استحداث مصلحة أمنية خاصة لمحاربة التجار غير الشرعيين

بعد استفحال الظاهرة وتسببها في شجارات واعتداءات يومية

مما دفعهم اللجوء إلى سوق الحطاب وكذا شارع العربي التبسي تفاديا لأي مناوشات مع مصالح تنتهي بحملة اعتقالات واسعة مثل التي حدثت الأسبوع الفارط والتي خلفت جرحي ومعتقلين في صفوف الباعة غير الشرعيين الذين رفضوا مغادرة الأماكن التي احتلوها منذ بداية شهر رمضان. علما ان السلطات المحلية بعنابة سخرت كافة الوسائل لوضع حد نهائي لنشاط باعة الأرصفة غير الشرعيين والقيام بإزالة التجارة الموازية و ذلك بهدف القضاء بصفة نهائية على ظاهرة الانتشار الواسع للباعة الفوضويين الذين احتلوا كل الأماكن العمومية و الأرصفة بشارع ابن خلدون المعروف بقومبيطا. وقد شرع مؤخرا في تطبيق تعليمة مستعجلة من المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني الهامل ووزارة الداخلية أرسلت إلى جميع مصالحها عبر الوطن من اجل القضاء على الباعة الفوضويين حيث باشرت حملة واسعة للقضاء على كل أشكال التجارة الموازية وسط المدينة، والعمل على تخصيص مكان قار لهؤلاء التجار الفوضويين لمزاولة نشاطهم بصفة شرعية وحسب ذات المصدر فان ولاية عنابة تعد من أهم المناطق التجارية حيوية بالشرق، مما جعلها قبلة لتوافد التجار والزبائن من مختلف المناطق سواء المناطق المجاورة أو من المناطق الداخلية وحتى تونس الأمر الذي شجع هؤلاء الباعة الفوضويين على احتلال الأرصفة والأماكن بصفة دائمة ، حيث تشهد إقبالا كبيرا للمواطنين عليها نظرا لانخفاض الأسعار ومبيعات السلع لديهم مما يدفع بالمواطن البسيط إلى اللجوء لباعة الأرصفة غير مبالين بالمخاطر الصحية التي تترتب عن تلك المواد المستهلكة ، ورغم ذلك باتت تنافس التجارة الشرعية . وحسب احد التجار فان الوضع اجبر العديد منهم على التحول إلى التجارة الفوضوية وعرض بضائعهم أمام مداخل المحلات نظرا للواقع الذي فرضه الباعة الفوضويون عليهم وأضاف أنهم تكبدوا خسائر كبيرة أمام وجود هؤلاء الطفيليين الذين يكسبون أرباحا طائلة في ظل عدم دفع ضرائب بالمقابل .وحسب مصادر محلية «لاخرساعة « ،فان الخطوة جاءت عملا بالتعليمة الصادرة من المصالح الولائية التي تتضمن منع نشاط باعة الأرصفة المتواجدين عبر مختلف الأماكن العمومية بما فيها الطرق المؤدية إلى الأسواق اليومية، الشوارع الرئيسية ومحطات النقل العمومي للمسافرين، وهذا للحد من ظاهرة التجارة الموازية بشتى أشكالها وتنظيم نشاط التجار القانونيين من أصحاب المحلات بمنعهم من احتكار الأرصفة المقابلة لهم، ويشمل القرار المقاهي، المطاعم والوجبات السريعة، بالإضافة إلى تحديد أماكن تواجد الكتاب العموميين ومختلف الأنشطة التجارية وإلزام أصحاب المحلات باحترام قواعد تنظيم النشاط التجاري ولإزالة التجارة الفوضوية بأشكالها سخرت القوة العمومية من بينها مصالح الشرطة بقمع وإزالة هؤلاء الباعة بصفة نهائية
بوسعادة فتيحة