أويحيى يكشف عن تعديل وشيك للدستور

دعا إلى مراجعة قوانين الانتخابات والأحزاب والإعلام

وأوضح أويحيى في ندوة صحفية عقدها أمس عقب الدورة العادية الرابعة لمجلسه الوطني، «سنشارك في عملية مراجعة الدستور مهما كان عمقها وذلك في إطار احترام الدستور ومبادئ الجمهورية، وأيضا في كل ورشات تعديل القوانين التي تحكم الممارسة السياسية التعددية». وشدد بأن السلطات لا تؤيد فكرة إنشاء مجلس تأسيسي يعيد صياغة دستور جديد للبلاد، مبررا ذلك بأن المضي في هذا الطريق يعني التنكر ل50 سنة من البناء والتشييد. وقال أويحيى «سنعارض كل مسعى قد يفضي إلى التنكر لمسيرة الجزائر منذ استعادة استقلالها أو يزرع التفرقة من جديد في صفوف المجتمع من خلال المساس بأسس هويتنا الوطنية أو مبادئ نظامنا الديمقراطي الجمهوري». وتطرق الوزير الأول لقضايا الجبهة الاجتماعية موضحا أن استجابة الحكومة لمطالب العمال والشباب المطالبين بالشغل، لا يعني بأي حال من الأحوال «تنازل الخائف» وإنما يندرج ذلك في صميم مهام الحكومة.قائلا «إن الإجراءات التي تم اتخاذها عقب احتجاجات شهر جانفي الماضي لا تعني تنازلا أو انتقاصا من هيبة الدولة بل إنما هو إدارة وضعية». وأضاف ردا على سؤال بخصوص استجابة الحكومة لمطالب قوات الحرس البلدي التي تعد في صفوفها 100 ألف عنصر مسلح، وطلبة الجامعات وزيادة رواتب مختلف فئات الوطن، بأن هناك «بعض الحساسيات السياسية» كانت تريد سقوط ضحايا خلال تلك الأحداث. وجدد أويحيى، الذي ترشح في عدة دوائر سياسية لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ،موقفه إزاء الوضع في البلاد، قائلا:» نحن لا نعيش أزمة سياسية ونرفض أن نكون مختبرا لقوة أجنبية»، مشيرا إلى أن الجزائر «عاشت الربيع الديمقراطي قبل 20 عاما.» وكان أويحيى يقصد أحداث 5 أكتوبر 1988 التي انتفض فيها الجزائريون مطالبين بالانفتاح السياسي والإعلامي وتحسين مستوى المعيشة. حيث اعتمدت الجزائر دستورا جديدا استفتي عليها الشعب الجزائري في فيفري 1989 ما سمح بإنشاء الأحزاب وإصدار الصحف. وأوضح مسؤول الأرندي إنه «سيكون شريكا في كل الإصلاحات التي ستعرفها الجزائر بما فيها الإصلاحات السياسية». وتابع: «سنظل معارضين عن قناعة لكل مسعى سياسي من شأنه أن يزرع الانشقاق من جديد في صفوف مجتمعنا»، مؤكدا أن «حزبه يناضل مثل باقي الأحزاب الأخرى من أجل تعزيز مكانته على الساحة السياسية.» ومن جهة أخرى، أكد أويحيى أنه ينبغي على الجزائريين «وضع المصالح العليا للجزائر العليا أولا وقبل أي شيء». وبخصوص التدخل الأجنبي الذي يهدد منطقة الساحل الصحراوي وشمال أفريقيا بصورة عامة، شدد الوزير الأول على «ضرورة الحفاظ على الاستقلال» موضحا بأن «ذلك يعني استقلالية اختيار مستقبلنا اقتصاديا وسياسيا». وجوابا على سؤال عن موقف الجزائر مما أصبح يعرف بالربيع الديمقراطي العربي، قال أويحيى إن الجزائر «ترفض أن تكون مختبرا لأية قوة كانت ولا هدفا لأية هيمنة خارجية كانت». وأشار إلى أن الشعب الجزائري عرف الربيع الديمقراطي قبل 20 عاما والدليل «الانتخابات التعددية التي تتم عن طريق صناديق الاقتراع وعن طريق الاختيار الحر للشعب». ولدى تناوله الوضع في ليبيا، أعرب أويحيى عن «استنكاره» لاستمرار العمليات العسكرية للتحالف الأجنبي داعيا إلى «التوقف الفوري عن الاقتتال الداخلي من أجل إيجاد حل سياسي مطابق لإرادة الشعب الليبي».
أويحي
« سعدي وعبد النور لا يقومان بالمسيرات دون مقابل»
صب أحمد اويحي، الوزير الأول و الأمين العام للأرندي جام غضبه على كل من سعيد سعدي مسؤول الأرسيدي و علي يحي عبد النور، الحقوقي، قائلا انهما لا يقومان بالمسيرات دون مقابل. ولم يذكر أويحي، سعدي وعبد النور بالغسم بل قال «دعاة المسيرات « بينما شدد أن الرئيس بوتفليقة لم يستشر أي أطراف حزبية بخصوص الإصلاحات السياسية المرتقبة ، وأشار اويحي أن دعاة المسيرات والتجمهر الذي يقودها كل من الحقوقي علي يحي عبد النور وسعيد سعدي دون أن يسميهما لايقومان بهذا «دون مقابل « مضيفا أن المسيرات بالعاصمة ممنوعة ومحركيها لهم أغراض من ذلك وعن المسيرات الذي يدعو إليها كل أسبوع مايعرف بالتنسيقية الوطنية من اجل التغيير والديمقراطية سواء جناح الأحزاب أو جناح الجمعيات ، وأورد الأمين العام للأرندي قرار إبقاء الحظر على المسيرات بالعاصمة له مايبرره من تجارب التسعينيات وتجربة 2001 .
ليلى.ع