6 أشهر سجن لكل مناصر يقوم بأعمال عنف داخل الملاعب

تعزيز للإجراءات الجنائية في الميادين الرياضية

هامل: "الشرطة لن تتخلى عن مهمتها في تأمين المنشآت الرياضية"
قررت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز الإجراءات الردعية المتضمنة في القانون 04-10 المتعلقة بالتربية الرياضية والبدنية التي تنص على أن "كل شخص يجر خلال مظاهرة رياضية مناصرين إلى أعمال عنف أو يقوم بإدخال ألعاب نارية بشتى أنواعها أو يرمي قذائف يتعرض لعقوبة سجن من 6 أشهر إلى سنة متبوعة بغرامة مالية تتراوح ما بين 30 ألف دج و 50 ألف دج أو إحدى العقوبتين فقط".
ويستحق هذا الإجراء الجنائي أن يتعزز بإجراءات رياضية سيكون لها انعكاسا على المناصر المولوع بكرة القدم مثل منع دخوله إلى الملعب عن طريق قرار قانوني أو إداري.
كما يتضمن الإجراء حل لجان المناصرين إداريا من بينهم الأعضاء الذين يقومون بتخريب الأملاك وأعمال العنف ضد الأشخاص والتحريض على الكراهية والتمييز العنصري.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن تطبيق هذه الاقتراحات سيسمح لمصالح الشرطة التخلي تدريجيا عن المهام المخولة لشركاء آخرين مثل استقبال وتوجيه الجمهور في مدخل الملاعب وتأطير المناصرين على مستوى المدرجات.
كما يتعلق الأمر بترقية مهمة التأطير الوقائي للمتفرجين من خلال ضمان حضور الشرطة داخل جماعات المناصرين قصد "تفكيك بعض النزاعات قبل أن تتحول إلى أعمال عنف".
ولن يتم تدخل قوات الشرطة داخل الفضاءات الرياضية إلا من أجل مهمة استتباب النظام العام في حالة أعمال شغب وهذا بطلب فوري من قبل مسير المنشأة الرياضية أو رئيس النادي.
وهكذا سيلعب رجل الشرطة دورا هاما فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة الداخلية للفضاءات الرياضية كمنع الألعاب النارية والمنتجات المحظورة وغيرها مع القيام بمراقبة مشتركة مع مصالح الشرطة حسب الوثيقة التي تشير إلى استعداد الأمن الوطني لضمان تكوين مجاني مدته أسبوع مع تكفل كامل لصالح 200 عون أمن الملاعب موجهين لملعب 5 جويلية بالعاصمة في مرحلة أولى.
وفي سياق ذي صلة أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل عند افتتاح اليوم الدراسي حول التنظيم الأمني للقاءات الرياضية أن الشرطة لن "تتخلى" عن مهمتها في تامين المنشآت الرياضية مؤكدا أن الإجراءات الأمنية السارية في الملاعب "ستبقى نفسها".
وأضاف هامل يقول "ليطمئن الجميع حيث ستستمر الشرطة في أداء مهمتها في مجال الأمن في المنشآت الرياضية من خلال أمن المسيرين و المتفرجين"، مضيفا أن هناك تنسيق بين المديرية العامة للأمن الوطني و الاتحادية الجزائرية لكرة القدم من خلال وضع تحت تصرف النوادي مؤطرين من الشرطة من اجل ضمان الأمن في الملاعب.
وأشار هامل أن هؤلاء المؤطرين سيكونون تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني و سيقدمون مساعدتهم للنوادي في تنظيم لقاءات كرة القدم مضيفا أن للمديرية العامة للأمن الوطني تلتزم بتقديم تكوين خاص على مستوى مدارس الشرطة لأعوان مدنيين مكلفين بضمان الأمن داخل الملاعب.
كما أوضح في هذا الصدد أن المديرية العامة للأمن الوطني "لن تدخر أي جهد للاضطلاع بواجبها المهني" لاسيما فيما يخص امن الأشخاص و الممتلكات و كذا حفظ الأمن العمومي، مؤكدات على ضرورة توسيع التغطية الشاملة للمراكز الحضرية لتجسيد مبدأ الشرطة الجوارية"، و من جهة أخرى دعا هامل المؤسسات الرياضية و رؤساء النوادي و مسيري المنشآت الرياضية إلى اتخاذ إجراءات "فعالة" لتأطير مجموع النشاطات المرتبطة بالتوجيه و الاستقبال و حماية المتفرجين، وأوضح من جهة أخرى أن المديرية العامة للأمن الوطني ستقدم مساعدتها في إثراء نصوص جديدة حول الرياضة في هذه المرحلة الانتقالية في مسار احترافية نوادي كرة القدم، وللإشارة فقد بادر بتنظيم هذا اليوم الدراسي حول تنظيم لقاءات رياضية بمبادرة من المديرية العامة للأمن الوطني بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة في التنظيم الأمني لمقابلات كرة القدم، و إلى جانب وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية حضر اليوم الدراسي الذي عكف على بحث سبل و وسائل القضاء على العنف في الملاعب وزير الشباب و الرياضة محمد تهمي و المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل.