متصرفو الصحة يشكون أوضاعهم إلى ولد عباس

في عريضة وجهت إلى الوزير

مبدين تأسفهم على حد قولهم للطريقة السطحية التي تم بها تناول القانون الأساسي الخاص بسلكهم و كذا نظامهم التعويضي اللذين لا يعبران قطعا عن مدى المسؤولية وحجم المهام التي يؤدونها في الميدان، حيث لم يتم حتى اللجوء إلى ممثليهم و عدم إشراكهم في عملية صياغة هذين المشروعين على غرار الأسلاك الأخرى التابعة لوزارة الصحة، و ذلك إما عن طريق مجلس مختلط أو لجنة خاصة أو عن طريق ممثليهم على مستوى اللجنة المتساوية الأعضاء، علما أن الوزارة ما فتئت تلح عبر المذكرات على ضرورة إرساء قاعدة الحوار و التواصل بين المصالح الوصية و موظفيها. واقر مجموع الموظفين الذين امضوا على العريضة أن من كُلفوا بدراسة وصياغة مشروعي القانون الأساسي و النظام التعويضي، لم يبذلوا جهدا في تقديم عمل موضوعي، مكتمل، مدروس و ملم باحتياجات هذا السلك و تطلعاته. ففي مجال الأحكام الانتقالية للإدماج يقول المحتجون أن كل المراسيم التنفيذية الصادرة بخصوص القوانين الأساسية لموظفي قطاع الصحة قد أقرت الانتقال إلى الرتبة الأعلى لكل موظف له أقدمية من 05 إلى 10 سنوات، باستثناء المرسوم الخاص بسلك متصرفي الصحة. أما عن الرتب في السلك وضعت في طريق الزوال بموجب القانون الأساسي الجديد ، فإن سلك متصرفي الصحة أصبح لديه ثلاث رتب بدلا من أربعة كما كان، و هذه الوضعية ستؤدي حتما إلى انسداد خطير في المسار المهني لمتصرفي الصحة، و كمثال على ذلك فإن الإطار المستقبلي المتخرج من المدرسة الوطنية للمناجمنت و إدارة الصحة، و الذي يوظف مباشرة في رتبة متصرف رئيسي لمصالح الصحة، لن يجد أمامه مستقبلا سوى رتبة رئيس متصرف في مصالح الصحة، وبعد خبرة 07 سنوات وتحصله على هذه الرتبة الجديدة، فإنه سيبقى محكوما عليه بالبقاء فيها لمدة 25 سنة دون أي فرصة أخرى للترقية إلى غاية إحالته على التقاعد. كما طالبوا الوزير بالتدخل العاجل. و تم التطرق إلى النظام التعويضي الذي تم إقراره هو نفسه النظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة مع اختلاف بسيط في التسمية، مؤكدين أن المؤسسات الصحية التي يسيرونها تختلف تمام الاختلاف عن المؤسسات الإدارية التي يعمل بها متصرفو الأسلاك المشتركة مذكرين بخصوصيات التسيير في قطاع الصحة.وفي نفس المراسلة التي تحصلنا على نسخة منها عبر اطارات الصحة عن احتجاجهم على حرمانهم من منحة التأطير التي استفاد منها أغلب الأسلاك ، مذكرين أنهم يسهرون على تأطير متربصي كل التخصصات ذات الصلة بالإدارة الصحية والمناجمنت، التوثيق والسكرتارية و غيرها من الفروع على سبيل الذكر.وأكد المحتجون الممضون أنه بالرغم من الصعوبات التي يتلقاها المتصرفون أثناء أداء مناوبتهم الإدارية و حجم المسؤولية الجسيم الملقاة على عاتقهم في هذا الإطار، لاسيما ما تعلق منه بغموض الدور و تداخل الصلاحيات وتحديد المسؤوليات في تسيير المناوبة مع بقية الفاعلين الآخرين خاصة في مجال التعامل مع الحالات الطارئة وتحويل المرضى والتحاليل والأشعة التكميلية وهرمية العلاج أثناء المناوبة، إلا أنهم حرموا من الاستفادة من الراحة الاستدراكية بعد المناوبة كبقية أسلاك الصحة، كما إن قيمة منحة المناوبة المخصصة للمدير المناوب قد وُضعت في أدنى السلم و تتناسب مع قيمة ما يبذله هذا المسؤول من جهود وما يتحمله من أعباء وأخطار وتهديدات في مقدمتها حياته، حيث أن النظام التعويضي للمناوبة تمت مراجعته إلا في شقه المتعلق بالمسير . كما تجدر الإشارة إلى أنه باستثناء سلك متصرفي الصحة وبقية الأسلاك الإدارية المخول لها أداء المناوبة، الذين حدد سقف مناوباتهم بست (06) مناوبات في الشهر، أما بالنسبة لبقية الأسلاك الأخرى فقد حُدد بعشر (10) مناوبات. هذه الوضعية جعلت الكثير من موظفي الإدارة المكلفة بالصحة يؤدون مناوبات إضافية دون مقابل مالي، بسبب نقص الإطارات المسيرة خاصة في الفترة الصيفية، و هذا ما يعتبر إجحافا آخر في حقهم
ف/س