مجلس الأمة: أويحيى يعرض يوم الأحد المحاور الكبرى للبرنامج الخماسي 2010-2014

يعرض الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الأحد أمام مجلس الأمة المحاور الكبرى للبرنامج الخماسي 2010-2014 الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 286 ملايير دولار.
و بعد عرضه لإعلان السياسة العامة للحكومة الذي يغطي حصيلة نشاط 18 شهرا (2009 و السداسي الأول من سنة 2010) أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في أكتوبر الفارط سيعرض أويحيى نفس الإعلان أمام أعضاء مجلس الأمة.
و تخص حصيلة نشاطات الحكومة نهاية البرنامج الخماسي 2005-2009 و إطلاق الثاني (2010-2014). و بالنسبة للحكومة تغطي هذه الفترة ايضا نهاية العشرية المتميزة بالجهود الجبارة لاستدراك العجز الاجتماعي و الاقتصادي المنجر عن الأزمة المتعددة الأشكال. و يخصص برنامج العمل 2010-2014 غلافا ميزانيا معتبرا قيمته 256 ملايير دولار منها حوالي 156 مليار دولار (11534 ملايير دج) من استثمارات عمومية "جديدة" و 130 مليار دولار (9700 ملايير دج) لإستكمال مشاريع البرنامج الخماسي الأول. و تم توجيه البرنامج الخماسي الثاني نحو التنمية البشرية و تحسين الظروف الإجتماعية للمواطنين و كذا التنمية "الأولوية" لمناطق البلد الشاسعة لا سيما الهضاب العليا التي أضحت "العمود الفقري" للتنمية المستقبلية للجزائر. و كان النقاش بعد العرض الذي قدمه الوزير الأول أمام المجلس الشعبي الوطني "مكثفا" و أحيانا "مضطربا".
كما شهد تدخل 193 نائبا خلال جلسات النقاش المخصصة لهذا الإعلان لطرح أسئلة أو التعبير عن انشغالات أو تسجيل ملاحظات أو تقديم اقتراحات. و نوه بعض النواب بمحتوى إعلان السياسة العامة للحكومة و الأهمية التي يوليها البرنامج الخماسي المقبل 2010-2014 للموارد البشرية مبرزين قيمة الميزانيات الكبرى المخصصة لمختلف القطاعات الاستراتيجية. كما شدد نواب من المجلس الشعبي الوطني على ضرورة تطوير أكثر فأكثر قطاع الفلاحة واصفين إياه بالوسيلة "الوحيدة" التي من شأنها تحقيق الأمن الغذائي للبلد و بلوغ اقتصاد متنوع. و اعتبروا "تطوير القطاع الفلاحي السبيل الوحيد الذي سيسمح للجزائر بتحقيق الأمن الغذائي للبلد و تقليص الفاتورة الضخمة للواردات الغذائية". و من جهتهم أبرز نواب آخرون أهمية الغلاف المالي الذي خصص للبرنامج الخماسي 2010-2014 (286 ملايير دولار) معتبرين أن هذا الغلاف يقتضي وضع آليات إضافية لمراقبة النفقات العمومية. و أكدوا في هذا الصدد أن تحقيق المخطط الخماسي للاستثمارات العمومية (2010-2014) "يبقى مرهونا بمراقبة نفقاته" داعين إلى وضع آليات مراقبة من شأنها "وضع حد لنهب الأملاك العمومية". كما أشار المتدخلون خلال نقاشات المجلس الشعبي الوطني إلى أن نجاح تنفيذ
هذا المخطط يبقى كذلك مرهونا بتطبيق إصلاحات أخرى تخص عصرنة الإدارة و مكافحة الرشوة و الفساد و ضمان الشفافية في النفقات العمومية و اعتماد استراتيجية تنمية شاملة خارج المحروقات.
في حين و في الوقت الذي أعرب فيه أغلب المتدخلين عن ارتياحهم إزاء التقدم الذي أحرزته الحكومة في مختلف مجالات التطور اعتبر متدخلون آخرون على غرار نواب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية أن القضايا الرئيسية التي تمس حياة
المواطن اليومية "لم ترد" ضمن الإعلان الذي قدمه الوزير الول كالبطالة و الفساد و تبديد المال العام. و أكدوا أن "إعلان السياسة العامة للحكومة لم يسطر آفاق المستقبل"مضيفين "نحن أمام وضع قائم و هذا لا يخدم مصلحة البلاد و تنميتها".
و أجاب الوزير الأول على أسئلة و مخاوف النواب بحيث شدد في هذا السياق على أن الدولة الجزائرية ستعزز أدوات و آليات المراقبة و القمع فيما يتعلق بمكافحة الرشوة و تبديد المال العام. و أكد أويحي أن الدولة عززت وسائل و آليات المراقبة عن طريق تكوين و تأهيل الإطارات المكلفة بتسيير المال العام إضافة إلى توسيع مهام المراقبين العموميين
على كل بلديات البلاد. كما ذكر بتشديد العقوبات التي تنص عليها القوانين المعدلة فيما يتعلق بمكافحة الفساد مؤكدا أنها "ستطبق بصرامة". وأكد الوزير الأول في إجابته على أسئلة النواب على ضرورة تعزيز اقتصاد متنوع مشددا على "عصرنة جهاز الإنتاج" لاسيما أهمية إعادة بعث الصناعة الوطنية. و أشار أويحي إلى أن الدولة قررت تعزيز الاستكشاف و التنقيب في مجال المحروقات و "التصميم" على اللجوء إلى الطاقات المتجددة موضحا أن برنامج تنمية هذه الطاقات البديلة سيعرض على مجلس الوزراء في السنة المقبلة. و فيما يخص مجال السكن أكد السيد أويحي أن الحكومة تواصل جهودها الرامية إلى زيادة منح السكنات و القضاء على السكنات الهشة معترفا بوجود "عراقيل" أمام تحقيق السياسة العمومية للسكن لاسيما نقص "الأوعية العقارية" و "البيروقراطية". و فيما يتعلق بقطاع النقل شدد الوزير الأول على مصداقية الشركة الوطنية للنقل الجوي الخطوط الجوية الجزائرية مؤكدا أنها "مأمنة" من تسجيل ممكن من قبل
الإتحاد الأوروبي ضمن القائمة السوداء. و سيعرض أويحي خلال هذه المرحلة الثانية أمام أعضاء مجلس الأمة حصيلة
الحكومة لأكثر من سنة من النشاط و الآفاق للسنوات القادمة كما سيجيب على بعض الأسئلة ذات الصلة بأحداث الساعة الوطنية.