300 عامل بخط مترو الجزائر في إضراب للأسبوع الثالث على التوالي

واصل عمال المترو أمس إضرابهم الذي شنوه منذ أكثر من خمسة عشر يوما، وهذا في إطار احتجاجهم على سياسة التهميش والإقصاء المتبعة من طرف الشركة الأجنبية المسيرة لمشروع تمديد خط المترو الرابط بين البريد المركزي وساحة الشهداء.
وأعلن العمال الدخول في إضراب مفتوح منذ أكثر من أسبوعين للمطالبة بحقوقهم المهنية المتمثلة أساسا في التخفيض من ساعات العمال الطويلة وغير المطابقة لقانون العمل والتي تتجاوز 12 ساعة لدى هؤلاء العمال في ظروف عمل توصف بالخطيرة بالنظر إلى غياب أدنى حماية لهؤلاء العمال.
ولقد راح حوالي 50 ضحية لهذه السياسة المتبعة من طرف المؤسسة، فلقد تم تسريحهم بسبب إضرابهم المتواصل، وعلى هذا اعتصم أول أمس 300 عامل بساحة الشهداء رافعين شعارات منددة بالسياسة التعسفية التي تمارسها إدارة الشركة في حقهم كشعار (أخطاء المسؤولين يتحملها العمال الجزائريون) و(لا للحقرة) وغيرها من الشعارات المناهضة للقرارات التعسفية التي اتخذتها المؤسسة في حق العمال المضربين في الآونة الأخيرة.
واستنكر العمال المحتجون في اتصالهم (بأخبار اليوم) قرار الفصل الذي اتخذته الشركة الأجنبية المسيرة للمشروع والذي راح ضحيته 50 عاملا، وحسب ذات العمال فإن المحكمة لم تفصل بعد ولم تقم بإصدار أي قرار من شأنه أن يؤكد عدم شرعية الإضراب المفتوح الذي دخل فيه العمال.
كما أكد العمال بأن إضرابهم مشروع، وجاء نتيجة سياسة التهميش والإقصاء المتبعة من طرف إدارة الشركة البرتغالية، والتي أبت فتح أبواب الحوار والتواصل مع العمال من أجل تباحث لائحة المطالب التي سبق أن رفعوها، موضحين أنهم يشتغلون مدة تزيد عن 12 ساعة في اليوم، بدل 08 ساعات المعمول بها، بالإضافة إلى مختلف المخاطر التي تواجههم أثناء أدائهم عملهم خاصة أثناء عملية الحفر، لاسيما وأنهم يستعملون في هذه العملية بعض المواد الكيمائية المضرة بالصحة.
وعلى هذا فإن العمال المضربين يطالبون بحقوقهم المشروعة والتي من أهمها التخفيض من ساعات العمل أو احتساب الساعات الإضافية (الأجر)، كما طالب العمال تمكينهم من استلام منحة زوجاتهم الماكثات في البيت، مؤكدين أنهم متمسكون بمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.
وللإشارة فإن عمال مشروع خط الميترو الرابط بين البريد المركزي وساحة الشهداء كانوا قد دخلوا في حركة احتجاجية خلال بداية هذه السنة بسبب نفس الظروف، فيما وعدت المؤسسة بتسوية الأمور، إلا أن ظروف العمل بقيت نفسها، ولهذا أعاد العمال إعلان الإضراب من أجل وضع النقاط على الحروف والمطالبة بتدخل الوزارة الوصية في حالة عدم استجابة المؤسسة الأجنبية لمطالبهم واستمرار سياسة التعسف والإقصاء..
وللإشارة فلقد اجتمعت أمس إدارة المؤسسة مع ممثلين عن نقابة العمال من أجل مناقشة مطالبهم وإيجاد حل وسط للطرفين.