‘‘تأخرنا في التوزيع 10 سنوات و كشفنا من بين المزورين إطارات و أصحاب محلات‘‘

المسؤول الأول عن السكن في عنابة يكشف حقائق عن ملف الأزمة لجريدة ‘‘آخر ساعة‘‘

خلف ملف توزيع السكنات الاجتماعية بولاية عنابة موجة سخط عارمة لدى أهالي المنطقة و تسبب في تفجير سلسلة من الاحتجاجات الغاضبة استعملت فيها القوات الأمنية الهراوات و القنابل المسيلة للدموع للتفريق و الرد بالحجارة من طرف المتظاهرين
كما جر الملف الغاضبين إلى قطع الطرقات بالحجارة و العجلات المطاطية المضرمة بالنيران و كذا محاولة حرق المقرات الحكومية، و لتشريح ملف السكنات الذي آثار فتنة ارتأت آخر ساعة التنقل إلى رئيس دائرة عنابة بغية تسليط الضوء على الأحداث الأخيرة بصفتة رئيس لجنة توزيع السكنات ،إذ قدم تصريحات مثيرة.
إخضاع 24 ألفا و 500 ملف للتحقيق الإداري
كشف بومزبر فضيل رئيس دائرة عنابة في تصريح خص به أمس “آخر ساعة” بأن مصالحه قد أخضعت 24 ألفا و 500 ملف للتحقيق الإداري ،مشيرا إلى إن دراسة هذه الملفات قد تمت على أساس التنقيط الذي جاء في المرسوم التنفيذي 08/145 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري،موضحا في هذا الصدد بأن السلم يرتكز على 05 قواعد أساسية متمثلة أساسا في أقدمية طلب الحصول على سكن،المرتب الشهري،وضعية السكن،الوضعية الشخصية و العائلية لطالب الحصول على سكن و كذا سلم المعاقين أصحاب الحقوق و واصل رئيس الدائرة حديثه قائلا أن مصالحه قد نجحت بعد دراسة مدققة للملفات و التي انطلقت شهر أكتوبر من سنة 2009 في تشكيل قوائم تضم 3000 حالة متضررة من العدد الإجمالي للملفات المودعة و التي أكد بشأنها فضيل بومزبر بأن من بينها الآلاف الذين يستحقون الحصول على سكن ،غير أن هذه القوائم التي تم تعيينها قد حولت على المصالح الأمنية المختصة قصد إعادة النظر فيها و التحقيق بشأن أصحابها للاستفادة من الحصة الحالية و المقدر عددها ب 1960 مسكنا من جهته صرح نفس المتحدث بأن مصالحه قد تأخرت في الإفراج عن القوائم الاسمية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية بولاية عنابة إضافة إلى ما ذكر سابقا بسبب أن الملفات قد تطلبت أيضا ترتيبها و كذا تحويلها على الجهات المعنية و على رأسها الوكالة العقارية ،ديوان الترقية العقارية
،أملاك الدولة و الحفظ العقاري،صندوق الضمان الاجتماعي و غيرها بغية النظر فيها .في السياق ذاته أرجع المسؤول الأول على رأس الدائرة السبب الرئيسي لتفجر الأوضاع بعنابة و شن سلسلة من الاحتجاجات الغاضبة إلى أن الولاية لم تشهد عملية توزيع السكن الاجتماعي منذ سنة 2001 أي 10 سنوات كاملة مما خلق تراكمات وضغطا كبيرا لدى الدائرة و العائلات التي تواجه مخاوف كبيرة من عدم حصولها على سكن بعد هذه المدة الطويلة،وبخصوص دراسة الملفات فقد أكد ذات المتحدث بأن العملية قد أفضت لاكتشاف الملفات المزورة.
