اضرابات بالجملة و المطلب واحد ...زيادة الأجور

طالبوا بإلغاء القانون الأساسي
عمال المالية في إضراب ابتداء من يوم غد
يدخل ابتداء من يوم غد عمال المالية عبر الوطن في إضراب عن العمل مطالبين بتسوية جملة من المطالب على رأسها إلغاء القانون الأساسي يتعلق الأمر بعمال مديريات أملاك الدولة،و الحفظ العقاري و كذا كل من عمال الخزينة العمومية و مديرية مسح الأراضي الذين كانوا قد أبدوا إستياءهم من القانون الأساسي الذي جاء مخيبا لآمالهم على حد تعبيرهم خاصة فيما يتعلق بالمنح و العلاوات، و كان العمال عبر مختلف مديريات الوطن قد رفعوا جملة من المطالب إلى الأمانة الوطنية في خطوة احتجاجية للمطالبة الجدية بحقوقهم معبرين عن إستيائهم الشديد بعد صدور القانون مطالبين بتدخل المدير العام لإنصافهم و لتمكينهم من تحسين ظروفهم المعيشية عن طريق إعادة النظر في بعض البنود المتعلقة بإعادة التصنيف ،حيث تم اقتراح أن يكون تصنيف 17 بالنسبة للمفتش الرئيسي إلى جانب مفتش قسم صنف 15،مفتش مركزي صنف 12 بالنسبة للمفتشين إلى جانب المراقب صنف 10 وعون معاينة صنف 8 و هو المطلب الرئيسي الذي تضمنته أغلب الرسائل الاحتجاجية التي و جهها عمال المالية عبر مختلف المديريات عبر الوطن إلى جانب المطالبة بتوسيع الأحكام الانتقالية الخاصة بإدماج المفتش الى مفتش رئيسي للذين يثبتون عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة منذ تاريخ سريان هذا المرسوم لتشمل جميع الأسلاك مع ضرورة إدماج الأعوان التقنيين في الإعلام الآلي في سلك عون محاسبة للقطاع و الذين يثبتون ثماني سنوات من الخدمة الفعلية هذا إلى جانب ضرورة التدخل لجعل المنح و التعويضات موحدة بين جميع الرتب و الأسلاك التقنية و ذلك لعدم خلق تباين و تمايز بين الأعوان لا سيما إذا تعلق الأمر بالنسبة المقترحة 40 بالمئة للأصناف من أحد عشر إلى سبعة عشر و 25 بالمئة بالنسبة للأصناف من واحد إلى عشرة وهو ما يجعل الفارق يؤثر مباشرة على المستوى المعيشي للموظفين و خلق حالة من التذمر ألقت بظلالها على المردود الوظيفي للأعوان و كذا المطالبة بالترقية مباشرة لحاملي الشهادات و تفعيل الدورات التكوينية لحاملي الشهادات و تعميمها على جميع الأعوان. هذا إلى جانب مناشدة المدير العام التدخل لدى الولاة عبر الوطن للاستفادة من السكن بأنواعه في حدود ما يسمح به القانون بنسبة عشرة بالمئة من كل مشروع خاصة السكن الاجتماعي مع المطالبة بصرف جميع المنح و العلاوات دفعة واحدة كامتياز لقطاع المالية.
