عائلات تغلق الطريق و محاولات انتحار و تزوير في الملفات

ملف السكن لايزال بؤرة للمشاكل بعنابة

شباب مزقوا أجسادهم بالسكاكين أمام ولاية عنابة
شن يوم أمس، المئات من سكان الأحياء الفوضوية بعنابة، من الذين وعدتهم السلطات المحلية بمنحهم سكنات لائقة ضمن صيغة السكنات الاجتماعية، حركة احتجاجية غير مسبوقة، انطلقت من مقر الولاية أين اجتمع أكثر من 800 مواطن رجالا ونساء وأطفالا، طالبين الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكنات وأقدموا على غلق الطريق الرئيسي بمحاذاة مقر السلطة المحلية، الرابط بين شارع 1 نوفمبر وساحة الثورة، فيما حاول العديد من الشباب الانتحار بقطع أجسادهم باستعمال السكاكين. وجه المواطنون الغاضبون على رأسهم ال28 عائلة التي تقطن منذ سنوات بالحي الفوضوي «جمعة حسين» التابعة إداريا لبلدية البوني، انتقادات لاذعة اتجاه السلطات المحلية طالبين بخلعها مناشدين تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حيث رفعوا شعارات «بوتفليقة هو الحل» «، في إشارة منهم إلى عجز السلطة المحلية عن إخماد نيران أزمة السكن، واتهموا أطرافا مسؤولة باستغلال نفوذها وتقديم سكنات بتبني منهجية المحسوبية ومقابل رشوة، حيث أكدت إحدى المواطنات أنها قدمت لنائب رئيس الدائرة السابق، حزاما من الذهب مقابل وعود لاستفادتها من سكن لائق.ففي حدود الساعة التاسعة ونصف من صباح أمس، أقدم هؤلاء المحتجين على غلق الطريق الرئيسي لمقر الولاية، باستعمال المتاريس والحجارة، في الوقت الذي كان فيه الوالي يشرف على إحياء ذكرى مجازر الاستعمار الفرنسي يوم 8 ماي 1945 التي راح ضحيتها آلاف الشهداء، وقد شهد الاحتجاج محاولة شباب يقطنون بالحي الفوضوي «جمعة حسين» الانتحار بعد أن تسلقوا حائطا بمحاذاة مقر الولاية بالقرب من المركز الصحي «العربي خروف»، ومزقوا أجسادهم باستعمال السكاكين، حيث بلغ استياءهم درجة لا تحتمل حسب ما صرحوه ل»آخر ساعة»، وبعد أن أغلقت كل الأبواب أمامهم لم يجدوا سوى هذه الطريقة لإبداء سخطهم والمطالبة بما اعتبروه حقهم الشرعي، وبقت الأجواء مكهربة بين المحتجين وافراد مكافحة الشغب التابعين للامن الولائي، إلى غاية الساعة الثانية مساءا أين تم تعيين ممثلين عن السكان وتم استقبالهم من طرف مسؤول محلي. من جهة أخرى تبقى قوائم المستفيدين من السكنات محبوسة والتي كان من المفروض الإفراج عنها منذ مدة، وحسب ما أفادنا به المواطنون الذين توجهوا للاعتصام منذ الساعات الأولى من النهار ويتعلق الأمر بسكان كل من جمعة حسين حي الصفصاف و أحياء المدينة القديمة ولاسيتي أوزاس وحتى سكان الشومارال الذين أقصوا من القائمة التي أفرج عليها منذ بضعة أيام، وغيرهم من الذين هبوا منذ الساعات الأولى مترقبين عملية الإفراج عن السكنات الاجتماعية. وسبق وأن كشف مصدر مطلع على ملفات السكنات الاجتماعية لجريدة آخر ساعة بأنه يستبعد القيام بعملية توزيع هذا النوع من السكنات في غضون الأيام القليلة القادمة وقد حدد تاريخ 30 جوان كأقصى أجل للتوزيع مفندا الإشاعات التي تدور في أرجاء الشارع العنابي والقاضية بالإفراج عن قوائم المستفيدين وتعليقها هذه الأيام، علما أن اللجنة الموجودة على مستوى الولاية والمكلفة بدراسة الملفات المودعة من طرف المواطنين وطالبي السكنات ما زالت تواصل تحقيقات في أسماء مودعي الملفات للاستفادة من السكن في إطار صيغة السكنات الاجتماعية بغرض انتقاء الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة لتطهير قوائم المستفيدين وكذا زبرها من الأسماء التي لا تتمتع بالأحقية والشرعية للحصول على هذا النوع من السكنات من حصة 1600 سكن اجتماعي على مستوى بلدية عنابة
