أفادت مصادر من ولاية عنابة أن والي الولاية، محمد الغازي، بصدد وضع آخر الترتيبات مع رؤساء الدوائر والبلديات لجرد كل المشاريع السكنية الجاهزة، التي انتهت أشغال بنائها للإعلان خلال هذا الأسبوع عن توزيع الشطر الأول منها. ويأتي هذا الإجراء، حسب ذات المصادر، تنفيذا لتوصيات الاجتماع الأخير، الذي ضم ولاة الجمهورية بوزير الداخلية والجماعات المحلية، الذي ألح فيه الوزير على ضرورة الإسراع في توزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة، بمختلف صيغها على المواطنين، الذين تم إحصاؤهم وإدراجهم ضمن القوائم النهائية للمستفيدين. وفي هذا السياق، ستكون دائرة البوني أولى الدوائر بولاية عنابة التي ستشرع، خلال هذا الأسبوع، في توزيع حصة سكنية تقدر ب 400 مسكن اجتماعي، بعد انتهاء اللجنة المكلفة بالإحصاء والطعون من عملها ومن إعداد القوائم النهائية للمستفيدين من هذه السكنات. وتتوزع هذه السكنات على عدة بلديات، بحيث سترفق عملية التوزيع، التي ستكون علنية، بحضور السلطات المحلية في عملية موازية أوكلت إلى مصالح البلديات التي ستقوم في نفس الوقت، بتهديم الأكواخ القصديرية التي يتم إخلاؤها بعد ترحيل العائلات المستفيدة إلى سكناتها الجديدة، في إجراء وقائي تحسبا لاستغلال هذه البيوت القصديرية من طرف أشخاص آخرين لوضع حد نهائي للأحياء الفوضوية بدائرة البوني. أما بالنسبة لعنابة، بلدية مقر الولاية، فكشفت ذات المصادر أن العمل جار من طرف اللجان المختصة للضبط النهائي لقوائم المستفيدين التي أعدتها دائرة عنابة، بحيث تتكون الحصة السكنية المزمع توزيعها، خلال الأيام القادمة، من 1960 مسكن، تم الانتهاء من أشغال إنجازها بمختلف مناطق دائرة عنابة، حيث ينتظر أن يتم الإعلان عن قوائم المستفيدين منها، خلال الأسبوع المقبل، في عملية أرادها المسؤولون المحليون شفافة تقضي بتعليق قوائم المواطنين المستفيدين بمقرات الدائرة والبلديات المعنية لوضع حد لحمى الاحتجاجات التي عصفت بأغلب بلديات عنابة، وحولت عملية إعداد قوائم المستفيدين إلى كابوس وهاجس أمني للسلطات العمومية والمحلية على حد السواء. وتقدر الحصص السكنية، التي تمت برمجتها بولاية عنابة، للقضاء على البناءات الفوضوية والهشة بحوالي 3600 مسكن، بمختلف الصيغ الاجتماعية والتساهمية، في إطار برنامج إنجاز مليون سكن ضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي. وكانت عمليات إعداد القوائم الاسمية للمواطنين المستفيدين من هذه السكنات قد أثارت، خلال الأسابيع الماضية، موجة احتجاجات عارمة، تخللتها أحداث شغب مؤسفة، مست أغلب بلديات ولاية عنابة، أثارها العشرات من الغاضبين وغير الراضين عن هذه القوائم، التي أعدتها مصالح السكن بالدوائر، الأمر الذي دفع بوالي الولاية، إلى إلغاء وتجميد أغلبها لإعادة النظر في الطعون المقدمة، وفحص الملفات المودعة التي كانت محل شكاوى من المواطنين. وقد استعانت مصالح السكن بدوائر عنابة لأول مرة بمصالح الأمن والدرك، التي أشركت في عملية دراسة الملفات والتحقيق في الهوية والوضعية الاجتماعية لأصحابها، ما أسفر عن إلغاء حوالي 3 آلاف ملف، لطالبي السكن الاجتماعي بدائرة عنابة، اتضح بعد التدقيق في وضعيتهم أنهم إما موظفون سامون في الإدارات العمومية أو تجارا ميسوري الحال.
