التماس الحبس النافذ لمديرين وموظفين متهمين بسوء تسيير الوكالة العقارية للقالة التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول تسليط عقوبة تتراوح بين 3سنوات و7سنوات سجنا نافذا وغرامة بمليون دج في حق 7متهمين في قضية تسيير الوكالة العقارية ما بين البلديات لدائرة القالة والتلاعب بالعقار . ويتعلق الأمر بمدير الوكالة السابق والمدير العام للوكالة العقارية السابق لولاية عنابة الذي شغل منصب مدير الوكالة العقارية للقالة اللذان يوجدان رهن الحبس المؤقت حيث التمس لهما عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة ب1مليون دج لكلاهما ،فيما التمست النيابة عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب1مليون دج في حق أربعة موظفين بالوكالة و3 سنوات حبسا نافذا في حق مقاول وغرامة ب1مليون دج. جلسة المحاكمة كانت ماراطونية ودامت 15 ساعة إلى غاية الثانية صباحا من يوم أمس وحضرها قرابة 80شاهدا بالإضافة إلى ترسانة من المحامين يمثلون دفاع المتهمين يتقدمهم نقيب المحامين لناحية عنابة . وقد وجهت للمتهمين عدة تهم تخص إساءة استغلال الوظيفة واختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر وإبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والتزوير واستعمال المزور وانتحال صفة بالنسبة للمدير السابق للوكالة والمدير السابق للوكالة العقارية لولاية عنابة /ج. ع/ وجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية وإبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية واعطاء امتيازات غير مبررة للغير بالنسبة للإطارات والموظفين الأربعة المتهمين في القضية ويتعلق الأمر بمسؤولي مصلحة المحاسبة والمصلحة التقنية ومهندس بالوكالة وجنحة إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والإثراء غير المشروع بالنسبة للمدير السابق للوكالة /ب.ع/ وجنحة إبرام عقود مع مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان المؤسسة بالنسبة للمقاول المتهم /م. م/. وتعود القضية كما هو معلوم إلى تاريخ 20أفريل 2010 حين تقدم المدير العام للوكالة العقارية للتنظيم والتسيير العقاري الحضري لولاية الطارف بشكوى أمام نيابة محكمة القالة ضد المدير السابق للوكالة العقارية/ج.ع/ ومن معه بتهمة الاختلاس وتبديد المال العام والتزوير واستعمال المزور وإبرام صفقات مشبوهة والغدر وتبيض الأموال وغيرها . وفيما أكد المتهمون خلال جلسة المحاكمة براءتهم من التهم المنسوبة إليهم أكد ممثل الحق العام أن التهم ثابتة في حقهم وهو ما تؤكده القرائن والأدلة بالملف مبرزا الاتهامات الموجة لكل متهم في القضية ،هذا فيما أكد ممثل الطرف المدني الأضرار التي لحقت بالوكالة نتيجة سوء التسيير وعدم تقيد المدير السابق الالتزام بالقوانين المعمول بها بما فيها قرار حل الوكالات المحلية . بدورهم أجمع دفاع المتهمين المشكل من ترسانة من المحامين على عدم ثبوت الأدلة التي تدين موكليهم والغموض الذي يكتنف تقرير المدقق المالي مطالبين بالبراءة. كما استمعت المحكمة لشهادات 80شاهدا من مواطنين وموظفين ومنتخبين و رؤساء بلديات وموثقين وكذا مدير الحفظ العقاري السابق الذي يشغل المنصب حاليا بولاية قالمة. وقد أرجات المحكمة البث في القضية إلى الأسبوع القادم.
