تكشف”الفجر” مشروع الصيغة النهائية الخاص بالقانون الأساسي لشبه الطبيين الذي أنهت وزارة الصحة إعداده بعد دراسة مقترحات الشركاء الاجتماعيين، ويحمل تصنيفات مهمة بالنسبة للممرضين من بين 11 إلى 13، وخلق رتبة جديدة “ممرض إطار في الصحة العمومية” لإعطاء فرص ترقية لكوادر شبه الطبي وفق برامج تكوينية انتقادات حول كيفيات الترقية وشروط الالتحاق برتب عليا وقضية الإدماج مع خلق أربع شعب جديدة تتمل في شعبة العلاجات، التأهيل وإعادة التقويم، الطب التقني وشعبة الطب الاجتماعي، فيما حمل إجحاف كبير، حسب المختصين، في المواد المتعلقة بكيفيات الترقية وشروط الالتحاق بالرتب العليا وتعداد المناصب العليا وكيفيات وشروط الاستفادة منها وكذا قضية الإدماج في مختلف رتب الأسلاك. حسب الاتحادية الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية التي اجتمعت مع وزارة الصحة نهاية الأسبوع المنصرم، فإنه تم دراسة النسخة النهائية لمشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي شبه الطبيين من خلال لجنة مشتركة، والذي حمل عدة مستجدات بالنسبة لهذه الفئة منها ما صنف بالايجابي، وقسم آخر كان سلبيا حسب الاتحادية التي وقفت عنده قصد مراجعته، قبل إرسال المشروع للمصادقة عليه نهائيا. ويتضمن القانون الأساسي لموظفي شبه الطبي أربع شعب أساسية، خلافا لما هو معمول به من قبل، حيث كانوا مصنفين كلهم في شعبة الممرضين، وتحتوى كل شعبة حسب المشروع على أسلاك خاصة تدخل في نطاق التخصص وفق عملها الميداني، تتمثل فيما يلي، شعبة علاجات، شعبة التأهيل وإعادة التقويم، شعبة الطب التقني وشعبة الطب الاجتماعي. وتضم شعبة العلاجات سلكين هما، سلك المساعدين شبه الطبيين في الصحة العمومية وسلك الممرضين، حيث صنف المساعدون في الصنف 7، وسلك الممرضين حسب كل رتبة من 11 إلى 13 أي ممرض حاصل على شهادة دولة في الرتبة 11، وممرض رئيسي في 12 وممرض إطار في الصحة العمومية في الرتبة 13، وهي الرتبة الجديدة في هذا القانون لإعطاء فرص ترقية لكوادر شبه الطبي وفق برامج تكوين في ذلك. وتشمل شعبة التأهيل وإعادة التقويم الأسلاك التالية كل من سلك التغذية في الصحة العمومية، سلك المداومون بالعمل في الصحة العمومية، سلك مرممو الأسنان في الصحة العمومية، سلك مجهزو الأعضاء الإصطناعية وسلك المدلكين في الصحة العمومية وغيرها من الأسلاك التي مجموعها 10. أما شعبة التقنيين الطبيين فتشمل أربعة أسلاك تتمثل في سلك مشغلي التصوير الطبي ومشغلي الأشعة، وسلك مخبري في الصحة العمومية وسلك المحضرين في الصيدلة في الصحة العمومية، وسلك النظافة في الهندسة الصحية في الصحة العمومية، ولهم نفس الرتب مع باقي الأسلاك الأخرى. وتشمل شعبة الطب الاجتماعي سلكان هما، سلم المساعدات الإجتماعيات في الصحة العمومية وسلك المساعدات الطبيات في الصحة العمومية، ولهم نفس التصنيف مع باقي الأسلاك الأخرى. اتحادية الصحة تطالب بإحداث تغييرات على الإجحافات الواردة وتحذر أما فيما يخص المواد المتعلقة بكيفيات الترقية وشروط الالتحاق برتب عليا، وتعداد المناصب العليا وكيفيات وشروط الاستفادة منها، وكذا قضية إدماج مختلف رتب الأسلاك وفق القانون الأساسي الجديد وتحديد عامل الأقدمية للالتحاق برتبة عليا، فقد عبرت الاتحادية عن استيائها من النقائص التي وجدت على مستوى هذه البنود، حيث تهدف حسب بيان لها من وراء ذلك إلى إعطاء الطابع الديمقراطي وعامل الخبرة المهنية في الترقية، بعدما أصبح الموظفون شبه الطبيين في مختلف الأسلاك يعانون من البيروقراطية والمعارف للترقية سواء عن طريق الإمتحانات أو عن طريق الترقية الاختيارية والتي تلعب فيها الإدارة دورا كبيرا وانحياز أمام اللجان متساوية الأعضاء. وأضاف البيان “ إذا كان الأمر رقم : 06- 03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية يحدد شروط الالتحاق ببعض الرتب وفق مؤهلات معينة، كان ينبغي لهذا القانون الأساسي أن يأخذ بعين الاعتبار تلك الشروط، حيث ستزول مختلف الرتب التي تحتوي على رتبة ممرض مؤهل من التصنيفات”. وتستفيد هذه الشريحة وفق شروط الترقية من الترقية لرتب عليا، كما يرقى ويدمج بنفس الشروط رتبة ممرض رئيسي في رتب عليا، لأنها رتبة في الزوال من التصنيف، وتخضع لتكوين متخصص ما بين سنة وسنتين، حسب أهمية التخصص. أما المناصب العليا فتم تحديدها بمنصب منسق النشاطات شبه الطبية وحددت قيمتها ب 145 نقطة استدلالية، ومنسق رئيسي للنشاطات شبه الطبية. أما مدير العلاجات في الصحة العمومية فقد حددت قيمتها 195 نقطة استدلالية. ودعت إلى إدراج مختلف التحفظات المذكورة حتى يتم تسهيل عملية الترقية والإدماج وفق التصنيف المقترح، والعمل على إصدار القانون الأساسي الخاص بالأسلاك شبه الطبية ليتسنى لمختلف الأسلاك شبه الطبية الاستفادة من مختلف التصنيفات الجديدة، والمرور إلى بلورة نظام تعويضي، مؤكدة أنها ستعقد مجلسها الوطني في النصف الثاني من فيفري لتعرض عليه نتائج اللقاءات مع الوزارة الوصية حول مختلف الملفات، وكذا ترك مجال اختيار الطرق الاحتجاجية التي يوافق عليها بصفته السيد في الفصل في ذلك. كما طالبت الإتحادية الوطنية من الوزارة الوصية تشكيل لجنة مشتركة مع الشركاء الإجتماعيين، لوضع القاعدة القانونية لتجسيد نظام التكوين العالي للأسلاك شبه الطبية وفق نظام” ال، أم، دي”، حيث يحتاج هذا الإجراء إلى بلورة قانون أساسي يتضمن إنشاء معاهد التكوين العالي لشبه الطبيين والكيفيات المختلفة للالتحاق بها، ومدة التكوين والشهادات التي يمكن أن يستفيد منها المتكونون وغيرها من الإجراءات، التي تلعب فيها وزارة التعليم العالي الدور الأساسي بالإشتراك مع الوزارة المعنية ووزارة المالية، والوظيف العمومي، حيث يستغرق هذا الإجراء سنوات نظرا لبطء التدابير في بلادنا.
