عمال شركة المواد الصحية «ليلاس» يشلون ورشات العمل

نددوا بسياسة التهديدات والحقرة وطالبوا برحيل المدير التونسي

شل صبيحة أمس قرابة 300 عامل بشركة المواد الصحية «LILAS« الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية السرول بالبوني مختلف ورشات العمل للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية منددين بسياسة الحقرة والتهميش التي طالت العمال الجزائريين من قبل المدير التونسي.
حورية فارح
حيث تجمهر العمال منذ الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين أمام مقر المؤسسة حاملين لافتات مكتوب عليها «لا للتهميش ولا للحقرة»، «لا للتهديد ولا للتمييز نريد حقوقنا كاملة» و»نطلب بمقابلة السيدة جليلة» وإلى جانب المطالب برحيل المدير قائلين: «الكل يريد إسقاط المدير بسبب سوء معاملته للعمال« بحسب ما جاء على لسانهم والذين رفضوا العودة إلى العمل إلى غاية الاستجابة الفورية لمطالبهم والمتمثلة أساسا في رفض المدير تطبيق الاتفاقية الجماعية التي من المفروض أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر مارس 2013 كما تم الاتفاق عليه في محضر جلسة 2013. والمتعلقة في رفع مختلف المنح والعلاوات كمنحة السلة والمردودية ومنحة المسؤولية وكذا احتساب منحة التأهيل مع تعميمها على كل عمال الشركة بالإضافة إلى علاوة الخبرة المهنية ودرجة الترقية وغيرها من المنح والعلاوات المتفق عليها. ومن جهة أخرى ندد العمال المحتجون بعمليات التوظيف والترقيات التي تتم داخل المؤسسة حيث أنها تتم بطريقة عشوائية وعن طريق المحسوبية بحيث أن هناك عمال توانسة يتم ترقيتهم على حساب عامل جزائري بالرغم من أنهم لا يملكون رخصة عمل بالجزائر ومع هذا يتم تسديد أجورهم أضعاف أجر العامل الجزائري مما أثار غضب العمال ناهيك عن انعدام النظافة والمياه داخل المراحيض المتواجدة بالقرب من مكان استراحة العمال وتناولهم وجبة الغذاء الذي تميزه الروائح الكريهة بالإضافة إلى جلب المياه من الوادي المحاذي للمؤسسة لتزويد العمال به على أساس أنها مياه صالحة للشرب هذا في الوقت الذي ندد فيه العمال بالظروف المزرية التي يعملون بها وانعدام المياه طالت أيضا الورشات حيث أن المؤسسة تقوم باستغلال مياه البئر في صناعة المناديل والمناشف الورقية وكذا حفاظات الأطفال وهذه هي الشروط والمكان الذي تصنع فيه المواد الصحية الموجهة للمستهلك الجزائري. كما نددت العاملات بالمؤسسة بظاهرة التحرشات الجنسية التي طالتهن من قبل المسؤولين التونسيين بالمؤسسة وبالأخص أثناء فترات عملهن في الليل وفي حال رفض إحداهن يقوم المسؤول بتوقيفها عن العمل وهذا ما وصفه العمال بالاستبعاد المستثمر الأجنبي للعمال الجزائريين من مختلف الجوانب هذا فيما عقدت النقابة لقاء مع مفتشية العمل للنظر في مختلف المطالب وفي حال رفض المدير تلبيتها هددوا بالتصعيد من لهجتهم الاحتجاجية.