« الأرسيدي « يعلق نشاطاته البرلمانية إحتجاجا على « القمع السياسي و الاجتماعي»

بعد خمس مسيرات «سبتية»

وقال بيان للحزب تحصلت «آخر ساعة « على نسخة منه، أن « التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بدخول البرلمان، رغم التزوير الانتخابي الذي يشوبه، ليحمل أمام الرأي العام الوطني والدولي مطالب المواطنين ويندد بالتسيير السياسي والاقتصادي الذي يطبعه التعسف والفساد. وعاد الحزب إلى أحداث جانفي المنصرم، أو ما عرف بأحداث « الزيت و السكر» ، فأورد أنه منذ شهر جانفي 2011، شهدت البلاد أعمال شغب أسفرت عن سقوط قتلى وعديد من الجرحى.. ونال اليأس من مواطنين فأضرموا النار في أجسادهم، وتم قمع ومنع مظاهرات سلمية بشكل منتظم، وجنّدت وسائل إعلام حكومية وأخرى تابعة للسلطة لتمارس العنصرية والتشهير السافر للمعارضة دون الخوف من أي رادع يردعها»، بينما وضع الحزب، الاعتداء على نوابه خلال المسيرات السبتية الماضية، والاعتداء على رئيس التجمع سعيد سعدي، واحدة من مبررات الحزب تعليق نشاطاته البرلمانية. وصنف بيان الأرسيدي القضية «كمحاولة اغتيال» قال أنها وليست الأولى التي تستهدف سعيد سعدي، موضحا أنها تطرح وضعاً سياسيا جديدا في البلاد. لكن البرلمان لم ير ولم يسمع هذه المآسي. فهو لا يزال يتحمل تبعيته بالمصادقة على الأوامر المطروحة عليه الواحد تلو الآخر». واتهم حزب سعدي، البرلمان بالتواطؤ مع الحكومة «بما أن المؤسسة البرلمانية نفسها هي التي تطالب بعدم مناقشة المآسي والأخطار التي تحدق بالجزائر». ويوضح الأرسيدي أن النضال في نظر التجمع، أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى في الشارع، يتبناه النشطاء على شبكة الانترنت وأجهزة الإعلام القليلة التي لا تزال على الرغم من العقبات والتهديدات، تساهم في تنوير الرأي العام بشجاعة وحنكة جديرتين بالتقدير. وتابع بيان الأرسيدي» نفس السلطة كانت تتهم نفس الأطراف بعمالتهم لوكالة الاستخبارات المركزية (السي آي إيه) والمخابرات الفرنسية وبحرق العلم والقرآن في محاولة لتشويه سمعة ربيع الأمازيغي. كما يري الأرسيدي أن « الأولوية عند برلمانيي التجمع المنتخبين ديمقراطياً، هي للعمل من أجل تزويد الأمة ببرلمان جدير بالجزائر الديمقراطية والاجتماعية التي ضحى من أجلها أسلافنا والتي يتطلع إليها أبناؤها البررة».
ليلى/ع