بوسعادة فتيحة
45 ألف عون بسونلغاز يحتجون ويهددون
النور مقابل حل النقابة ورفع الأجور
احتج يوم أمس حوالي 45 ألف عون بمؤسسة سونلغاز أمام مقرات عملهم مطالبين المدير العام للشركة بتحقيق مجموعة من المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة على مستوى الإدارة منذ مدة يأتي على رأس قائمة المطالب مراجعة شبكة الأجور واعتماد زيادات تجعلهم يتساوون مع عمال الشركات الناشطة في ذات القطاع تصل نسبتها إلى 70 % حيث أشاروا في ذات السياق إلى ملف العلاوات التي حرموا منها منذ 2005 في الوقت الذي كانت تقدر فيه سابقا من خمس إلى ست أضعاف الراتب الشهري هذا وقد طالب العمال بحل النقابة وتشكيل أخرى جديدة تهتم بمشاكلهم وتعمل على حلها وتجسيدها على الواقع والتحصل على عرض مفصل لعمال التعاضدية الوطنية للعمال ولجنة الخدمات الاجتماعية بما فيها تفاصيل العائدات مشككين في مصداقية المسؤولين عليها في الوقت الحالي وتجدر الإشارة إلى أن قائمة المطالب الخاصة بالعمال قد رفعت في السابق إلى الجهات المعنية دون جدوى بالرغم من تهديدات العمال بالدخول في إضراب مفتوح وحرمان المواطنين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات سيما بالنسبة لبعض المصالح الحساسة. هذا وقد بلغت نسبة الاستجابة على مستوى فروع عنابة ومديريتها حوالي 90 % في حين بلغت 80 % بالنسبة لمديرية وفروع الطارف الذين طالبوا في بيان استلمت الجريدة نسخة منه بتجديد المكتب الفدرالي في حين أن الاستجابة بجيجل بلغت مستويات قياسية قاربت 100 % هذا إلى جانب عمال مدينتي الطاهير والميلية الذين شاركوا في جملة جمع التواقيع الخاصة بسحب الثقة من النقابة الحالية والتي بلغت في مراحلها الأولى أكثر من 100 توقيع في حين جمع في عنابة 179 توقيعا في المراحل الأولى من العملية وهو العدد المرشح للارتفاع بعد الانتهاء من كامل العملية وتجدر الإشارة إلى أن الاحتجاج شنه حوالي 45 ألف عون على المستوى الوطني من جهتها أكدت المديرية العامة للشركة أن المسؤولين شرعوا في مفاوضات مع العمال لدراسة مطالبهم مستبعدة لجوءهم إلى شل نشاطات المؤسسة بما فيها قطع التزود بالكهرباء وأنها لا تسمح بتعطيل الخدمات بالرغم من أن المحطات الكهربائية يقدر عددها بأكثر من 50 محطة وهو ما يكفي لشل خدمات الكهرباء على كامل التراب الوطني . من جهة أخرى أشارت النقابة الحالية إلى عدم شرعية الإضراب مبينة أنها قامت في وقت سابق بإبلاغ العمال وذلك في 30 من الشهر الفارط مع الإشارة إلى العقوبات التي ستسلط على العمال المضربين. كما نظم عمال وإطارات المؤسسة بأم البواقي وقفة احتجاجية بمقر المديرية الجهوية لكن مطالب العمال تباينت من فرع إلى فرع غير أنها توحدت بخصوص مراجعة شبكة الأجور وجعل أجورهم تزيد ب70 ٪ وبأثر رجعي ابتداء من 2008،و مطابقتها مع رواتب مؤسسة سوناطراك باعتبار أن كلتا المؤسستين تعدان من ركائز الدولة وضمن القطاعات الحساسة، مشيرين إلى فارق الأجر المتباين بين إطارات المؤسستين،
الوقفة الاحتجاجية بلغت نسبتها 60 في المائة
وفي بيان لعمال سونلغاز بميلة فقد طالبوابضرورة المساواة بين حاملي شهادة «دياو ا» وليسانس لانه وحسب البيان فإن الشهادة الاولى والثانية متساويتين من حيث المستوى فكلتيهما «بكالوريا+3سنوات» وفي الاخير طالب البيان برحيل نقابة عمال الشركة على مستوى ميلة والجزائر لانها حسبه لا تمثل سوى بعضهم. من جهتهم قام عمال مؤسسة سونلغاز بقسنطينة بجميع فروعها الإنتاج و النقل و التوزيع بحركة احتجاجية دامت قرابة الساعتين من الثامنة صباحا إلى غاية العاشرة حيث اكدوا بأنهم مصرون على شن الحركة الاحتجاجية تنفيذا لرغبة الآلاف منهم ومحاولتهم لأول مرة التحرر من القيود و ممارسة حقهم في التعبير و إبداء الرأي . في حين عمال و موظفو مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز بالبويرة قاموا بوقفة احتجاجية و ذلك للمطالبة بتحسين ظروفهم المهنية و الاجتماعية في ظل غلاء المعيشة و تدني القدرة الشرائية.
