ضرورة تعديل القانون الأساسي للعودة إلى طاولة الحوار

نقابة مستخدمي قطاع التجارة تعتبر الحوار في انسداد والإضراب خيار اضطراري

يحمل الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة في محفظته ملفات جملة من المطالب المهنية والاجتماعية لا تزال تنتظر تكفلا ملائما من الجهة الوصية بما يسمح الانتقال إلى وتيرة أكثر ديناميكية للأداء المهني لأعوان المراقبة وقمع الغش ومكافحة التقليد بل و الإسهام في مرافقة الأنشطة التجارية للسوق الموازية أو الفوضوية بهدف تاطيرها وإدماجها في الحياة الاقتصادية والتجارية.
وعشية موعد الإضراب الذي دعت إليه النقابة من خلال قرار مكتبها الوطني في اجتماعه يوم 20 مارس الجاري وينفذ يوم 28 مارس لمدة ثلاثة أيام التقى مندوب الجريدة مسؤول هذه النقابة وأعضاء من المكتب أجابوا عن أسئلة تتعلق بخلفيات وأسباب هذا القرار وقضايا أخرى تتعلق بالقطاع في شقه المهني والاجتماعي. وتطرح النقابة التابعة لاتحاد العمال الجزائريين ثلاثة مطالب استعجاليه هي تعديل القانون الأساسي والإفراج عن نظام التعويضات وتفعيل علاوة صندوق التحصيل السنوي.
عن سؤال بخصوص مبررات اللجوء إلى الإضراب أوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال وزارة التجارة السيد كداد مسعود أن هذا الخيار إلى انه بعد ست سنوات وبالذات بتاريخ 25 افريل 2004 تم اللقاء الأول مع وزير التجارة الأسبق الذي شغل قبل الوزير جعبوب وقدمنا له لائحة بعشرة مطالب مشروعة وردت في محضر رسمي علما أن هذه المطالب تعود إلى سنة 2003 . ومذاك والاجتماعات لا تتوقف إلى آخر لقاء تم مع الوزير الحالي بتاريخ 4 فيفري 2011 ركزنا فيه على طرح ثلاثة مطالب ذات طابع استعجالي وتأخير البقية لمرحلة قادمة وتتمثل المطالب الثلاثة في :
هل يعقل أن يمدد المسار المهني إلى 35 سنة؟
بالنسبة للمطلب الأول: المتعلق بتعديل القانون الأساسي في لعض بنوده لا سيما العودة إلى التسمية السابقة طبقا للمرسوم 20789 الذي ينص على سلكين المراقب والمفتش وإدراج الأحكام الانتقالية .فعلى مدار سنتين لم تثمر المفاوضات مع الوظيف العمومي التي تعارض قاعدة الانتقال بالاقدمية من رتبة لأخرى بينما وافقت على ذلك في قطاعات أخرى مثل المالية فلماذا التمييز، وأما السبب الثاني فيكمن في استحداث رتب في القانون الجديد الصادر في ديسمبر 2009 وهي محقق ومحقق رئيسي ورئيس محقق رئيسي مما زاد من عمر المسار المهني من 25 سنة إلى 35 سنة الأمر الذي لا يطاق ويخالف المنطق فلا يعقل أن يتشكل المسار المهني المتدرج من 8 رتب بعد أن كان من 5 رتب.
عقب الاجتماع المنعقد مع الأمين العام لوزارة التجارة بتاريخ 7 نوفمبر 2010 وتعهده بأنه في حالة صدور القانون الأساسي لوزارة المالية بالامتيازات المقررة سيتم إعادة النظر في قانون عمال التجارة بتعديله وبالفعل صدر ذلك القانون في 8 فيفري الأخير بينما كان جاهزا في نوفمبر 2010 فلماذا ابقي عليه في الأدراج كل تلك المدة؟. وفي مناسبة أخرى بلقاء وزير التجارة بتاريخ 9 فيفري الماضي تعهد بأنه يتكفل بكل النقاط المدرجة في المطالب وبالذات تعديل القانون الأساسي ونحن ننتظر علما يقول محدثنا أن الوزير الحالي الذي وجد تراكمات عديدة يبدو انه يحمل نية حسنة لمعالجة كل القضايا العالقة والعمل في الاتجاه الصحيح بتفكيك الملفات ولكن للأسف الظاهر هناك من حوله بعض الإداريين المساعدين لا يضعون أمامه كافة المعطيات ولا يقدمون له جوانب الحقيقة مما لا يساعد على بلوغ الانفراج.
لماذا لا يفرج عن نظام التعويضات الجاهز منذ أكثر من سنة؟
وبخصوص المطلب الثاني: فيتعلق الأمر بنظام التعويضات الذي لم يفرج عنه منذ أكثر من سنة يتراوح بين اخذ ورد مع اللجنة الوزارية المختصة بالتفاوض مع مصالح الوظيف العمومي. فلقد تم التوصل إلى اتفاق تفاوضي حول مقدار النسبة لكن لم يصدر للعلن فلماذا يتساءل النقابيون علما أن هذا الملف كان من بين أول ثلاثة ملفات قدمت للوظيف العمومي فور فتح نظام التعويضات أي منذ أكثر من سنة ونصف ولم ير النمور.
