الأميار يخالفون تعليمات الرئيس خوفا من انفجار غضب المواطنين

1900 سكن فقط ل24 ألف طلب بعنابة والمسؤولون يجمدون التوزيع

ويرفض أغلب الأميار المخاطرة والإفراج عن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي في بلدياتهم، واضطروا تأجيلها ومخالفة تعليمات رئيس الجمهورية بوتفليقة، الذي دعا للإسراع في توزيع مختلف صيغ السكنات وحدد المهلة قبل نهاية شهر جوان الجاري. وخلف ملف توزيع السكنات الاجتماعية بعنابة موجة سخط عارمة لدى أهالي المنطقة و تسبب في تفجير سلسلة من الاحتجاجات الغاضبة والاعتصامات ومحاولات انتحار استعملت فيها القوات الأمنية الهراوات و القنابل المسيلة للدموع للتفريق وكبح هذه الحملات كما جر الملف هذه المرة المسؤولين لمخالفة تعليمات مركزية وتأجيل الإعلان عن قائمة المستفيدين بدل توزيع السكنات القليلة وتحمل تبعات ذلك ومواجهة المواطنين الغاضبين خصوصا إذا ورد في هذه القوائم أشخاص غير مؤهلين للاستفادة. تتخوف السلطات المحلية والولائية وحتى المركزية من تجدد الاحتجاجات خلال إعلان البلديات، قبل نهاية الشهر الجاري، عن مختلف حصص السكن الاجتماعي المخصصة للتوزيع، والتي لا تتعدى 1900 وحدة سكنية، لما يقارب ال 24 ألف طلب تلقتها البلديات، وهو رقم كبير مقارنة مع الحصة القليلة المنتظر توزيعها بعد أيام، الأمر الذي جعل الأميار يعملون تحت الضغط خشية من نشوب الاحتجاجات والفوضى وأعمال شغب قد يقدم عليها السكان المقصيون من الاستفادة. ويجب التذكير بأن الأحداث التي شهدتها معظم ولايات الوطن، في جانفي الماضي، عجلت بالإفراج عن السكنات الشاغرة التي أسالت الكثير من الحبر بالنظر إلى الأزمة الخانقة التي تعيشها المدن الكبرى، وانكشف الأمر خصوصا في الولايات الشمالية التي تسجل أعلى نسبة طلبات سكن على المستوى الوطني، ما يفسر انفجار غضب المواطنين الذين لم يجدوا حلا آخر سوى اقتحام هذه السكنات التي بقيت شاغرة لسنوات عديدة. من جهة أخرى كشف مصدر مسؤول ومطلع على ملفات السكنات الاجتماعية بعنابة لجريدة آخر ساعة بأنه مستبعد للقيام بعملية توزيع هذا النوع من السكنات في غضون الأيام القليلة القادمة رغم تحديد تاريخ 30 جوان كأقصى أجل للتوزيع ، بالإضافة إلى أن اللجنة الموجودة على مستوى الولاية والمكلفة بدراسة الملفات المودعة من طرف المواطنين وطالبي السكنات ما زالت تواصل تحقيقات في أسماء مودعي الملفات للاستفادة من السكن في إطار صيغة السكنات الاجتماعية بغرض انتقاء الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة لتطهير قوائم المستفيدين وكذا زبرها من الأسماء التي لا تتمتع بالأحقية والشرعية للحصول على هذا النوع من السكنات من حصة 1600 سكن اجتماعي على مستوى بلدية عنابة.وللإشارة فإنه خلال إعادة النظر في قوائم السكنات المرتقب توزيعها على مستوى بلدية عنابة والتحقيق بصيغة معمقة في هوية المستفيدين قصد تجنب انحراف الأوضاع بعد سلسلة الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة بسبب بداية توزيع السكنات الاجتماعية بكل من حي سيبوس والتي بدورها القطرة التي أفاضت الكأس تم اكتشاف 250 استفادة مشبوهة من بينهم إطارات محلية ومواطنون لا يقطنون بتراب الولاية كانوا قد استفادوا من السكنات الاجتماعية مع أن هذا النوع من السكنات موجه لفئة الزوالية من المواطنين والعائلات ذات الدخل الضعيف والتي تفترش الأرض ويأويها البناء الفوضوي في بلاد العزة والكرامة.
طالب فيصل