غلق المقر في وجه المناضلين وتسريبات تثير قلق المترشحين

تبسة/ محافظة حزب جبهة التحرير

يواجه منذ بداية هذا الأسبوع مناضلو حزب جبهة التحرير في تبسة معضلة غلق مقر المحافظة في وجوههم بعد مضي فترة دراسة ملفات الترشح لمحليات نوفمبر القادم ويطرح المناضلون الذين قدموا ملفات للترشح لهذه الاستحقاقات سواء تعلق الأمر بقائمة المجلس الولائي او قوائم المجالس المحلية انشغالات متعددة متعلقة بمصير ملفاتهم بعد الانقطاع الكلي في التواصل الذي يفرضه مكتب المحافظة .وفي ظل هذا التعتيم الكبير الذي يلف الأسماء والقوائم بدأت تطفو أسماء وقوائم مختلفة تصنعها الإشاعة والمقاهي وتضع أشخاصا على رؤوس القوائم في الصباح وتطيح بهم قبل نهاية اليوم وبرفض كثير من المناضلين والمترشحين هذا الوضع وطالبوا الهيئة القيادية في حزب جبهة التحرير الوطني بإعادة دراسة الملفات على مستوى القيادة والبت في ترتيب الأسماء وفق معايير الكفاءة والنضال.واعتبر المناضلون الذين لم تتح لهم فرصة لقاء المحافظ أو أي عضو من مكتب المحافظة أن غلق باب المحافظة في وجوههم يؤكد فرضية انفراد محافظ الحزب بنسج قوائم على مقاس بعض المعارف وبطريقة الو لاءات العشائرية والمالية بدل انتهاج سياسة الشفافية والمواجهة ومقابلة الحجة بالحجة في ما يتعلق بالملفات . كما استبعد معظم الذين قابلتهم «اخر ساعة» أمام مقر المحافظة أن تكون قيادة الحزب قد فرضت أسماء بعض المترشحين وترتيبهم في قوائم المجالس البلدية أو قائمة المجلس الشعبي الولائي مثلما روج له أعضاء مكتب المحافظة في تبسة لتبرير بروز بعض الأسماء التي كان من المستبعد أن تحتل مراتب متقدمة في القوائم، وفي ذات السياق وجه عدد من المناضلين رسائل تنبيه بقيادة الحزب تتضمن التحذير من الوقوع في فخ العشائرية والمال والقرابات العائلية لتقديم قوائم لا تتمتع بالحد الأدنى من التنافسية التى ستكون شرسة في بعض البلديات وكذلك في قوائم المجلس الولائي بالمقارنة بالأسماء الواردة في باقي التشكيلات السياسية التي قررت الدخول في المنافسة الانتخابية .ولم تفلح مساعي المحافظة خلال الأسابيع الماضية في امتصاص غضب المناضلين الذين ابدوا تذمرا كبيرا من إصرار المحافظ على رفض تطبيق تعليمات الأمين العام للحزب القاضية بدراسة ملفات المترشحين ضمن هيئة محلية مكونة من نواب الحزب وأعضاء مكتب المحافظة واعتماد الشفافية في الاختيار والترتيب.