إدانة محمد الشريف حناشي بغرامة مالية

بعد اتهامه بقذف رئيس المجلس الولائي الأسبق

التمس النائب العام لدى محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء تيزي وزو خلال نهار امس الاحد تأييد الحكم السابق الذي تم اصداره ضد رئيس فريق شبيبة القبائل والذي قدم ضده رئيس المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو شكوى بتهمة القذف حيث عاقبته المحكمة بدفع تعويض قدره 50.000 الف دج للضحية ،وكان السيد حناشي قد امتثل الاسبوع الفارط كمتهم امام قاضي محكمة الإستئناف للرد على التهمة المنسوبة اليه التي رفعها ضده رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد محفوظ بلعباس على خلفية تصريحات صحفية أدلى بها للصحافة الوطنية وللقناة التلفزيونية “بربر تيفي “التى تبث من فرنسا ،وكان النّائب العام لدى المحكمة المذكورة قد التمس تطبيق القانون في حقه،وقائع القضية تعود عندما أدلى المتّهم في قضية الحال بتصريحات صحفية انتقد فيها رئيس المجلس الشعبي الولائي محفوظ بلعباس متّهما إيّاه بمحاولة كسر فريق شبيبة القبائل بعد قطع الإعانات المالية المخصّصة من طرف المجلس الشعبي الولائي بسبب قانون الاحترافية الذي يلزم الفرق الوطنية في البطولة الاحترافية الأولى والثانية على البحث عن مموّلين لها،حيث صرّح بلعباس في أحد اجتماعاته مع الجهاز التنفيذي بأن الشبيبة حاليا تحمل صفة مؤسسة ولا تحتاج إلى إعانة المجلس،الضحّية طلب من المحكمة أن يسلّمه المتهم تعويضا ب 3 ملايين دج بالاضافة الى اعتذار رسمي ينشر فى الجرائد الوطنية .
خليل سعاد