اتفاق على إنشاء مصلحة لطب العمل بكل مديريات التربية

أكد أمس مسعود عمراوي العضو القيادي النشط في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن اللجنة الخاصة بنظام المنح والتعويضات قد اعتمدت النسب المائوية على المنح الحالية، وتحيينها على أساس الراتب الأساسي الجديد، وهي تعتبر مثلما قال منح مكتسبة، وتتمثل في : منحة الخبرة البيداغوجية، منحة الأداء التربوي والمردودية، المنحة الجزافية، ومنحة التأهيل، وقد تم رفع نسبها، واحتسبت على أساس الراتب الأساسي الجديد، كم تم الاتفاق على استحداث 50 مصلحة لطب العمل، على مستوى كل مديريات التربية.
وقال عمراوي أن منحا جديدة تم استحداثها، وهي تحديدا : منحة تعويض المتابعة والتقويم والتوجيه، منحة تعويض النشاطات والمهام المكملة، منحة تعويض التنشئة الاجتماعية، منحة تعويض الضغط الاجتماعي والتربوي، وكل هذه المنح حسب عمراوي منحت لها نسب مائوية معتبرة، رُوعي فيها غلاء المعيشة، إضافة إلى معاناة عمال التربية.
وفي سياق مكمل قال عضو المكتب الوطني المكلف في الاتحاد أن اللجنة أكدت على ضرورة إنشاء منحة معتبرة إضافية للمساعدين التربويين والمخبرين، لتعويضهم الإجحاف الحاصل في حقهم في التصنيف، علما أن هذه المنح والتعويضات يستفيد منها كل أسلاك التربية والتعليم والتوجيه والإرشاد والمخابر والتغذية المدرسية والمصالح الاقتصادية، وكل من يُسيرون بالمرسوم 08/315، الكل يستفيد بنفس النسب، وبنفس النظام التعويضي.
زيادة على هذا قال عمراوي : طالبنا وزارة التربية التكفل بوضع تعويضات للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وأن قانونهم الخاص وقف لنا عائقا وسدا منيعا للتفاوض عنهم، ولذلك مثلما أضاف نحن نطالب الحكومة التعجيل بفتح ملفهم، ومنحهم نفس النسب وكل المنح، لكونهم عمال بالقطاع.
أما بالنسبة لملف طب العمل، فقال مسعود عمراوي: أنه كبداية، تم الاتفاق بشأنه على تجسيد القانون 88/07، والمرسوم 93/120 الذي يأمر بإنشاء 50 مصلحة لطب العمل، وهذا العدد هو تعداد مديريات التربية المتواجد عبر كامل التراب الوطني، وعلى أن يترافق هذا بداية من شهر سبتمبر القادم كحد أقصى بإبرام اتفاقيات مع مستشفيات وعيادات عمومية وخاصة، وكذا بالانتقال من مرحلة التنظير إلى التطبيق، بإرسال وزارة العمل منشورا تطبيقيا للجهات المختصة، التابعة لها لمعرفة ظروف العمل.
وفيما يخص ملف الخدمات الاجتماعية، قال عمراوي: تم الاتفاق مع وزارة التربية على أن تكون الخدمات الاجتماعية مؤسسة اجتماعية مستقلة عن الهيمنة النقابية لضمان النزاهة والشفافية في التسيير، ويبقى للنقابات دور تقديم البرامج، والاقتراحات، ودور الرقابة، وليس التسيير، الذي يبقى لعمال وموظفي التربية، حيث تتشكل منهم لجان، عن طريق انتخابات قاعدية، تتم بكل ديمقراطية وشفافية. وحسب عمراوي فإن لجنة الخدمات الاجتماعية، هي اللجنة الوحيدة من اللجان الثلاث، التي لم تنه عملها حتى الآن، وهي مستمرة في إعداد قرار بديل للقرار الوزاري السابق.
ووفق ما أوضح العضو القيادي في اتحاد عمال التربية، فإن المحضر النهائي تضمن كل هذا، وسوف تحتضنه اللجنة الوطنية المشكلة من وزارة التربية الوطنية، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وما هو مطلوب من الوزارة حسب ما قال عمراوي، الدفاع عن هذه الملفات في اللجنة الخاصة باعتبارها مفاوضة عن القطاع، وفي انتظار الأسبوع القادم،ستتم صياغة المحضر النهائي لجميع اللجان، بحضور ممثلين عن وزارات المالية، العمل والصحة، ثم المديرية العامة للوظيف العمومي.