تسخير القوة العمومية لإزالة التجارة الفوضوية من سوق الرويبة

سخرت السلطات المحلية ببلدية الرويبة وعلى رأسها الوالي المنتدب بالتنسيق مع البلدية كل الوسائل لوضع حد نهائي لتواجد باعة الأرصفة غير الشرعيين والقيام بإزالة التجارة الموازية خلال الأيام القادمة و ذل بهدف القضاء بصفة نهائية على ظاهرة الانتشار الواسع للباعة الفوضويين الذين احتلوا كل الأماكن العمومية و الأرصفة بالقرب من السوق المغطاة بشارع بوزيدي.
حسب مصادر موثوقة "لأخبار اليوم" فان السلطات الوصية شرعت مؤخرا في حملة واسعة للقضاء على كل أشكال التجارة الموازية على مستوى بلدية الرويبة ، والعمل على تخصيص مكان قار لهؤلاء التجار الفوضويين لمزاولة نشاطهم بصفة شرعية وحسب ذات المصدر فان بلدية الرويبة تعد من أهم المناطق التجارية حيوية على مستوى العاصمة، مما جعلها قبلة لتوافد التجار والزبائن من مختلف المناطق سواء المناطق المجاورة أو من المناطق الداخلية الأمر الذي شجع هؤلاء الباعة الفوضويين على احتلال الأرصفة والأماكن بصفة دائمة ، خاصة بمحاذاة الأسواق اليومية حيث يشهد إقبال كبير للمواطنين عليهم نظرا لانخفاض الأسعار ومبيعات السلع لديهم مما يدفع بالمواطن البسيط إلى اللجوء للباعة الأرصفة غير مبالين بالمخاطر الصحية التي تترتب على تلك المواد المستهلكة ، ورغم ذلك باتت تنافس التجارة الشرعية وحسب احد التجار فان الوضع اجبر العديد منهم على التحول إلى التجارة الفوضوية وعرض بضائعهم أمام مداخل المحلات نظرا للواقع الذي فرضه الباعة الفوضويين عليهم وأضاف أنهم تكبدوا خسائر كبيرة أمام وجود هؤلاء الطفيليين الذين يكسبون أرباحا طائلة في ظل عدم دفع ضرائب بالمقابل "نحن ندفع الضرائب ونمارس نشاطاتنا بطريقة قانونية ويهددنا الإفلاس" على حد تعبيرهم.
وحسب مصادر محلية"لأخبار اليوم" ،فان الخطوة جاءت عملا بالتعليمة الصادرة من المصالح الولائية التي تتضمن منع نشاط باعة الأرصفة المتواجدين عبر مختلف الأماكن العمومية بما فيها الطرق المؤدية إلى الأسواق اليومية، الشوارع الرئيسية ومحطات النقل العمومي للمسافرين، وهذا للحد من ظاهرة التجارة الموازية بشتى أشكالها وتنظيم نشاط التجار القانونيين من أصحاب المحلات بمنعهم من احتكار الأرصفة المقابلة لهم، ويشمل القرار المقاهي، المطاعم والوجبات السريعة، بالإضافة إلى تحديد أماكن تواجد الكتاب العموميين ومختلف الأنشطة التجارية وإلزام أصحاب المحلات باحترام قواعد تنظيم النشاط التجاري ولإزالة التجارة الفوضوية بأشكالها سخرت القوة العمومية من بينها مصالح الشرطة بقمع وإزالة هؤلاء الباعة بصفة نهائية وهذا لإزالة المظاهر السلبية بكل أنواعها سواء فيما تعلق بعرقلة حركة المرور أو الرمي العشوائي للنفايات وغيرها من المظاهر لسلبية سواء ما تعلق بتشويه المنظر الجمالي للمنطقة أو ما يمس بصحة المستهلك