و بالبويرةاوضح رئيس الفرع النقابي التابع للاتحاد ان وحدة البويرة توظف 320 عاملا وعاملة يتوزعون عبر 6 وكالات تجارية و 5 مصالح تقنية الذين شاركوا في الاحتجاج الذي دام ما بين 7 و النصف صباحا و 9 و ربع.
موظفي الجزائر غير راضيين ويعيشون في حافة مستوى الفقر
الشعب يريد الزيادة في الأجور
يعيش الموظفون الجزائريون ‘'التخبط والاختناق ‘' بسبب ضعف أجورهم والرواتب الشهرية التي يحددها القانون التي لا تتناسب والقدرة الشرائية بالجزائر، وتأسفت كل النقابات سيما المستقلة منها للوضعية التي آل إليها الموظفون «الشهارة» في بلادنا، حيث صاروا عنوانا للفقر في جزائر غنية.
^طالب فيصل
وتعالت هذه الأيام أصوات فقراء الجزائر من الذين لا يتعدى راتبهم الشهري ال25 ألف دج، كعمال القطاع العمومي بمختلف مجالاته الاقتصادي والصحي، والأمني والإداري، والديني ، رافعين نفس الشعارات والمطالب منددين بتصرفات الوصاية التي بقت صامتة أمام غليان العمال والموظفين.
وكان الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أكد في تصريح له شهر جانفي2009 أن التطبيق الفعلي للزيادة المقررة في الشبكة الجديدة للأجور في الوظيف العمومي يتم ابتداء من صدور القانون الأساسي الخاص بكل قطاع، وفي هذا الشأن أوضح لوح أن «المهلة المحددة» لصدور القانون الأساسي الخاص بكل قطاع «مرتبط بالوظيف العمومي والقطاعات المعنية والشركاء الاجتماعيين»، لكن هذه المهلة دامت 3 سنوات كاملة والعديد من القطاعات لازالت تنتظر لحد اليوم الإفراج عن قانونها الخاص.
و كشفت دراسة أجرتها النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية على مستوى مختلف القطاعات، بأن 98 في المائة من الموظفين المستجوبين غير راضين عن الأجر الحالي، وأن 38 في المائة من هؤلاء الموظفين قد تحصلوا على قرض من طرف البنوك الخاصة، وأن 87.76 في المائة منهم حصلوا على القرض في إطار القروض الإستهلاكية،، وانتقدت نقابة سناباب الطرق المنتهجة لدراسة زيادة الأجور من طرف الحكومة كون المولود حسبها سيكون مسخا، حيث أن الزيادة المرجوة حقا هي رفع النقطة الإستدلالية إلى 80 دينارا، كي يصبح الأجر القاعدي الأدنى في الوظيف العمومي، هو 16 ألف دج، وعرّج بيان لنقابة السناباب على مسألة استفادة العمال من منحة القفة ومنحة النقل،إذ لا يمكن التخلي عنهما زيادة على رفع منحة الأجر الوحيد أو للقرين الذي لا يعمل من 1225 دج إلى 3000دج ولا يمكن القبول بالمنح العائلية الحالية للطفل الواحد 600دج وضرورة رفعها إلى 2000دج لكل طفل. أما منحة التمدرس فيجب أن ترفع من 800دج إلى 3000دج على أقل تقدير، لأنه لا يوجد أفقر من الموظف في الجزائر حسب ما كشفه استبيان السناباب.
