الحبس النافذ للمدير السابق وموظفين والبراءة لبقية المتورطين في القضية

نهاية السلسلة القضائية لقضية الوكالة العقارية بالقالة

قضت محكمة الجنح بالقالة من ولاية الطارف مساء أول أمس الثلاثاء بثلاث سنوات حبس نافذ للمدير السابق للوكالة العقارية بإقليم المنطقة رفقة اثنين من الموظفين بعامين حبس نافذ فيما استفاد نائب المدير بالوكالة رفقة موظف أخر ومقاول من البراءة من التهم المنسوبة إليهم. انتهت السلسلة القضائية لأطوار محاكمة المتهمين في قضية الوكالة العقارية بالقالة وجملة التهم المنسوبة إليهم التي أسقطت في نهاية المطاف لتتبقى سوى تهمة البزنسة بالعقار وإبرام صفقات مخالفة للقانون حيث سلطت العقوبة ضد كل من المدير السابق للوكالة المدعو « ج،ع» رفقة اثنين من الموظفين بالحبس النافذ فيما استفاد نائبه والذي يشغل احد المناصب النيابية بالمجلس الشعبي الولائي السيد « ب،ع» رفقة موظف أخر ومقاول من التهم المنسوبة إليه وكانت هيئة المحكمة في جلستها الأخيرة هذه قد استدعت كلا من المدير الولائي السابق للمحافظة العقارية رفقة موثق من اجل استجوابهما بشان توثيق وإشهار عقود العقار التي هي محل بزنسة حيث ذكر كلاهما انه لم يتلقا قرار الوالي القاضي بحل الوكالات العقارية وتجميد العقار وهو ما يوضح تورط السلطات الولائية في هذا الشأن في تلك الفترة.وبهذه الأحكام القضائية يسدل الستار عن نهاية أطوار سلسلة محاكمة المتهمين في قضية الوكالة العقارية بالقالة.