الطبقة السياسية تدعو الشباب إلى تطليق العنف وتحذر من محاولات استغلاله

الأفالان يستدعي مكتبه السياسي، الأرندي يندد بالمضاربين وحمس مع التكفل بالمطالب

رفض حزب جبهة التحرير الوطني الخوض في الأسباب التي أدت بالشباب للخروج إلى الشارع في مختلف أنحاء الوطن تعبيرا عن رفضهم للزيادات غير المعقولة في أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، على الرغم من أن الحزب العتيد يملك الأغلبية في الحكومة والبرلمان
الأرسيدي يحاول استقطاب المحتجين وحزب العمال مع احتكار الدولة للتجارة
النهضة تعبر عن قلقها والإصلاح تتضامن ومحمد السعيد يدعو للحوار مع كافة الحساسيات
ولم يشأ الناطق الرسمي باسم الأفالان، قاسة عيسى، أمس، إعطاء قراءة للاحتجاجات التي عمت الوطن، في اتصال مع “الفجر”، متحججا بأن الحزب ينتظره اجتماع للمكتب السياسي اليوم للنظر في الاحتجاجات.
وفي ذات السياق، اكتفى التجمع الوطني الديمقراطي، بالتنديد بالمضاربين الذين حمّلهم المسؤولية الكاملة في الارتفاع غير المقبول في أسعار السلع الأساسية، وقال الناطق الرسمي باسم الأرندي، ميلود شرفي، في تصريح ل”الفجر”، إن التجمع الوطني الديمقراطي يندد بالإجراءات الاستفزازية من المضاربين ولوبيات المضاربة التي كانت وراء هذا الارتفاع المذهل في الأسعار، مشيرا إلى أن المضاربين يستغلون الفرصة في كل مرة للاصطياد في المياه العكرة، على حد قوله، و”التلاعب بمشاعر المواطنين وجعلها معبرا لتحقيق مصالحهم الشخصية التي تضررت جراء الإجراءات الحكومية لحماية القدرة الشرائية للمواطن”، ودعا الأرندي جموع المواطنين إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء استفزازات هذه الجهات وقطع الطريق أمام أي جهة تريد تحريك الشارع واستغلاله لأغراض سياسية.
بدورها، دعت حركة مجتمع السلم، السلطات العمومية إلى التكفل بانشغالات المواطنين المشروعة، ورفضت اللجوء إلى العنف كوسيلة للمطالبة بالحقوق من طرف المحتجين، وعبر رئيس الحركة، أبو جرة سلطاني، عن رفضه للتخريب والحرق والتكسير بعد الخسائر المادية التي وقعت إثر حركة الاحتجاج على غلاء بعض المواد الاستهلاكية التي مست عدة مدن من الوطن، وأكد “أن المطالب التي ينادي بها الناس على غرار العدالة الاجتماعية والشغل والاستقرار الاجتماعي هو أمر مشروع، لكن التخريب والحرق والتكسير أمور مرفوضة”، وعبر عن رفضه لمن يحاول استغلال الوضع، مشيرا إلى أن “الجزائر تملك القدرة على إيجاد الحلول الشاملة، لاسيما من النواحي المادية والبشرية”.
واعتبر الناطق الرسمي باسم حركة “حمس”، في اتصال مع “الفجر”، أن “الوضع الاجتماعي في البلاد قد صار هشا أكثر”، خاصة في ظل استمرار الغلق وغياب قنوات للحوار الجاد والفعلي، محذرا من استمرار الوضع على ما هو عليه، ورحب بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة من أجل إعادة أسعار المواد الأساسية إلى سابق عهدها، معتبرا “أن الحكومة خيرا فعلت بإجرائها هذا، الذي من شأنه أن يعيد الأمور نوعا ما إلى طبيعتها”.
من جهته، أصدر حزب العمال بيانا عاجلا، هاجم فيه إدارة شركة “سيفيتال” وحملها جزءاً من ارتفاع أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع كالزيت والسكر، ودعت في بيان، تسلمت “الفجر” نسخة منه، الحكومة إلى التسقيف الفوري لأسعار المواد الاستهلاكية الرئيسية، وإعادة احتكار الدولة للتجارة الخارجية والداخلية وفتح الأسواق الكبرى.
بدوره، استدعى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، اجتماعا طارئا لأمانته العامة، وقال بيان للأرسيدي، تلقت “الفجر” نسخة منه، إن المسؤولين وعوض الغوص والبحث عن حل مشاكل المواطنين، عملوا على إطالة مكوثهم في مناصبهم، حيث دعا المواطنين إلى الالتفاف حول أشخاص معروفين بنزاهتهم من أجل رفع مطالبهم وتحقيقها، وعبر بيان حزب سعيد سعدي، عن دعمه لكل من وصفهم بمحبي العيش في كرامة في بلدهم، مشيرا إلى أن الحركة الاحتجاجية الشعبية من شأنها خلق وضع سياسي يقود نحو التجديد الوطني، دون وقوع خسائر مادية وبشرية. من جهتها، عبرت حركة النهضة عن قلقها العميق لتطورات الوضع الاجتماعي والاحتجاجات الواسعة للمواطنين، ما ينذر بخطر حقيقي في حال عدم التجاوب الإيجابي للدولة مع الأحداث، ودعت الحركة في بيان تلقت “الفجر” نسخة منه، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية ملموسة لفائدة المواطنين، من شأنها إعادة الأمور إلى نصابها، مع فتح حوار جاد مع الطبقة السياسية.
كما أبدت حركة الإصلاح مساندتها وتضامنها مع المحتجين على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، واعتبرت بأنها ترجمة لحالات اليأس والإحباط والتذمر والقهر التي تعيشها شرائح المجتمع، وقال بيان للحركة تسلمت “الفجر” نسخة منه إن هذه الاحتجاجات هي تعبير واضح من المواطنين على السياسات الخاطئة والبائسة التي تنتهجها الحكومة.
وبررت الحركة تحول بعض الحركات الاحتجاجية إلى أعمال عنف وتخريب، بغياب قنوات الحوار واستمرار الغلق الإعلامي والسياسي والاستخفاف الذي يطبع سلوك بعض المسؤولين أمام المطالب المشروعة للمواطن، ودعت الحكومة إلى مباشرة إجراءات فورية وتدخل عاجل لوقف الزيادات الرهيبة في الأسعار والضرب بيد من حديد ضد المضاربين وبارونات الاحتكار ومصاصي دماء الشعب، كما وصفهم البيان، إضافة إلى فتح قنوات الحوار مع جميع الشركاء السياسيين والاجتماعيين، داعية المحتجين إلى الابتعاد عن العنف والمحافظة على الأرواح والممتلكات.
وفي السياق، قال بيان لحزب الحرية والعدالة، موقع باسم أمينه العام، محمد السعيد، “إن الحزب وإذ يندد بالتخريب الذي طال ممتلكات عامة وخاصة في عدة مدن، فإنه يحمل المسؤولية في ذلك للسلطة التي غيبت حسبه الحوار الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وإغلاق الساحة السياسية والإعلامية، والإفلات من العقاب وتفشي الفساد”، حيث دعا السلطات إلى حوار فوري مع كافة الحساسيات والقوى الفاعلة، ووجه نداء للشباب من أجل تفادي الوقوع في الانزلاق.