تواصل الانسداد و مناوشات بين الأعضاء و المير السابق

بلدية عين أزال بسطيف /خلال المداولة الأخيرة

جرت ، مساء أمس المداولة الاستثنائية التي عقدها رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين أزال جنوب ولاية سطيف ،وسط مناوشات بين أعضاء المجلس و امتدت بين رئيس البلدية الحالي و السابق . بداية المناوشات كان بافتتاح رئيس البلدية الجلسة بقراءة آيات قرانية و أحاديث نبوية ، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات نواب المعارضة عن سبب قراءة الايات القرانية ، حيث قال له الرئيس السابق «لماذا تتكلم بالآيات القرآنية و الأحاديث النبوية هل نحن كفار «فأجابه بأنه تحدث باللغة العربية و بلغة القران ، و إن لم تفهم هذه اللغة سأتحدث إليك باللغة الانجليزية و تلفظ بعبارات انجليزية ، وهو ما أثار ضحك جميع الحضور بهذه اللغة الجديدة التي لا يفهمها الرئيس السابق و أعضاء المجلس سوى هذا الأخير الذي كان أستاذ في اللغة الانجليزية ،مع العلم أن غالبية الأعضاء لم يصادقوا على جدول الأعمال الذي تقدم به رئيس البلدية مما أدى إلى تواصل الانسداد لمدة تزيد عن الشهرين ، حيث امتنع 10 أعضاء من أصل 19 الامتناع على التصويت و المصادقة على جدول الأعمال الذي تقدم به رئيس البلدية ، و لم يتم لحد الآن الموافقة على أي مشروع ، سوى مشروع المحكمة ،و قد تخلل المداولة الأخيرة مناوشات بين أعضاء المجلس حول العديد من القضايا ،امتدت إلى رئيس البلدية الحالي و القديم حيث تراشق مجموعة من الاتهامات حول طريقة التسيير بين العهدتين الحالية و المنقضية.و تعود بداية الخلافات بين أعضاء المجلس الحالي التي عطلت انجاز المشاريع و أثارت سخط و غضب سكان البلدية،الى شهر فيفري المنصر حيث 10 أعضاء التصويت على بعض المشاريع، و أكدوا على مواصلة اعتراضهم و عدم التصويت على كل المشاريع باستثناء مشروع المحكمة الذي برمجت له دورة استثنائية ، وحسب ما جاء في اللائحة التي استلمنا نسخة منها مرفقة بإمضاء عشرة نواب المجلس ،و يتعلق الأمر بكل من حمودة عبد النور ، جديد عمار ، عوير حكيمة ، بورغدة عمر ، حودة السعيد ، علاق العربي ، لباش نصيرة ، قوادري محمد ،بعراوي نصيرة ، حروش لخميسي، فان هناك عدة تجاوزات لوحظت خلال مباشرة رئيس المجلس لمهامه تعرقل التنمية المحلية و مصلحة المواطنين ،حيث ذكر هؤلاء النواب في ذات الوثيقة بانه قام بتعيين العمال و الموظفين بصورة عشوائية دون مراعاة الرتب الادارية و المستويات العملية و الخبرة المهنية ، و عزل بعض الموظفين و ابعادهم عن مناصبهم خاصة فئة الاطارات المشرفين و تعويضهم بدوي المستويات الدنيا كاعوان الامن و المكاتب،تكليف عون إداري بالاشراف على تسيير مصلحة التنظيم و الشرؤون العامة ، اتخاذ قرارات فردية مع الاعتماد على على عضو موظف بالبلدية و الذي باشر مهامه قبل تنصيب الهيئة التنفيذية بصفة غير قانونية و الذي يتسم بالروح الانتقامية حتى اصبح المجلس يسمى بالمجلس الانتقامي على حد تعبيرهم ،مع قيام هذا الاخير باستساخ وتصوير الوثائق الادارية الخاصة بالبلدية قبل ان ينصب نائبا ، تزوير المداولة المؤرخة في 24 من الشهر الماضي ،توزيع اعضاء المجلس على اللجان الدائمة دون استشارتهم و مراعاة قدراتهم العملية ، و اكد هؤلاء النواب ان هذه الاسباب دفعتنا في مجملها لاقرار حالة الانسداد و بالتالي ستعطل مصلحة المواطن و الدخول في متاهات لا مخرج منها .
و كان رئيس بلدية عين أزال احمد ماجور قد أكد لنا مع بداية الانسداد بان هذه الوضعية ستضيع مصالح المواطنين الذي يتطلعون لبناء بلديتهم من قبل المجلس المنتخب لا أن يتجهوا نحو الانسداد و خلافات ستعرقل التنمية التي نسعى إلى دفعها ، و بخصوص ما جاء في اللائحة فأكد أن كل ما جاء فيها أمور غير صحيحة و أصحابها لا يملكون الأدلة الكافية، ففي ما يتعلق بقضية تغيير وتعيين الموظفين فأوضح رئيس البلدية بأن الأمور عادت إلى نصابها، وان أصحاب الكفاءات استردوا مناصبهم، وأن كل الإجراءات المتخذة تتم وفق القانون، ولا مجال للمساومة في هذا المجال، مؤكدا أن أبوابه تبقى مفتوحة لكل الأعضاء لتحسين الإطار المعيشي للسكان.