الزيادات مرتبطة بمعدل سعر البترول
الFMIيدعو الجزائر إلى توقيف زيادات أجور الوظيف العمومي
وصف خبراء صندوق النقد الدولي الزيادات في أجور الوظيف العمومي، التي شرعت فيها الحكومة منذ 2008، بأنه تطور خطير جدا في رفع حجم الإنفاق العام يهدد توازن ميزانية الدولة ويزيد من درجة هشاشة الوضع المالي للبلاد.
وحذر الFMI في تقرير له عن الاقتصاد الجزائري، مما أسماه ضغطا ماليا ناجما عن ارتفاع مستويات الإنفاق العام، في الوقت الذي تتضاءل فيه الإيرادات خارج المحروقات، سيما رفع مستويات الأجور للحد من تراجع القدرة الشرائية لمداخيل العاملين في الوظيف العمومي، غير أن ذلك قد تسبب في إحداث نمو كبير للإنفاق العام.
وأورد التقرير أن مثل هذا النمو في الإنفاق في حاجة إلى التوقف ، بصفة خاصة بالنسبة للإنفاق الجاري للأجور ، بعد أن لاحظ الآفامي أن الحد الأدنى لسعر النفط اللازم لتوازن ميزانية الدولة يتجه نحو الارتفاع، حيث أنه في عام 2005، كان سعر النفط اللازم لتوازن الميزانية هو 34 دولارا للبرميل، ونتيجة للتعديلات الهامة، التي قامت بها الحكومة برفع مستويات الأجور في عام 2008، فإن الحد الأدنى لسعر النفط اللازم لتوازن الميزانية قد ارتفع إلى 88 دولارا للبرميل. واعتبر خبراء الهيئة المالية الدولية أن هذا تطور خطير جدا ، وهو ما يعني ارتفاع درجة هشاشة الوضع المالي في الجزائر، ففي الأحوال التي لا تكون فيها أسعار النفط مرتفعة، فإن الميزانية العامة للدولة سوف تعاني من حالة عجز، مشيرين إلى أن أهم التحديات، التي يواجهها الاقتصاد الجزائري في المستقبل، تتمثل في ضرورة توقف الاتجاه الحالي نحو زيادة الإنفاق العام، لرفع قدرة الجزائر على مواجهة أي صدمات سلبية في الإيرادات من قطاع المحروقات، إلى جانب حتمية اهتمام الحكومة برفع كفاءة الإنفاق العام والقيام بإصلاحات مالية لدعم آفاق النمو في الجزائر
ق.و
تساؤلات إزاء رفع رواتب البرلمانيين والوزراء في الجزائر
‘‘ربي يزيدهم...ويزيدنا معاهم !‘‘
إستغرب موظفو القطاع العام استمرار تدني رواتبهم، بينما يستفيد أعضاء المجلس التشريعي بغرفتيه ووالوزاراء، من زيادات معتبرة وصلت إلى الثلاثة أضعاف، ما جعل عاصفة من التساؤلات والانتقادات تلوح في الأفق الجزائري وتنذر باحتقان اجتماعي.
وسبب الإعلان عن مضاعفة رواتب نواب غرفتي البرلمان الجزائري والوزراء، منذ سنتين، في تفجير حالة من «الذهول» وسط الشارع المحلي، وأطلق مواطنون جزائريون في تصريحات ل»آخر ساعة»، صيحات استهجان لإقدام الباب العالي على تمكين النائب الواحد من 300 ألف دينار كل شهر، والوزراء بدخل شهري يتعدى ال40 مليون سنتيم.
في هذا الصدد اعتبر» كريم» 38 سنة وهو عامل بسكك الحديد بعنابة متزوج وأب لطفلين أنّ الإجراء غير منطقي ولا يزيد سوى في تعميق الشروخ، ويؤيده زميله «خالد» الذي هالته الزيادة المكوكية لرواتب البرلمانيين، بينما ما يزيد عن 4.5 مليون عامل يعيشون على أجر قاعدي لا يتجاوز 12 ألف دينار ما يجعلهم يذوقون الويلات في سبيل الوفاء باحتياجات أسرهم.
