رؤساء بلديات يخالفون تعليمة بوتفليقة خوفا من الاحتجاجات يعيش الولاة المنتدبون ورؤساء بلديات العاصمة، هذه الأيام، تحت الضغط، على خلفية الاستعدادات لتوزيع محتشم ل1900 وحدة سكنية فقط. وهو الرقم الذي لا يراعي عدد الطلبات الذي يقارب 120 ألف قدمها سكان 57 بلدية في العاصمة. تتخوف السلطات المحلية والولائية وحتى المركزية من تجدد الاحتجاجات خلال إعلان البلديات، قبل نهاية الشهر الجاري، عن مختلف حصص السكن الاجتماعي المخصصة للتوزيع، والتي لا تتعدى 1900 وحدة سكنية، لما يقارب أزيد من 120 ألف طلب قدمه سكان العاصمة لمصالح البلديات التي ينتمون إليها. وهو رقم كبير مقارنة مع الحصة القليلة المنتظر توزيعها بعد أيام. وهو ما يجعل ''الأميار'' والولاة المنتدبين تحت الضغط خشية أعمال شغب قد يقدم عليها السكان المقصون من الاستفادة. ''الأميار'' وعندما سألتهم ''الخبر''، رموا بالمسؤولية على عاتق الولاة المنتدبين، باعتبارهم الجهة الوحيدة المخولة بتقسيم الحصص السكنية، كون مهمة البلدية تتمثل في القيام بتحقيقات ميدانية بالاستناد إلى جملة من المعايير لاختيار الأكثر تضررا وإرفاقها بتقارير ترفع إلى الولاية للفصل فيها بصورة نهائية، غير أن ذلك لا يمنع من وقوع تجاوزات تتعلق أساسا بإضافة أسماء ''محظوظين'' إلى القائمة سواء في الكوطة المخصصة لرئيس البلدية أو الكوطة المخصصة للوالي المنتدب. ولعل أبرز مثال ما وقع مؤخرا في بلدية المرادية التي اكتشف أن عدة أسماء وردت في القائمة تعود لأشخاص لا يستحقون الاستفادة أو حتى لأسماء فتيات التحقن مؤخرا للإقامة على تراب البلدية، ما دفع سكان المرادية ممن وجدوا أنفسهم خارج القائمة البالغ عددها 60 سكنا فقط إلى الاحتجاج بشدة على ما ورد بالقائمة التي تقرر إلغاؤها. وفي المدنية أيضا يتخوف رئيس البلدية من إعلان القائمة التي لا تتعدى هي الأخرى 100 سكن اجتماعي، بعد ورود أخبار حول تداول الشارع قائمة تحوي أسماء لا تحق لها الاستفادة، وهو ما جعل رئيس البلدية، مخافة نشوب احتجاجات تأتي على الأخضر واليابس وقد تطاله هو الآخر بعد محاولة شيخ في الثمانين منذ أيام الاعتداء عليه داخل مكتبه لنفس الأسباب، إلى الانتظار بضعة أيام لإعلانها. وفي سياق متصل، رفضت بلدية الجزائر الوسطى الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكنات، رغم الانتهاء من إعدادها، وذلك خوفا من ردود فعل عنيفة من قبل سكان البلدية. كما تم إعلان قوائم السكن في جسر قسنطينة وبئر خادم ووادي قريش وباب الوادي، والتي لم تخل هي الأخرى من احتجاجات المقصين، حيث شهدت بلدية وادي قريش مثلا اضطرابات بعد الإعلان عن قائمة من 80 مستفيدا، واهتدت البلدية إلى تعليقها بعيدا عن المقر وتم إلصاقها بالجدار الخارجي للمستوصف الصحي، لتفادي حدوث أي انزلاقات. نفس الشيء سجلته بلدية جسر قسنطينة بعد إعلان قائمة من 100 سكن اجتماعي، حيث حاول أربعة أشخاص مقصين من القائمة الانتحار جماعيا فوق مصلحة الحالة المدنية، بسبب ما اعتبروه حفرة واستفادة أشخاص غير مؤهلين من سكناتهم، وتمكن أفراد الشرطة، بعد ثلاث ساعات، من إقناعهم بالنزول. ''أميار'' يخالفون