المدعو (س.ل) أكد خلال جلسة المحاكمة، أنه وقع ضحية نصب واحتيال من طرف شبكة تتكون من 3 أشخاص متخصصين في سرقة السيارات من ولايتي تيزي وزو وبومرداس وإعادة بيعها بالعاصمة، حيث سبق لهذه الشبكة من محاكمتها لأكثر من مرتين وقد أكد الضحية أنه تمكن من التعرف على المتهم الرئيسي الذي عرض عليه شراء سيارة قادمة من فرنسا مقابل مبلغ 98 مليون سنتيم على أن يدفع له مبلغ 60 مليون سنتيم ويقدم له السيارة بدون وثائقها الرسمية، إلا بعد تسديد كامل المبلغ وبعد مضي المدة المتفق عليها بين الطرفين لأجل تسديد كامل المبلغ والمقدر ب 98 مليون سنتيم وحصول المدعو (س.ل) على وثائق السيارة لم يظهر للمتهم بعدها أي أثر حيث تبين بعد إجراء التحريات أن الشبكة تم تفكيكها وألقي القبض على المجرمين الثلاثة وللإشارة فإن القاضي تساءل عن علاقة المتهم الرئيسي بالشبكة الإجرامية مشيرا بذلك إلى مدة خطورتها وحساسية تعاملها مع زبائنها، في حين أنكر المتهم الرئيسي خلال مثوله أمام هيئة المحاكمة ما اسند إليه من جرم جملة وتفصيلا مؤكدا أنه تربطه علاقة سطحية مع المتهمين الآخرين من جهته أكد دفاع المتهم خلال مرافقته أن القضية مبنية على أساس تصريحات فقط ناكرا بذلك علم موكله بنشاطات هذه الشبكة ليلتمس في الأخير البراءة التامة لموكله وفي المقابل طالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم الرئيسي و3 سنوات نافذا ضد المتهمين الآخرين وعليه قررت هيئة المحكمة إرجاء الفصل في القضية إلى تاريخ الأسبوع المقبل. عبدو.ل