ضبط أزيد من 250 ملفا مزورا بدائرة عنابة
أفضت التحقيقات المدققة التي كانت باشرتها الجهات الأمنية المختصة في قضية ملفات السكنات الاجتماعية المودعة لدى مصالح دائرة عنابة للتوصل إلى اكتشاف 90 ملفا مزورا من أصل 3000 ملف حول اليها للنظر فيه و ذلك حسب ما كشف عنه رئيس الدائرة بومزبر فضيل الذي أضاف بأن أصحاب هذه الملفات ستتخذ في حقهم إجراءات عقابية موضحا بحضوى الوثائق التي طالها التزوير بأن معظم الملفات التي ضبطت بها وثائق شهادات الرواتب الشهرية مزورة و أخرى أصحابها أدلوا بتصريحات كاذبة بخصوص الحالة الاجتماعية،في حين ضبطت مصالح الدائرة خلال تحقيقاتها الإدارية خلال عملية الغربلة التي أجرتها على 24 ألفا و 500 ملف،ما يفوق عن 180 ملفا مزورا ،كما أن العشرات من الملفات التي تمت دراستها تبين بعد الانتهاء منها بان أصحابها لهم استفادات سابقة من سكنات تساهمية و أخرى ريفية هذا و تم التوصل ألى أن من بين المزورين إطارات سامية،أصحاب محلات و أملاك عقارية و أوضح ذات المتحدث بأن الإجراءات الإدارية التي اتخذت بخصوص هؤلاء هي منعهم من أية استفادة كانت سواء صيغة السكن الاجتماعي التساهمي أو الريفي كما أكد بأن ملفاتهم سيتم تحويلها إلى العدالة للفصل فيها بتهمة التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية و الإدلاء بتصريحات كاذبة،وفي انتظار مثول المعنيين على الجهات القضائية لمواجهة التهم المنسوبة إليهم كشف رئيس الدائرة بأن هناك إطارات سامية ضمن المزورين للملفات.
إطارات سامية ضمن المزورين لملفات الاستفادة
نجحت المصالح الإدارية بعنابة خلال عملية فرز ملفات العائلات المطالبة بسكن اجتماعي لائق من شأنه وضع حد لمعاناتهم اليومية في اكتشاف إطارات ضمن أصحاب الملفات المزورة و على رأسهم إطار بمؤسسة سوناطراك قام بتزوير شهادة الراتب الشهري للحصول على سكن.وذلك حسب ما أكده المسؤول الأول بالدائرة خلال اللقاء الذي جمعة “بآخر ساعة” أمس على مستوى مقر الولاية هذا الأخير الذي اعتبر مثل هذه التصرفات بالمشينة و أنها لا تليق بإطار سامي باعتبار هذه السكنات موجهة لفئة المواطنين المضرورين الذين يحلمون بسكن لائق يحميهم من حر الصيف و برد الشتاء.في الصدد ذاته صرح الأخير بأن أكثر الملفات التي درست أصحابها يحوزون على قطع أرضية و سكنات ريفية بكل من الشط،الذرعان و بوثلجة موضحا بأن هؤلاء الأشخاص قاموا بإقامة بنايات فوضوية بحي سيبوس “جوانو” و أودعوا ملفاتهم ضمن شريحة الحي المودعة للملفات بغية إعادة الاستفادة غير أن التحقيقات التي أجريت قد كشفتهم و ستتم إحالة ملفاتهم على القضاء للنظر فيها
.
المصالح الأمنية في مواجهة رؤوس الفتنة و المحرفين
أكد رئيس الدائرة بأن المصالح الأمنية المختصة قد باشرت فور انطلاق عملية الإفراج عن القوائم الاسمية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية تحقيقات موسعة بغية الإطاحة بالرؤوس التي زرعت الفتنة في أوساط العائلات المنحدرة من مختلف أحياء الولاية و التي شنت احتجاجات ساخطة أقدمت خلالها على قطع الطرقات بالمتاريس و العجلات المطاطية المضرمة بالنيران أمام حركة المرور،كما أن التحقيقات ستشمل أيضا المحرضين على تنظيم الاعتصامات اليومية أمام مقر الدائرة و التي تستدعي في كل مرة قوات مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين و محاصرة الدائرة تحسبا لاقتحامها و تحطيمها ،وفي سؤال عن الفئة المحتجة المطالبة بسكنات اجتماعية و المتوافدة يوميا على الدائرة رافضة إخلاء ميدان الاحتجاج قبل مقابلته فقد أوضح بومزبر فضيل بأن الاحتجاج لا يجدي نفعا فالقوائم تمت دراستها بصفة قانونية و تبعا لما جاء به المرسوم التنفيذي السالف الذكر و عليه فإن العائلات التي لم تستفد من الحصة الحالية و المقدرة ب 1960 مسكنا اجتماعيا إضافة إلى 510 مسكن لأصحاب السكنات الفوضوية ستتمكن من الاستفادة من سكن اجتماعي خلال الحصص التي سيتم الإفراج عنها بداية السنة القادمة
.