تعليمة بوتفليقة ويرفض أغلب رؤساء البلديات الإفراج عن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي في بلدياتهم، واضطروا إلى تأجيلها إلى موعد لاحق، ضاربين عرض الحائط بتعليمة الرئيس بوتفليقة الذي طلب من وزير الداخلية الإسراع في توزيع السكنات الاجتماعية وحدد المهلة قبل نهاية شهر جوان الجاري، غير أن مصادر ''الخبر'' أكدت أن ''الأميار'' يعيشون هذه الأيام تحت الضغط وبين خيارين لا ثالث لهما، إما توزيع السكن القليل وتحمل تبعات ذلك من احتجاج وفوضى، خصوصا إذا ورد في القائمة أشخاص غير مؤهلين للاستفادة، أو تأجيل الإعلان عنها وهو قرار غير صائب ويعرض صاحبه إلى المساءلة القانونية والضغط من قبل جهات مركزية، ناهيك عن مطالبة مواطني البلدية بضرورة تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية وتوزيع السكن. ويجب التذكير بأن الأحداث التي شهدتها معظم ولايات الوطن، في جانفي الماضي، عجلت ب''تحرير'' السكنات الشاغرة التي أسالت الكثير من الحبر بالنظر إلى الأزمة الخانقة التي تعيشها المدن الكبرى، وانكشف الأمر خصوصا في ولاية الجزائر التي تسجل أعلى نسبة طلبات سكن على المستوى الوطني، بالموازاة مع البرامج السكنية التي تم إنجازها، حيث لم توزع بكاملها مثلما هو مقرر، وبقيت نحو 12 ألف وحدة سكنية في انتظار مستحقيها، ما يفسر انفجار غضب المواطنين الذين لم يجدوا حلا آخر سوى اقتحام هذه السكنات التي بقيت شاغرة لسنوات عديدة. بعد الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي مقر بلدية القبة تحت حراسة أمنية مشددة ميزت عملية توزيع 80 مسكنا اجتماعيا ببلدية القبة بالعاصمة، أمس، حالة من الغضب والاستياء في صفوف العائلات المقصاة، والتي حاولت مقابلة رئيس البلدية ومعرفة الأسباب التي حرمتهم من الاستفادة. طوقت مصالح أمن دائرة حسين داي بالجزائر، أمس، مقر بلدية القبة تحسبا لحدوث احتجاجات بسبب إقصاء عائلات من قائمة المستفيدين من 80 مسكنا اجتماعيا التي تم الإعلان عنها أمس وسط إجراءات أمنية مشددة. لكن الرافضين للقائمة اكتفوا بطلب مقابلة رئيس بلدية القبة لإبلاغه استياءهم من القائمة، وتقديم طعون بغرض إعادة النظر في القائمة. وإن أكد البعض ممن تحدثت إليهم ''الخبر'' بأن المستفيدين من 80 مسكنا اجتماعيا يستحقونها، في وقت تحصي بلدية القبة أزيد من 5 آلاف طلب منها 600 عائلة تقيم في ظروف سكنية مزرية. وعمدت بلدية القبة، أمس، إلى نشر قوائم المستفيدين عند مدخل البلدية وفي الشوارع لتمكين السكان من الاطلاع على عمل لجنة توزيع السكن الاجتماعي للمقاطعة الإدارية لحسين داي، مع التأكيد على أن القائمة مؤقتة وقابلة للطعن، وفي حالة الكشف عن أشخاص توجد أسماؤهم في القائمة ويملكون سكنات، فسيتم إقصاؤهم آليا. يذكر أن ولاية الجزائر وزعت ما يفوق 10 آلاف مسكن بالجزائر العاصمة خلال السنة الماضية، سيما في إطار امتصاص السكن الهش، بينما يتعذر حاليا على مصالح الولاية إيجاد أوعية عقارية لإنجاز برامج سكنية جديدة، أما ما تم استرجاعه من أراض في إطار القضاء على البيوت الفوضوية، فسيخصص لإنجاز مؤسسات تربوية وتجهيزات عمومية.
