يبدو أن حرب التصريحات وفضح المستور قد اندلعت بيت الاتحاد العام للتجار والحرفيين "الإيجيسيا" حيث خرج الموالون للأمين العام للتنظيم المذكور عن صمتهم بردهم فقد خصومه على ولاية وهران. فقد فند مسؤول التنظيم لمكتب الإيجيسيا بوهران مزاعم من أسماهم بالمنشقين التي تعول بسحب الثقة من الأمين العام كاشفا عن بعض التجاوزات والخروقات المرتكبة من قبلهم منهم المنسق الولائي السابق لمكتب الإيجيسيا بوهران المدعو "ب.ج.ج.د" رفع ضده الأمين العام شكوى يتهمه فيها بانتحال الشخصية واستعمال الختم بدون حق، فرغم حل الأمانة الولائية التي كان يترأسها واصل نشاطه باسم الإيجيسيا من ذلك حضور الاجتماعات في مقر ولاية وهران آخرها التي تخص التحضير للعملية التضامنية لقفة رمضان، حيث أكد المتحدث نفسه أن المراسلات الموجهة إلى المسؤول التنفيذي للولاية في وقف التعامل معه لم تجد صدى، وهو الأمر الذي يفتح باب الإسعافات على مصراعيه أشار مسؤول التنظيم لمكتب الإيجيسيا بوهران أن المنسق الولائي السابق أقصي من التنظيم بالإجماع لارتكابه جملة من الخروقات بدايته أنه غير مقيد في السجل التجاري ولا يملك بطاقة حرفي ما يعني أن لا علاقة له بالقطاعين، ناهيك عن اكتشاف ثغرة مالية في خزينة التنظيم المذكور قدرت ب 154 مليون جزائر إبرامه بصفة منفصلة لاتفاقية مع إحدى متعاملي الهاتف النقال إلي جانب كونه ذو سوابق عدلية، ولم تتوقف تجاوزاته التي كانت من العيار الثقيل عند هذا الحد بل تواصلت لتشمل تزوير محضر سحب الثقة من الأمين العام للإيجسيا وبيعه وصولات الانخراط في التنظيم المذكور بقيمة تتراوح ما بين الألف إلى 1200 دينار دون حصولهم على بطاقة المنخرط البالغ عددهم حوالي المائة شخص. سلوكات المنسق الولائي السابق لمكتب الإيجيسيا بوهران دفعت بجمعيات ذات الصلة بالاتحاد إلى التنديد بتصرفاته، وأكد المتحدث نفسه عن سحب الثقة كذلك من الأمين الولائي المكلف بالعلاقات مع المحيط السابق المدعو "م.ق" مع طرد أحد أعضاء المكتب الوطني والذي يرأس حاليا لجنة التحضير للمؤتمر الرابع في جناح المنشقين عن الإيجيسيا المدعو "ب.ع.ع" عقب مروره على لجنة الانضباط لتعرض الغلاف المالي المرصود لإنجاز مركزين تجاريين بسطيف والعلمة للاختلاس في عهده المقدرة ب 140 مليونا من إجمالي 26 مليارمن جهة أخرى . من جهة أخرى صرح مسؤول التنظيم بمكتب الإيجيسيا لوهران أن المؤتمر الرسمي والشرعي والعادي الرابع للتنظيم سيكون يومي ال 22 و23 سبتمبر من العام القادر في حين يرتقب أن يعلن الأمين العام للاتحاد عن تاريخ انعقاد المجلس الوطني السابع له بعد شهر رمضان والذي سيتم فيه تعيين اللجنة المكلفة بالتحضير للمؤتمر الرابع. وعن ادعاء وخصوم صالح صويلح بغلق السلطات الوصية لمقر الأمانة الوطنية للاتحاد العام للتجار والحرفيين أوضح المتحدث نفسه في الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس لدحض مزاعم المنشقين أن المقر أغلق بقرار من الأمين العام لإجراء الترميمات اللازمة به بعد التخريب الذي طاله إثر اقتحام المقر بتاريخ ال 18 ماي 2008 مشيرا في سياق تصريحاته أن الاتحاد اعتمد بقرار من وزارة طيب لوح تنظيم نقابي وهو القرار الذي تحصل عليه الاتحاد غضون شهر أفريل من العام الجاري.