وهناك المطلب الثالث: يخص اتخاذ إجراءات عملية لتفعيل علاوة صندوق التحصيل السنوي فقد تم الحصول على هذه العلاوة التي تصرف مرة كل ستة أشهر في قانون المالية لسنة 2006 الذي ينص على صرف علاوة بنسبة 50 بالمائة من المداخيل الصافية الواردة من تحصيل المخالفات وعمليات الحجز ورفعها قانون المالية لسنة 2010 إلى نسبة 70 بالمائة وهي تعادل فعليا مبلغ 4 آلاف دينار تصرف لكل عون مرة كل سداسي. ويوضح مسؤول النقابة على لسان عمال القطاع ساد الاعتقاد في الأول أن هذه العلاوة تمثل محفزا للأعوان غير أنها تحولت إلى اهانة واستخفاف بهم فهل يعقل هذا وهم يبذلون جهودا مضاعفة ويكفي أن تتم مراجعة المبلغ المحصلة لصالح الصندوق الأمر الذي يفرض الدعوة بإلحاح لاتخاذ إجراءات عملية تسمج لكل مسؤول ولائي بالتصرف تجاه المخالفات والغرامات و الظاهر انه لا تبدو هناك متابعة حثيثة على هذا المستوى.
ويشير أعضاء المكتب النقابي إلى أن هناك جملة مطالب أخرى لا تقل أهمية مثل الحاجة للتكوين وهو مسالة أساسية بهدف تحسين مستوى الأداء المهني وكذا الترقيات التي لم تجر منذ سنوات طويلة علما أن الترقيات تتم عبر نظام الامتحانات دون أن توفر مناصب مالية مواكبة للطلب المشروع بالإضافة إلى الحاجة لتوفير وسائل العامل الأساسية خاصة للفرق الميدانية وأولها السيارات وتوفير الحماية للأعوان.
ومن منطلق الشريك الاجتماعي اعتبر النقابي كداد أن الظرف يستدعي فتح نقاش واسع بإشراك جميع الإطارات المحلية والمركزية لمعالجة الوضع وتصور حلول للقضايا المطروحة واقر أن الإضراب ليس غاية لكن اللجوء إليه مبرر ويتعلق بالمصداقية بفعل عدم ظهور أي ثمار بعد أكثر من 6 سنوات من الحوار متسائلا عن المستفيد من التماطل واعتبر أن هناك ثقافة ممارسة الإقصاء حول أصحاب القرار. ويؤكد محدثنا انه إذا ما رد الوزير بايجابية ورسميا على المطالب وبالأخص الأول منها أي تعديل القانون الأساسي ستكون العودة إلى طاولة الحوار ويتم تحفيز الأعوان في الميدان لمكافحة الغش والتقليد خاصة في مواد مثل الأدوية والمواد الغذائية.
مهام واختصاصات أعوان التجارة:
تتمثل المهمة التقليدية لأعوان التجارة التكفل بمراقبة الأسواق والممارسات التجارية والتصدي للأنشطة المنافية للمنافسة وقمع الغش وحماية المستهلك. ويمثلون وزارة التجارة ضمن فرق مختلطة تضم قطاعات الضرائب والجمارك والصحة والجماعات المحلية. كما يتبعون الأسواق الموازية ويتم ضمان كل هذه المهام الواسعة والأساسية بعدد من الأعوان لا يتعدى 5 آلاف عون ينتشرون في الميدان الذي يتواجد فيه ما يعادل 1 مليون و350 ألف تاجر نظامي طبيعيين ومعنويين أي شركات في ظل ظروف عمل صعبة للغاية بدون وجود تحفيزات.
وفي ضوء هذا يشير مسؤول النقابة إلى انه بعد كل هذه التجربة لا تبدو في الأفق رؤية واضحة لدور أعوان وزارة التجارة وما هو موقعهم على الساحة فهم يكلفون رسميا بمهام ثقيلة دون تحفيزات ملائمة؟.
متى تنشأ مدرسة متخصصة للتكوين؟
تطالب النقابة برنامج حقيقي للتكوين متوسط وطويل المدى يسمح بالترقية الجيدة وتأسف لانعدام مدرسة للتكوين رغم صدور مرسوم ويبدو أن المشكل في العقار اللازم ويجري حديث عن اختيار سطيف لاحتضانها في وقت أعلن عن برنامج لتوظيف 6 آلاف موظف على مدى 2010 إلى 2014 لكن تشير النقابة هناك بالمقابل مشكل ضيق المقرات واكتظاظ المكاتب إلى جانب قلة عدد من يؤطر الوافدين الجدد في غياب تحفيزات لذلك. ويسجل أن عون التجارة لا يزال يعمل بوسائل تقليدية فلا يوجد مثلا كمبيوتر محمول ناهيك عن غياب فضاءات ملائمة ومريحة لاستقبال المتعاملين بما فيهم الأجانب الذين ينشطون في التجارة.
من هذا المنطلق يطالبون بإستراتيجية للمستقبل تدمج كافة المحاور بما فيه وسائل العمل مثل عربات التنقل الميدانية ويشير مسؤول النقابة إلى انه إذا كان من حق الوزير أن يحيط نفسه برجاله فعلى الأقل يكونوا أوفياء لتطبيق سياسة الوزير العاكسة لسياسة الحكومة بمهنية.