إنسداد ببلدية عين أزال في سطيف بسبب خلافات بين الأعضاء

تذمر السكان من تعطل إنجاز المشاريع والمصالح العامة

يتجه المجلس الشعبي لبلدية عين أزال، بجنوب ولاية سطيف، نحو الانسداد بعد إعلان عشرة أعضاء من أصل 19 عضوا عدم موافقتهم للطريقة التي تسير بها الهيئة التنفيذية شؤون بلدية عين أزال.
بداية حالة الانسداد، التي عطلت انجاز المشاريع وأثارت سخط وغضب سكان البلدية، كانت أثناء المداولة الأخيرة يوم الخميس المنصرم، حينما امتنع 10 أعضاء التصويت على بعض المشاريع، وأكدوا على مواصلة اعتراضهم و عدم التصويت على المشاريع باستثناء مشروع المحكمة الذي برمجت له دورة استثنائية. وحسبما جاء في اللائحة التي استلمنا نسخة منها مرفقة بإمضاء عشرة نواب من المجلس، فإن هناك عدة تجاوزات لوحظت خلال مباشرة رئيس المجلس لمهامه تعرقل التنمية المحلية ومصلحة المواطنين، حيث ذكر هؤلاء النواب في ذات الوثيقة أنه قام بتعيين العمال والموظفين بصورة عشوائية دون مراعاة الرتب الإدارية والمستويات العملية والخبرة المهنية، وعزل بعض الموظفين وإبعادهم عن مناصبهم، خاصة فئة الإطارات المشرفين وتعويضهم بذوي المستويات الدنيا كأعوان الأمن والمكاتب، تكليف عون إداري بالإشراف على تسيير مصلحة التنظيم و الشؤون العامة، اتخاذ قرارات فردية مع الاعتماد على عضو موظف بالبلدية، والذي باشر مهامه قبل تنصيب الهيئة التنفيذية بصفة غير قانونية، والذي يتسم بالروح الانتقامية حتى أصبح المجلس يسمى بالمجلس الانتقامي، على حد تعبيرهم، مع قيام هذا الأخير باستنساخ وتصوير الوثائق الإدارية الخاصة بالبلدية قبل أن ينصب نائبا، تزوير المداولة المؤرخة في 24 من الشهر الماضي، توزيع أعضاء المجلس على اللجان الدائمة دون استشارتهم ومراعاة قدراتهم العملية.
وأكد هؤلاء النواب أن هذه الأسباب دفعتهم في مجملها لإقرار حالة الانسداد، وبالتالي ستعطل مصلحة المواطن والدخول في متاهات لا مخرج منها.
من جهته، رئيس بلدية عين أزال، احمد ماجور، أكد لنا أن “هذه الوضعية ستضيع مصالح المواطنين الذين يتطلعون لبناء بلديتهم من قبل المجلس المنتخب، إلا أنهم يتجهون نحو الانسداد وخلافات ستعرقل التنمية التي نسعى إلى دفعها”. وبخصوص ما جاء في اللائحة فأكد أن كل ما جاء فيها أمور غير صحيحة وأصحابها لا يملكون الأدلة الكافية. ففيما يتعلق بقضية تغيير وتعيين الموظفين أوضح رئيس البلدية أن الأمور عادت إلى نصابها، وأن أصحاب الكفاءات استردوا مناصبهم، وأن كل الإجراءات المتخذة تتم وفقا للقانون، ولا مجال للمساومة في هذا المجال، مؤكدا أن أبوابه تبقى مفتوحة لكل الأعضاء لتحسين الإطار المعيشي للسكان.