الفلاحون بالطارف يطالبون بالتحقيق في خسائر الماشية جراء الفيضانات الاخيرة

بعد تضخيم الرقم الى 8000راس وتعويض المتضررين ب 72 مليار سنتيم

إتهمت بعض الأطراف الفلاحية على علاقة بملف معالجة تعويض الخسائر الفلاحية 27 خبيرا معتمدا للتقييم بناءا على تصريحات وهمية لا تستند لأي دليل مادي بشأن عدد روؤس الماشية من( بقر وغنم وماعز) الهالكة في الفيضانات الأخيرة والتي تجاوزت 8000 رأس وفق الخبرات المنجزة وحسب ذات الأطراف والفلاحين المحتجين فإنه لو حصل ذلك لتعفنت المنطقة بجثث المواشي و لأصبحت كارثة أخرى إلى جانب الأولى ، عاد ذات المحتجين للتذكير بأن التقييم الرسمي للخسائر الفلاحية الذي حددته خلية الأزمة بالولاية بعد عشرة أيام من الفيضانات قد سجلت هلاك أقل من 700 رأس من الغنم و حوالي 300 رأس من البقر وما يقل عن 200 رأس من الماعز ، وتساءل الفلاحون كيف قفز الرقم الى 8000 رأس في الماشية بعد مرور 7 أشهر من الكارثة الفيضية ما طرح شكوك في مخطط لتبديد أكثر من 72 مليار سنتيم خصصتها الدولة لتعويض 3000 فلاح متضرر ليكون جزئها الأكبر لفائدة 27 خبيرا في البلديات المنكوبة وعشرات الممونين وأصحاب الأيادي الخفية لاقتسام التعويضات الفلاحية.تناقض مقرر وزير الفلاحة والتنمية الريفية”رشيد بن عيسى” مع تصريحاته الرسمية وتصريحات المدير العام لصندوق التعاضد الفلاحي” بشأن تكفل الدولة مائة بالمائة لتعويضات الفلاحين المتضررين من فيضانات الطارف ، والزم ذات المقرر إجبارية دفع 20 بالمائة من قيمة الخسائر حسب الخبرة الرسمية عدا ونقدا لفائدة الممونين ، فيما وجهت النسبة الكبرى للتعويض لرؤوس الماشية المشكوك في تضخيم أرقامها ، و حسب ذات المقرر الحامل لرقم 246 المؤرخ في 13 مارس 2012 المعنون ب«فتح إعتماد يقيد في صندوق الضمان عن الكوارث الفلاحية للتكفل بإعادة النشاط الفلاحي بعد فيضانات الطارف سنة 2012 “ بغلاف مالي تجاوز 72 مليار سنتيم ، و الذي أقر بصريح العبارة بأنه “ مهما يكن من أمر لا يمكن أن يتجاوز مبلغ المساعدة 80 بالمائة من مبلغ الخسائر التي تحددها الخبرة الفلاحية “ مشيرا الى مساهمة الفلاح المستفيد من المساعدة بدفع 20 بالمائة من إجمالي المبلغ نفسه. و قد تم تسليم الحسابات البنكية للممونين بغية دفع المبلغ المطلوب الذي يعادل نسبة ال 20 بالمائة من مبلغ التعويض الاجمالي حسب ذات الفلاحين متهمين في الوقت نفسه أكثر من 27 خبيرا فلاحيا و نسبة كبيرة من الممونين بتضخيم أرقام الماشية الهالكة معتبرين إياهم أكبر المستفيدين من أموال الصندوق و ذلك بعد إغفال مقرر الوزير بتحديد الحساب المالي لجهة رسمية.أضحت التساؤلات حول مصداقية الرؤوس الهالكة التي حددتها الخبرة تشكل هاجسا عند الفلاحين المتضررين ، حيث يوجد تضخيم واضح للأرقام و ذلك بعد القيام بعملية المقارنة بين أعداد الرؤوس الهالكة التي أعلنت عنها خلية الأزمة التي تشكلت على مستوى الولاية وقت الكارثة وبعد أسبوعين من حصر الخسائر سجلت رسميا أقل من 300 رأس من البقر و 700رأس من الغنم في قائمة الخسائر لتقفز هذه الأرقام بعد مرور 7 أشهر إلى 1900 رأس بقر و4 آلاف رأس من الغنم. ووفق هذه المقارنة في المعطيات التي تثير الشكوك بالتلاعب بأموال التعويض هي نفسها التي جعلت صندوق التعاضد الفلاحي بالولاية متحفظا من بعض الإجراءات في العملية .