سكان جبانة ليهود و جوانو يودعون طعونا ضد 23 شخصا مشتبه في استفادتهم
أقدمت العائلات المنحدرة من حيي “جبانة ليهود” و “جوانو” على إيداع 23 طعنا ضد أشخاص يشتبه في استفاداتهم من سكنات اجتماعية و ذلك لدى لجنة الطعون الولائية هاته الأخيرة هي بصدد دراسة هذه الملفات .وذلك حسب ما أورده فضيل بومزبر خلال اللقاء ذاته و الذي أوضح بخوص هؤلاء الأشخاص بأن لجنة الطعون ستفصل في هذه الحالات، كما أنها ستعمل على دراسة كل الملفات التي ستصلها خلال عمليات الإفراج عن القوائم الاسمية القادمة مؤكدا بأنه في حالة إثبات عملية التزوير في الملف ستتم إحالة المعنيين مباشرة على العدالة لاتخاذ مجراها قانونيا.من جهته سلط بومزبر الضوء على قضية الطعون قائلا بأن المواطنين الراغبين في إيداع طعن على مستوى اللجنة المكلفة يشترط عليهم عليه تحديد الشخص الذي يشتبه في استفادته و ذلك لتمكين الجهات الوصية من متابعته في حين أن بقية الطعون في القوائم المفرج عنها دون تحديد المتلاعبين ليس لها معنى.وفي الأخير وجه رئيس الدائرة نداء إلى كافة المواطنين بولاية عنابة للتحلي بالصبر و انتظار باقي الحصص موضحا في هذا الصدد بان الجهات الوصية على علم بوضعية طالبي السكنات غير أنها غير قادرة على تلبية كافة الطلبات مقارنة بالحصة التي تحوز عليها و التي لا تتعدى 1960 مسكنا ،كما وجه رئيس الدائرة توضيحات إلى المواطنين تفيد بأن دائرة عنابة لم تستلم سوى حصة 510 مساكن لأصحاب البنايات الهشة و سيتم تسليمها حصصا جديدة خلال الأشهر القليلة القادمة ،كما أن حصة السكنات الاجتماعية قليلة مقارنة بأزيد من 24 ألف طلب ما سيستوجب التحلي بالصبر مؤكدا بأن كافة العائلات المتضررة ستحصل على نصيبها حسب الأولوية.
الكاتب العام السابق محل تحقيق من طرف المصالح المختصة
أكد رئيس دائرة عنابة بأن قضية الكاتب العام السابق “عبد الحق.ح” لا تزال محل التحقيقات التي كانت قد باشرتها الجهات المختصة فور تفجير الفضيحة.وأضاف قائلا أنه ليس بإمكانه تقديم أية تصريحات حول ضلوعه فعلا في قضية التلاعبات بالقوائم الاسمية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية،موضحا بأن التحقيقات الجارية حاليا ستثبت التهم المنسوبة إليه أو تنفيها و في انتظار ما ستفضي إليه عمليات البحث و التحري يمكن الإشارة إلى إن سلسلة الاحتجاجات التي فجرتها العائلات المطالبة بسكن اجتماعي كانت نتيجة استفادات مشبوهة و عدم أحقية العشرات من المستفيدين من السكن و ذلك حسب ما صرحوا به”لآخر ساعة” كما أضافوا بأن القوائم تتضمن أسماء إطارات،صحفيين ،أعوان أمن و هو ما فنه رئيس الدائرة خلال اللقاء الذي جمعنا به أمس بمقر الولاية الأخير الذي أوضح بأن الأسماء التي تحوم حولها شكوك في استفادتها ما على المواطن إلا التقدم لدى لجنة الطعون الولائية لإيداع الطعن ضد الشخص المشتبه فيه،كما نفى ذات المتحدث أن تكون دائرة عنابة قد ألغت القوائم التي أفرجت عنها سابقا.
عمارة فاطمة الزهراء