ورأى «علي» الموظف في بنك خاص، أنّ زيادة رواتب البرلمانيين ليست مبررة بالمرة، قائلا كيف للسلطات أن تكافئ نوابا اشتهروا بعجزهم عن نقل معاناة الشعب، وتميزوا بتزكيتهم العجيبة لسائر المشاريع الحكومية، ويلفت «منير« 32 سنة سائق سيارة أجرة بعنابة، إلى فقدان هؤلاء النواب لشرعية التمثيل الشعبي، لأنه لا يعرف أي نائب أو سيناتور من المنتخبين الحاليين، داعيا « ربي يزيدهم...ويزيدنا معاهم !«
ويضيف «هشام» العاطل عن العمل الذي التقيناه بأحد مقاهي ساحة الثورة «كيف للسلطات أن تقنع الرأي العام المحلي بمعقولية زيادتها لرواتب البرلمانيين، على ضحالة ما يقوم به هؤلاء، وتغيبهم عن مختلف جلسات الغرفتين التشريعيتين، حتى في التصويت على المسائل الأكثر أهمية محليا.ويعيش الشارع المحلي على أعصابه، بسبب الزيادات التي أقرتها الدولة بمختلف الأجهزة التي تحتاج لمساهماتها، سيما مع تجرعه دوامة الارتفاع «الفاحش» و»المخيف» لأسعار المواد الأكثر استهلاكا، ما جعل الموظفين البسطاء في حيرة من أمرهم تبعا لمحدودية قدرتهم الشرائية، هؤلاء أغضبتهم المفاجأة السيئة.من جانبها، تحذر قوى المعارضة من مغبة مقاربة فوقية نعتتها ب(السهلة)، وتخشى احتمال حدوث «غليان شعبي» في ظلّ «الأزمة المعيشية المستفحلة» في الجزائر، خصوصا مع التردي الواضح للوضع الاجتماعي وانتشار البطالة، بالتزامن مع اتساع رقعة الفقر.
إسلام.ف
الأئمة ينتظرون الزيادات المعتبرة ويطالبون بالسكن والتكوين
ينتظر الأئمة باهتمام بالغ تطبيق الزيادات المرتقبة في الأجور والتي أعلنها وزير الشؤون الدينية والأوقاف عبد الله غلام الله حيث يرتقب صدورها في الجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة القادمة وفي هذا الإطار فإن المديرية العامة للوظيف العمومي صادقت على هذا النظام وأن الزيادات في إطار المنح والعلاوات التي حددتها وزارة الشؤون الدينية تتراوح بين 10 آلاف و 25 ألف دينار تصب في رواتبهم بمجرد دخول نظام «المنح والتعويضات» الجديد حيز التطبيق بعد المصادقة عليه من قبل الحكومة وجاءت هذه الخطوة بعد المطالب الأخيرة التي رفعها الأئمة عبر الوطن إلى الوزارة الوصية رافضين النظام القديم الخاص بالأجور والذي لا يلبي جميع مطالبهم بعد ارتفاع القدرة الشرائية وأعلنت الوزارة أن الزيادات المرتقبة في الأجور من شأنها امتصاص غضب هذه الفئة وتحسين أوضاعها المهنية والتي ستخضع لعامل الكفاءة و الشهادة المتحصل عليها ومن المزمع أن لا تقل الزيادة في رواتب الأئمة عن مليون سنتيم شهريا إذ من المنتظر أن يزيد راتب الإمام الأستاذ بحوالي 11 ألف دينار و13 ألف بالنسبة للإمام المدرس والإمام المعلم وما لا يقل عن 13200 دج شهريا بالنسبة للمؤذن والمقيم في الوقت الذي لم يكن يزيد راتب الإمام الأستاذ عن 26 ألف دج و24 ألف دج بالنسبة للإمام المدرس والإمام المعلم 22 ألف دج