علمت «اخرساعة» من بعض المصادر الإدارية أن هناك تكتلا مرتقبا من طرف موظفي الإدارة العمومية عبر مختلف القطاعات لبعض الولاياتالشرقية بالبلاد تأهبا لرفع انشغالاتهم لدى المديرية العامة للوظيف العمومي لمراجعة بعض القوانين التي يروها هؤلاء مجحفة ولم تنصفهم بعد سنوات طويلة من العطاء بالإدارة الجزائرية في الخدمة العمومية. يبدو أن رياح التغيير التي عصفت بالمدير العام السابق للوظيف العمومي وتنصيب مدير أخر جديد على رأس هذا القطاع الحساس الذي يضم أكثر الفئات العمالية بالبلاد قد حلت العقدة لدى بعض الموظفين عبر مختلف القطاعات بالوظيف العمومي الذين لم يسعفهم الحظ في مواصلة دراستهم العليا قبل التوظيف أين تحصلوا في تلك الفترات على مناصب توافق ومستواهم العلمي وبعد فترة تفتح الإدارة على منح الفرص لهؤلاء إلى تحسين مستواهم العلمي وتحصلهم بعد ذلك على شهادات جامعية من اجل الاستفادة بالترقية حسب تأهيلهم العلمي وفق المنشور الوزاري رقم 1110 للوظيف العمومي الذي يمنح فرصة للموظفين بتحسين مستواهم العلمي وإعطائهم فرصة للترقية بعد تحصلهم على الشهادات بعد تاريخ توظيفهم غير أن طموحات هذه الفئة اصطدمت بقانون أخر للوظيف العمومي رقم 03/06 يلغي المنشور الوزاري رقم 1110 ورغم ماتنص عليه المادة رقم 104 من قانون 03/06 الذي يلزم الموظفين بالخضوع للتكوين من اجل الحصول على الترقية إلا أن فئة الموظفين الذين تحصلوا على شهادات جامعية أعلى من مستواهم الذي منح لهم الوظيفة لم يسمح لهم القانون المذكور بالاستفادة من الترقية حسب الشهادة ، في حين يرى هؤلاء الإداريين الذين التقينا بهم أن هناك قطاعات أخرى تابعة للوظيف العمومي منحت لهم امتياز كبير بعد التعديلات الأخيرة اثر توصيات رئيس الجمهورية منها قطاع التربية الذي استفاد فيه المتعاقدين بالمؤسسات التربوية من الإدماج مباشرة في مناصب دائمة حسب الشهادة بما فيهم الإداريون حسب نفس المصادر المتحدثة التي أكدت أن هناك تكتلا مرتقبا لهذه الفئة من الموظفين على مستوى بعض الولاياتالشرقية من عنابة ، سكيكدة إلى قالمة والطارف بالإضافة إلى سوق اهراس من اجل رفع انشغالاتهم لدى السلطات العليا المعنية بإعادة النظر في القوانين الصادرة في عهد المدير العام السابق للوظيف العمومي وخاصة في قانون رقم 03/06 وكذا تثمين المنشور الوزاري رقم 1110 لحماية هذه الفئة واستفادتها من الترقية حسب الشهادة المتحصل عليها سيما وان هذه الفئة ترى بعد تنصيب المدير العام الجديد للوظيف العمومي والتوجه الجديد للسياسة الوطنية التي يرى فيها هؤلاء أملا كبيرا في تسوية هذه الوضعية التي باتت تقلقهم بعد سنوات طويلة من العطاء في الخدمة العمومية حسبهم ن .معطى الله