إدانة المدير السابق للوكالة العقارية بالقالة مع موظفين ومقاول

فضائح العقار بالطارف

أدانت محكمة الجنح بالقالة في الطارف، مساء أول أمس، المدير السابق للوكالة العقارية بالقالة مع اثنين من موظفيه ومقاول، في حين برأت 3 موظفين آخرين، وجل المتهمين موقوفون منذ عام.
وأسقطت مداولة الجلسة التي استغرقت 8 ساعات العديد من التهم والتي جاوزت الستة، حسب قرار الإحالة وتمكنت المحكمة من إثبات تهمتي ''البزنسة'' بالتحصيصات العقارية السكنية وإبرام صفقات مخالفة للقانون، وعند منطوق حكمها سلطت 3 سنوات حبسا نافذا في حق المدير السابق للوكالة (ج.ع)، وعامين حبسا نافذا في حق موظفين اثنين بذات الوكالة ومقاول، بينما برأت نائب المدير وموظفين اثنين.
ومثل أمام المحكمة المدير الولائي السابق للمحافظة العقارية وموثق بشأن توثيق وإشهار العقارات محل البزنسة، ليتضح من خلال المرافعة أن كليهما لم يبلّغا رسميا بقرار الوالي القاضي بحل الوكالات العقارية عبر الدوائر، وتجميد العقار السكني ابتداء من ماي .2004 ومعلوم أن مدراء الوكالات العقارية المحلية، والكثير من موظفيها، والعديد من المقاولين والمتعاملين في العقار بولاية الطارف محل متابعات قضائية بتهم الفساد الإداري والبزنسة بالعقار، وتحويل وتبديد المال العام، وقبول مزايا غير مستحقة. وهذا على خلفية خبرة التقييم الإداري والمالي للفترة الممتدة من 1995 إلى غاية 2005 بعد الحل القانوني للوكالات العقارية على مستوى الدوائر، والتي لم تتبع بتنصيب الوكالة الولائية، حسب ما ينص عليه القانون. وتأخرت العملية إلى ما بعد 7 سنوات، الأمر الذي فتح المجال واسعا للتجاوزات.