الاتحاد العام للتجار والحرفيين

ارتياح لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بالقطاع

أعرب السيد بولنوار حاج طاهر الناطق الرسمي ومكلف بالاتصال بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، امس، عن ارتياح الاتحاد لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المتعلقة بالقطاع التجاري وتنظيم السوق الجزائرية.
وأوضح السيد بولنوار في ندوة صحفية أن الاتحاد مرتاح لتوجيهات الرئيس بوتفليقة التى قدمها خلال الاجتماع التقييمي المصغر الذي خصص لقطاع التجارة في اطار الجلسات التي يعقدها سنويا للاطلاع علي مختلف الانشطة الحكومية.
وأشار السيد بولنوار الى أن هذه التوجيهات تتناول خاصة "تأسيس شبكة أسواق توزيع وطنية وولائية ومحلية وجوارية وكذا تأهيل 35 سوق جملة وأكثر من 700 سوق تجزئة وتحديث وسائل المراقبة التجارية في مجال النوعية والمعايير وحماية المستهلكين".
وفي هذا الشأن أبرز أن هذه التوجيهات التي "جاءت في وقتها المناسب" ستسمح لا سيما بتوفير خلال الثلاث سنوات القادمة "أكثر من 600.000 منصب شغل مباشر في القطاع التجاري فقط".
وأكد السيد بولنوار أن الاتحاد كشريك يقترح في هذا الصدد "استحداث وزارة منتدبة لدى وزارة التجارة مكلفة بتنظيم السوق" والدعوة الى "التخفيض من الضرائب" للتشجيع على الممارسة القانونية للنشاط التجاري بغية "تفادي التهرب الضريبي أواللجوء الى التجارة الفوضوية".
كما يقترح الاتحاد ضرورة "اعادة النظر في دور غرف التجارة والصناعة وتسييرها" و"ايجاد أطر للتنسيق بين مؤسسات الانتاج والخدمات وبين الشركاء في القطاع التجاري".
ولهذا الغرض سيشرع الاتحاد لأول مرة في الاعتماد على نظام الفدراليات التجارية بدلا من نظام اللجان وذلك ليصبح لكل نشاط تجاري فدرالية خاصة به تسهر على تحديد مشاكله والبحث في الحلول الممكنة وذلك - كما قال السيد بولنوار - بغية المساهمة في تنظيم النشاط التجاري.
وأعلن الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن تنظيم هذه الفدراليات سينطلق خلال المؤتمر الرابع للاتحاد المزمع عقده في الفترة من 4 الى 28 جانفي 2009، موضحا ان هذا الاجراء سيشهد في مرحلة اولى اعتماد 15 فدرالية وطنية لتؤطر مختلف النشاطات التجارية والانطلاق في برنامج تحسين مستوى العمل النقابي لهذه الفدراليات.
وأبرز أن هذا المؤتمر يهدف لا سيما الى "تكييف قوانين الاتحاد (القانون الاساسي والنظام الداخلي) وفقا للقوانين المعمول بها في الممارسة النقابية وذلك تطبيقا لمراسلة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في هذا المجال.
وسيعكف المؤتمر على "الشروع في تنفيذ أهم ملفات الاتحاد التى تهدف الى المساهمة في تنظيم القطاع التجاري وترقيته واعطاء دور أكبر للتجار والحرفيين في التنمية الاقتصادية ".
كما يتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر الذي سيحضره "أزيد من 1000 مشارك من 48 ولاية يمثلون اكثر من 50 نشاطا تجاريا" تجديد هياكل الاتحاد بما فيها منصب الامين العام والمكتب الوطني والمجلس الوطني.
ولدى تطرقه لوضعية السوق الجزائرية أشار المتحدث الى أنها تضم مليون و250 ألف تاجر يمارسون نشاطهم التجاري في اطار قانوني مقابل أكثر من مليون و500 ألف شخص يمارسون نشاطهم في السوق الموازية (التجارة الفوضوية)" مما أدى كما أضاف الى وجود "خلل في التجارة الجزائرية".
ومن جهته أشار السيد تسيلة عبد المجيد رئيس اللجنة الوطنية لأصحاب قاعات الحفلات الى بعض الصعوبات التى يعيشها أصحاب هذه القاعات حيث أن من بين 700 قاعة للحفلات توقفت 500 عن النشاط على المستوى الوطني من بينها 180 قاعة على مستوى الجزائر العاصمة وذلك لعدم تمكنها من تلبية الشروط التى ينص عليها القانون الجديد.