أزمة حقيقية بعد غلق 4 أسواق بالمدينة

حسب الإتحاد العام للتجار و الحرفيين

أوضح الناطق الرسمي باسم الأمانة الولائية للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بعنابة لجريدة آخر ساعة أمس السيد موسى قشي والمكلف بالتنسيق بالمكتب الولائي أن إخلاء مقر الاتحاد العام للتجار بعنابة بقرار من العدالة سيكون بداية للأخذ بعين الاعتبار انشغالات التجار الذين مورست في حقهم أساليب التهميش سابقا والتي عرقلت في حد ذاتها السير الأمثل للممارسات التجارية بالولاية في الوقت الذي طالب فيه ذات المتحدث بضرورة إعطاء الأولوية لتشغيل الشباب البطال بما يقابله في ذلك منح تحفيزات لأصحاب العمل أو النشاط التجاري من خلال تخفيضات ضريبية ب10% جراء اعتماد هذه المنهجية لامتصاص البطالة وخلق مناصب شغل بالولاية . وفي ذات السياق لا تزال انتقالات تجار الولاية مطروحة ميدانيا بعد غلق 4 أسواق كسوق المحافر و حي سيبوس و التي كانت من المفروض أن تمتص اليد العاملة وتسمح بانتعاش السوق التجاري بعد أن سجلت الولاية حسب ما أكده أحد أعضاء المكتب الولائي لإتحاد التجار بعنابة أن عديد الممارسين من التجار قد أعلنوا إفلاسهم بعد تردي الوضعية الراهنة لهؤلاء. من جهة نتيجة التجارة الموازية ومن جهة أخرى تقلص القدرة الشرائية للمواطن في الوقت الذي أكد فيه الأمين الولائي المكلف بالتنسيق السيد موسى قشي في عن حرصه الشديد لرد الاعتبار للتجار و إيصال صوته للجهات المعنية و فتح أبواب التواصل بين الاتحاد و التجار لمناقشة قضايا الساعة سيما قضية التشغيل لكل الفئات لدى أصحاب المهنة حتى ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لهم الحق كذلك في التشغيل بالإضافة إلى إعطاء المهنيين في هذا المجال فرصة لتوسيع مناصب الشغل بالقطاعات الحساسة بالولاية كالنقل مثلا سيما وأن عنابة تضم حوالي 3300 سائق أجرة بعد مساهمة الإتحاد في فترات سابقة برفع طاقة التشغيل بهذا المجال الحساس في الوقت الذي أحصى فيه المكتب الولائي لإتحاد التجار بعنابة حوالي 28 ألف تاجر واعتبرهم كذلك مصدرا لفتح مناصب شغل للشباب البطال
بكاي يسرا