أويحيى يعرض بيان السياسة العامة لحكومته بمجلس الأمة اليوم

في إجراء شبه شكلي وبعد مصادقة النواب عليه

سيواجه الوزير الأول، أعضاء مجلس الأمة، بحصيلة 18 شهرا من إنجازات حكومته، حيث سيصيغ أحمد أويحي، ورقة تدخله أمام أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان، على ما ورد في قانون المالية لسنة 2001 ، الذي ناقشه أعضاء مجلس الأمة مؤخرا .ويتوقع أن يسرد الوزير الأول على الأعضاء البرنامج الخماسي الجديد مبلغ 155 مليار دولار لمشاريع عمومية جديدة و 130 مليار دولار لمواصلة تنفيذ ما تخلف من البرنامج الخماسي السابق الذي اقتضى غلافا إضافيا لاستكماله. بينما سيتحدث ذات المسؤول عن “الصرامة” في النفقات العمومية ووضع حد للتبذير و تشجيع المنافسة الاقتصادية الوطنية مع الالتزام بمبدأ العدالة الاجتماعية. وسبق لأويحي أن تدخل أمام نواب الغرفة السفلى ، وأكد على تحسين الوضع الأمني و عصرنة العديد من القطاعات الخدماتية كالعدالة و ترقية البيئة و التقدم في تنفيذ مزيد من المساكن لتلبية الطلبات المتزايدة. بالإضافة إلى تعزيز الحوار بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على أساس احترام الجميع للقانون.ويتوقع أن يثير أعضاء مجلس الأمة، البرنامج التنموي الجديد الذي سخرت له الدولة 283 مليار دولار، حيث شدد أويحي على قدرة الحكومة على تنفيذه، لما تعالت أصوات حزبية تفيد بان الغلاف المالي المرصود للبرنامج الخماسي الممتد إلى غاية 2014 أكبر من إمكانيات الحكومة، وأثاروا مخاوف تنامي ظاهرة الفساد ونهب الأموال العمومية في مسار ضخ المخصصات المالية الخاصة بالمشاريع الاقتصادية والمرافق العمومية المبرمجة في الخماسي الجديد. ويتزامن عرض مسؤول الجهاز التنفيذي، حصيلة عمل الحكومة، بمجلس الأمة، مع انقضاء السنة الأولى من المخطط الخماسي الجديد (2010) ما يمكنه من تحصيل نظرة تقريبية لمسار المخطط الذي بدا أنه تأثر من تعرقل المشاريع السابقة الداخلة في البرنامج الخماسي المنصرم، حيث ستخصص الحكومة نحو 133 مليار دولار لاستكمالها، بينما كان اويحي قدم تبريراته لتأخر تلك المشاريع وعدد ثلاثة أسباب رئيسية تخص ندرة العقار و ارتفاع تكاليف المشاريع، فيما عمدت الحكومة إلى إقرار مرسوم للاقتطاع من الأراضي الفلاحية لفائدة إنجاز المشاريع و المرافق العمومية. ويتوقع حسب مصادر من مجلس الأمة أن يدعو الأعضاء إلى وضع إستراتيجية وطنية واضحة لمحاربة الآفات الاجتماعية من فساد واختلاس للمال العام ومحسوبية ومخدرات و التنبيه الى خطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية كما سيتطرقون إلى مشاكل الشباب كالبطالة. كما ينتظر إثارة الأعضاء لقانون البلدية بعد أن عبر عدد من النواب عن أملهم في أن يحسن هذا القانون أداء الجماعات المحلية ، فيما يتوقع طرح الأعضاء انشغال يقضي بإشراك المواطنين في كل المشاريع التي تخصهم و فتح النقاش حول بعض القضايا التي تهم مستقبل البلاد و فرض الشفافية في كل المجالات وعلى جميع المستويات و كذا تفعيل قنوات الحوار والاتصال و فتح المجال السياسي والإعلامي. بينما أشارت نفس المصادر أنه حتى وإن أثيرت كل هاته المسائل إلا أن عرض بيان السياسة العامة، سيكون شبه شكلي، حيث كان أويحي رد على انشغالات وتساؤلات النواب بالغرفة السفلى، الاقتصادية منها والسياسية، ولا يتوقع أن تثار من ملاسنات داخل هيئة عبد القادر بن صالح كالتي أثيرت بهيئة عبد العزيز زياري، والتي ميز ردود الوزير الأول، فيها، إنسحاب نواب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية من قاعة الجلسات
ليلى/ع