وزارة الشباب و الرياضة تعتزم استخلاف رجال الشرطة بأعوان أمن الملاعب

العنف في الملاعب يأخذ منحنيات خطيرة : سبعة قتلى خلال السنوات الخمسة الأخيرة

أكد وزير الشباب و الرياضة محمد تهمي ، نهاية الأسبوع، أن وزارة الشباب و الرياضة تعتزم قريبا استخلاف أعوان الأمن العمومي داخل الملاعب بأعوان أمن الملاعب.
وأوضح الوزير على هامش اليوم الدراسي حول التنظيم الأمني للقاءات الرياضية أن «سحب أعوان الشرطة من الملاعب سيتم تدريجيا و من المحتمل أن نتجه في الأشهر القريبة إلى نشر أعوان أمن الملاعب«. و أشار تهمي إلى أنه يتم التحضير لتشريع جديد بهذا الخصوص و سيتم عرضه قريبا على البرلمان.كما أكد أن «الشرطة مدعوة للانسحاب من داخل الملاعب مع مواصلة ضمان الأمن خارج المنشآت الرياضية« مشيرا إلى أنه سيتم وضع تنظيم جديد «على غرار ما هو معمول به في دول أخرى حيث بلغت الرياضة الاحترافية مستوى جد متقدم».و قال الوزير أن قانون الرياضة الجديد الذي سيتم عرضه على البرلمان سيحدد الإطار التنظيمي و الإجراءات الردعية و الجزائية في إطار مكافحة ظاهرة العنف في الملاعب موضحا أن «هذه التفاصيل محل دراسة في المديرية العامة للأمن الوطني«. و أكد أن «تطوير الرياضة يتطلب القضاء على ظاهرة العنف أبرز الوزير ضرورة حضور الأسر في الملاعب لأن الرياضة «يجب أن تصبح عرضا كما كانت عليه في السابق».و من جهته جدد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة التزام هيئته بالعمل «دون هوادة« على القضاء على ظاهرة العنف في الملاعب داعيا كافة المتعاملين المعنيين إلى المشاركة في هذه المكافحة. وقد خلفت اعمال العنف التي شهدتها مختلف ملاعب كرة القدم بالجزائر في السنوات الخمس الاخيرة مقتل سبعة مناصرين و جرح 2717 اخرين من بينهم 1589 شرطيا حسبما جاء في وثيقة للمديرية العامة للامن الوطني. واوضحت ذات الوثيقة ان 567 سيارة منها 270 تابعة للشرطة قد تضررت خلال المقابلات المحلية (الداربي) او اللقاءات الحاسمة للحصول على اللقب او الصعود الى القسم الاعلى او السقوط. كما اشار ذات المصدر الى ان ظاهرة العنف في الملاعب قد اخذت خلال السنوات الاخيرة «ابعادا خطيرة و مقلقة« بالنظر الى عدد الحوادث المسجلة وخطورة الاعمال المرتكبة.اما ما «يثير الانشغال اكثر« بالنسبة للمديرية العامة للامن الوطني فيبقى ان العنف ما فتئ ياخذ شكلا جماعيا و منظما ينعكس من خلال تكوين مجموعات شباب من المشجعين المتشددين الذين غالبا ما تحركهم الرغبة في الاحتكاك بمشجعي الفريق الاخر و من تم اللجوء الى اعمال تخريب و عنف. و بخصوص بعض العوامل المؤدية الى العنف في الملاعب تشير الوثيقة الى كون هذه الظاهرة فضلا عن بعدها الاجتماعي تغذيها دوافع مرتبطة بعدم مطابقة بعض المنشات الرياضية لمعايير الامن المطلوبة. و تابع المصدر ذاته ان بعض اللقاءات يتم برمجتها احيانا على مستوى هياكل رياضية غير مطابقة و تفتقر لادنى شروط الامن سيما منها الحالة المزرية للابواب و الاسوار و غياب منافذ النجدة و عدم الفصل بين المدرجات و عدم وجود حماية على مستوى دخول غرف تبديل الملابس و الافتقار للهياكل المرافقة على غرار مواقف السيارات و دورات المياه و الاكشاك.كما اشارت المديرية العامة للامن الوطني الى عدم فعالية كيفيات ادارة الاحداث الرياضية و «تشابك« النظام القانوني و التنظيمي المسير للجوانب الخاصة بالوقاية و مكافحة الظاهرة. ومن جهته، أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل أن الشرطة لن «تتخلى« عن مهمتها في تامين المنشآت الرياضية مؤكدا أن الإجراءات الأمنية السارية في الملاعب «ستبقى نفسها«. وأكد هامل «ليطمئن الجميع حيث ستستمر الشرطة في أداء مهمتها في مجال الأمن في المنشآت الرياضية من خلال أمن المسيرين و المتفرجين«. وأضاف هامل ان هناك تنسيقا بين المديرية العامة للأمن الوطني و الاتحادية الجزائرية لكرة القدم من خلال وضع تحت تصرف النوادي مؤطرين من الشرطة من اجل ضمان الأمن في الملاعب.وأشار هامل أن هؤلاء المؤطرين سيكونون تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني و سيقدمون مساعدتهم للنوادي في تنظيم لقاءات كرة القدم مضيفا أن المديرية العامة للأمن الوطني تلتزم بتقديم تكوين خاص على مستوى مدارس الشرطة لأعوان مدنيين مكلفين بضمان الأمن داخل الملاعب. و أوضح في هذا الصدد أن المديرية العامة للأمن الوطني «لن تدخر أي جهد للاضطلاع بواجبها المهني« لاسيما فيما يخص امن الأشخاص و الممتلكات و كذا حفظ الأمن العمومي. و أكد في هذا الصدد «ضرورة توسيع التغطية الشاملة للمراكز الحضرية لتجسيد مبدأ الشرطة الجوارية». و من جهة أخرى دعا هامل المؤسسات الرياضية و رؤساء النوادي ومسيري المنشآت الرياضية إلى اتخاذ إجراءات «فعالة« لتأطير مجموع النشاطات المرتبطة بالتوجيه و الاستقبال و حماية المتفرجين. و أوضح من جهة أخرى أن المديرية العامة للأمن الوطني ستقدم مساعدتها في إثراء نصوص جديدة حول الرياضة في هذه المرحلة الانتقالية في مسار احترافية نوادي كرة القدم.أما وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية فأكد على ضرورة إسناد مسؤوليات جديدة لرؤساء النوادي في مجال تأمين ملاعب كرة القدم. و صرح ولد قابلية في هذا الصدد أنه «يجب إيجاد الوسائل التي يمكن بفضلها إسناد مسؤوليات جديدة لرؤساء النوادي« مشيرا إلى بلدان أخرى «حيث يعد ضمان الأمن في الملاعب مسؤولية رؤساء النوادي» كما قال.