خلافات بين الاعضاء تقود المجلس الى الانسداد ببلدية عين ازال بسطيف

استياء السكان من الوضعية التي يعيشها المجلس

حالة الانسداد بدأت اثناء المداولة الاخيرة يوم الخميس المنصرم، حينما امتنع 10 اعضاء التصويت على بعض المشاريع، و اكدوا على مواصلة اعتراضهم و عدم التصويت على المشاريع باستثناء مشروع المحكمة الذي برمجت له دورة استثنائية ، وحسب ما جاء في اللائحة التي استلمنا نسخة منها مرفقة بامضاء عشرة نواب المجلس ،و يتعلق الامر بكل من حمودة عبد النور ، جديد عمار ، عوير حكيمة ، بورغدة عمر ، حودة السعيد ، علاق العربي ، لباش نصيرة ، قوادري محمد ،بعراوي نصيرة ، حروش لخميسي، فان هناك عدة تجاوزات لوحظت خلال مباشرة رئيس المجلس لمهامه تعرقل التنمية المحلية و مصلحة المواطنين ،حيث ذكر هؤلاء النواب في ذات الوثيقة بانه قام بتعيين العمال و الموظفين بصورة عشوائية دون مراعاة الرتب الادارية و المستويات العملية و الخبرة المهنية ، و عزل بعض الموظفين و ابعادهم عن مناصبهم خاصة فئة الاطارات المشرفين و تعويضهم بدوي المستويات الدنيا كاعوان الامن و المكاتب،تكليف عون اداري بالاشراف على تسيير مصلحة التنظيم و الشرؤون العامة ، اتخاذ قرارات فردية مع الاعتماد على على عضو موظف بالبلدية و الذي باشر مهامه قبل تنصيب الهيئة التنفيذية بصفة غير قانونية و الذي يتسم بالروح الانتقامية حتى اصبح المجلس يسمى بالمجلس الانتقامي على حد تعبيرهم ،مع قيام هذا الاخير باستساخ وتصوير الوثائق الادارية الخاصة بالبلدية قبل ان ينصب نائبا ، تزوير المداولة المؤرخة في 24 من الشهر الماضي ،توزيع اعضاء المجلس على اللجان الدائمة دون استشارتهم و مراعاة قدراتهم العملية ، و اكد هؤلاء النواب ان هذه الاسباب دفعتنا في مجملها لاقرار حالة الانسداد و بالتالي ستعطل مصلحة المواطن و الدخول في متاهات لا مخرج منها . رئيس بلدية عين ازال احمد ماجور ماجاء في اللائحة فاكد ان كل ما جاء فيها امور غير صحيحة و اصحابها لا يملكون الأدلة الكافية، ففي ما يتعلق بقضية تغيير وتعيين الموظفين فاوضح رئيس البلدية بأن الأمور عادت إلى نصابها، وان أصحاب الكفاءات إستردوا مناصبهم، وأن كل الإجراءات المتخذة تتم وفقا للقانون، ولا مجال للمساومة في هذا المجال، مؤكدا أن ابوابه تبقى مفتوحة لكل الأعضاء لتحسين الإطار المعيشي للسكان .و اكد بان هذه الوضعية ستضيع مصالح المواطنين الذي يتلطعون لبناء بلديتهم .