فيما استفاد إطارات من أرسيلورميتال من السكن الريفي
وثائق مزورة في ملفات السكنات الاجتماعية بسيدي عمار
كشفت مصادر موثوقة لجريدة آخر ساعة عن وجود تلاعبات وتزويرات في ملفات السكن على مستوى بلدية سيدي عمار بصيغتيه الريفي والاجتماعي حيث أنه قد استفاد مؤخرا أشخاص غير مؤهلين للاستفادة من صيغة السكنات الريفية بالمنطقة من بينهم أصحاب نفوذ وإطارات بأرسيلورميتال او ما تعرف بسيدار سابقا وذلك على اثر تقارير لجنة التحقيق الموفدة للتدقيق في بيانات طالبي هذا النوع من السكنات مع إجراء تحقيقات ميدانية أين تم إدراج أولئك المستفيدين على أنهم بطالون ويستحقون سكنا ريفيا بالرغم من أن هذه الصيغة من السكنات تخضع لشروط وإجراءات تتحكم في عملية انتقاء الأشخاص المرشحين للاستفادة من مسكن. وفي ذات السياق أشار نفس المصدر إلى وجود وثائق مزورة في ملف السكنات ذات الطابع الاجتماعي ويتعلق الأمر بتزوير شهادات الحالة العائلية وشهادة كشف الراتب وشهادة السلبية فيما يخص ملكية العقارات للاستفادة من أكبر نقاط لتمكين طالبي هذا النوع من السكنات الترشح للحصول على سكن في هذا الإطار. وبناء على ذلك فإن طالبي السكنات الاجتماعية الموزعين عبر مختلف أحياء بلدية سيدي عمار يناشدون السلطات على رأسهم الوالي ورئيس دائرة الحجار إنصافهم من خلال دراسة الملفات المودعة منذ سنتي 1998 و1999 والخاصة بالسكنات مع إعطائهم الأولوية في الدراسة والتدقيق في الطلبات مع إجراء تحقيقات معمقة وحقيقية و ضرورة الابتعاد عن مسالة التنقيط التي حسبهم يعتبرونها مجرد حيلة للتلاعب وإيجاد مجال لإقصاء بعض الأشخاص الذين لديهم الأقدمية لإدراج آخرين قاموا بإيداع ملفاتهم بعد سنة 1999. ولهذا فإن أصحاب تلك الملفات يطالبون بضرورة مقابلة رئيس الدائرة لعدم اقتناعهم بما صرح لهم نائبه خلال مقابلته الأخيرة وهو وجود 4600 ملف سكن من سنة 1998 إلى غاية 2004 وهذا ما جعلهم يتساءلون عن كيفية الدراسة وما هي الشروط المدرجة للترشح والحصول على سكن في إطار السكنات الاجتماعية خاصة أن معظم طالبي السكنات يقطنون بالبناءات الفوضوية والبعض الآخر رفقة أخوانهم ومع الأهل في شقة ذات ثلاث غرف وكل عائلة تتكون من 4 إلى 7 أفراد مما جعل الأمر لا يطاق وقد طالت سنوات الانتظار للحصول على مسكن مستقل عن البيت العائلي.وما زاد الطين بلة هو وجود دخلاء على المنطقة في السنوات الأخيرة أين قدموا من الولايات المجاورة للاستقرار من خلال إقامة بيوت فوضوية وبعد حصولهم على بطاقة الناخب وشهادة إقامة أصبحوا يعتبرون من أهالي المنطقة.وهذا ما أثار غضب أهالي المنطقة الأصليين بحكم أن البعض يتميز عليهم بمعاملة التنقيط كما أنهم يعرفون بعضهم البعض وهذا ما جعلهم يطالبون الجهات المعنية التحقيق والتدقيق في الملفات قبل الافراج عن قوائم المستفيدين من حصص السكنات ذات الطابع الاجتماعي على مستوى بلدية سيدي عمار لتفادي الاحتجاجات بعد تعليق القوائم.
طالب فيصل /حورية فارح