“أطراف تسعى للإستيلاء على مسطحة أرملة شهيد “

تحولت إلى قضية رأي عام بالطارف

التي ارادت ان تغتصب ارضها “على حد تعبير هذه الارملة على مرأى أحفادها وعدد من المواطنين الذين حضروا الواقعة. هبت جماهرية شهدتها بلدية بحيرة الطيور مركز صباح الاربعاء الماضي اين قامت قوى عمومية مشكلة من عناصر الدرك الوطني للمجموعة وعناصر اخرى من وحدة التدخل للدرك بالحجار في سابقة اولى من نوعها بولاية الطارف حيث نفذت القوى اللعمومية قرار الهدم بعد فجر ذلك اليوم في حدود الساعة الرابعة والنصف والناس نياما كاجراء وقائي تجنبا لاي صطدامات مع سكان المنطقة الذين تعاطفوا مع ارملة الشهيد وقطعوا الطريق الوطني رقم 44 لساعات طويلة عن اهانة هذه الارملة وطريقة تنفيذ القرار ،المعنية اتصلت “باخرساعة “ لتسرد وقائع هذه المؤمرة حسبها التي نسجتها اطراف نافذة محليا لها اطماع في قطعتها الارضية وكانت “اخرساعة” قدتعرضت للقضية في حينها في احدى اعدادها الماضية حيث حيث تحوز هذه الارملة على هذه القطعة بموجب بطاقة التصريح بمحل الاقامة الصادر عن الامر رقم 71/73 مؤرخ في 8 نوفمبر 1971 المتضمن الثورة الزراعية من بلدية بني عمر سابقا وبلدية بوثلجة حاضرا ، هذه القطعة التي ظلت تحوز عليها ارملة الشهيد منذ عقود طويلة من الزمن بشهادة بعض شيوخ المنطقة منهم من ادلى بشهادته في تحقيق قضائي على خلفية هذه القضية مؤخرا التي لم تفصل فيها بعد الجهات القضائية حيث سعت المعنية منذ سنوات طويلة ماضية لتسوية هذه القطعة الارضية التي تبلغ مساحتها 25 هكتار الا ان مصالح البلدية تتماطل في في كل مرة تسوية هذا الامر الى غاية ظهور مؤخرا بعض الاطراف التي تريد انجاز مشاريع استثمارية بتلك القطعة على اعتبار انها في موقع جد هام تتوسط مركب سياحي ومقر مبنى البلدية وبمحاذاة الطريق الوطني رقم 44 المقابل لبحيرة الطيور المحمية الدولية كل هذا جعل من القطعة مطمع العديد من الاطراف النافذة محليا بالمال والسلطة وامام هذا الامر سعت ارملة الشهيد لدى السلطات الولاية اين قدمت شكوى في مقابلتها الامين العام لولاية الطارف حيث راسل هذا الاخير الجهات المعنية وطلب منهم التدخل العجل والنظر في كيفية مساعدة ارملة الشهيد وفق التنظيمات السارية المفعول كما قابلت المعنية بالامر رئيس ديوان والي الولاية حيث طلب هذا الاخير بدوره الجهات المسؤولة بدارسة موضع صاحبة الشكوى في اطار القوانين المعمول بها وتحصلت “اخرساعة “على نسخ تي هذه الردود من الجهات المسؤولة المذكورة لتتفاجا ارملة الشهيد بالقوى العمومية تهدم مسطحة بنائها دون استلامها الاشعار بالهدم حيث اكتشف احد احفادها عملية الهدم من طرف القوى العمومية كما ذكرنا في حدود الساعة الرابعة والنصف بعد فجر نهار الاربعاء الماضي اين هبت وعائلتها الى موقع الهدم حيث ارادت ان تتكلم مع المسؤولين الامنيين المكلفين بتنفيذ قرار الهدم حيث اختلط كلامها بالبكاء وارادت ان تحول من الاستمرار في عملية الهدم في حركة منها عن جهالة بالقوانين على اساس انها عجوز تبلغ من العمر 77 سنة غير انها وجهت حسب روايتها وبعض الشهود بالاعتداء وجرها فوق ارضية قطعتها مما اصيبت ببعض الكدمات من طرف بعض عناصر الدرك الوطني على مراى احفادها واهلها وبعض الجيران والمواطنين الذين حضروا في الصباح الباكر لهذه العملية التي اقضت مضاجع سكان البحيرة . لتبقى هذه القضية قيد العدالة في حين اكدت ارملة الشهيد بانها سوف تصعد القضية لاعلى السلطات في الدولة الجزائرية التي ضحى من اجلها زوجها على غرار باقي الشهداء والمجاهدين من ان تكون هذه البلاد متحررة من المستعمر خاصة ونحن في ذكرى خمسينية الاستقلال.