قضية الوكالة العقارية للقالة

الحبس النافذ للمدير السابق ورئيس المصلحة التقنية ومقاول ومهندس
أدانت محكمة الجنح بالقالة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول المتهمين في قضية الوكالة العقارية لما بين البلديات لدائرة القالة ولاية الطارف بأحكام تراوحت مابين 3سنوات وعامين حبسا نافذا، فيما استفاد آخرون من البراءة .
فقد حكمت ب 3سنوات حبسا نافذا على المدير السابق للوكالة /ج-ع/ وغرامة مالية قدرها 10ملايين سنتيم ،وهو الذي شغل بعدها منصب المدير العام للوكالة العقارية لولاية عنابة ،و في الدعوى المدنية إلزام المتهم دفع تعويض قدره 1مليون دينار للوكالة الولائية للتسيير العقاري الحضري لولاية الطارف عن الضرر التي لحق بها ،فيما أدين رئيس المصلحة التقنية ومهندس ومقاول بعامين حبسا نافذا وغرامة قدرها 10ملايين سنتيم لكل منهما ،وفي الدعوى المدنية إلزام المتهمين المدانين أن يؤدوا بالتضامن للوكالة مبلغ مليون دينار تعويض عن الضرر.
هذا فيما استفاد نائب مدير الوكالة العقارية السابق /ب-ع/ وإطاران بالوكالة ،ويتعلق الأمر برئيس مصلحة المحاسبة السابق ومحاسب سابق من البراءة.وكانت النيابة العامة قد التمست تسليط عقوبة تتراوح بين 3سنوات و7سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دج في حق جل المتهمين الذين وجهت لهم تهم تخص إساءة استغلال الوظيفة واختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر وإبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والتزوير واستعمال المزور وانتحال صفة بالنسبة للمدير السابق للوكالة وجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية وإبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية واعطاء امتيازات غير مبررة للغير بالنسبة للإطارات والموظفين الأربعة المتهمين في القضية.
ويتعلق الأمر بمسؤولي مصلحة المحاسبة والمصلحة التقنية ومهندس بالوكالة وجنحة إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والإثراء غير المشروع بالنسبة للمدير السابق للوكالة /ب.ع/ وجنحة إبرام عقود مع مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان المؤسسة بالنسبة للمقاول المتهم /م.م /.وهذا طبقا للمواد 26/29/30/33/37 من القانون 01/06 والمادتين 322و223 من قانون العقوبات .
وفيما أكد المتهمون براءتهم من التهم المنسوبة إليهم أكد ممثل الحق العام أن التهم ثابتة في حقهم وهو ما تؤكده القرائن والأدلة بالملف مبرزا الاتهامات الموجه لكل متهم في القضية .هذا فيما أكد ممثل الطرف المدني الأضرار التي لحقت بالوكالة نتيجة سوء التسيير وعدم تقيد المدير السابق الالتزام بالقوانين المعمول بها بما فيها قرار حل الوكالات المحلية .
بدورهم أجمع دفاع المتهمين المشكل من ترسانة من المحامين يقودهم نقيب المحامين لناحية عنابة على عدم ثبوت الأدلة التي تدين موكليهم في قضية الحال والغموض الذي يكتنف تقرير المدقق المالي والخبرة القضائية الأولى والثانية مطالبين بالبراءة لهم.
كما عرفت المحاكمة سماع شهادات الشهود الذين قاربوا 80شاهدا في هذه القضية من أعضاء المجلس الإداري السابق مواطنين - موظفين –رؤساء بلديات - موثقين و مسؤولين وغيرهم في محاكمة مارطونية دامت 15 ساعة واستقطبت اهتمام الرأي العام المحلي بالنظر للتجاوزات التي عرفتها الوكالة والأطراف المتورطة فيها من بعيد أو من قريب بخصوص سوء التسيير و التلاعب والبزنسة بالعقار . ق/باديس