بين الإدراة و العمال المطروحة بأروقة المحاكم، وللاشارة فان وحدة توزيع الأدوية بباتنة، التابعة لمجمع صيدال،تعد من أكبر الوحدات وطنيا في هذا المجال، تبعا لاتساع نطاقها الإقليمي وارتفاع نسبة استهلاك الأدوية على مستوى الشرق مقارنة بالجهات الأخرى، حسب آخر الإحصائيات، ويفترض أنها تغطي أكثر من 40 بالمئة من السوق الوطنية وهي النسبة الأعلى مقارنة بالوحدات المماثلة، حسب الأهداف التجارية المسطرة، غير أن الهزات العديدة التي تعرضت لها الوحدة، في الآونة الأخيرة، جعلتها في منأى عن تحقيق هذه الأهداف بعد أن كانت تحتل المراتب الأولى وطنيا، وقد حاولنا في العديد من المرات الاتصال بمديرة الوحدة للاستفسار عن مختلف تلك النقاط الا ان المسؤولين على مستوى الوحدة ابلغونا بانها في اجتماع قبل ان يؤكدوا لنا مغادرتها للمكتب
سميرة قيدوم