1800عامل بجيسي بات بالحجار في إضراب مفتوح ويشلون المؤسسة

طالبوا برحيل المدير العام والزيادة في الأجور

حيث أقدم أزيد من1800عامل بشركة الانجازات والبناء جيسي بات على غلق مدخل المؤسسة مطالبين بتسوية وضعيتهم المهنية من خلال النظر في مطالبهم والمتمثلة أساسا في الزيادة في الأجور بنسبة 50 بالمائة إلى جانب رحيل كل رؤوس الفساد بالمؤسسة وعلى رأسهم المدير العام والنقابة والتي لا تهتم بمصالح العمال وكذا المطالبة باستبدال العقود المؤقتة بعقود دائمة حيث أن هناك عمال يعملون بعقود مؤقتة منذ أكثر من 20 سنة بحسب تصريحات العمال المحتجين لجريدة آخر ساعة والذين أكدوا بان مطالبهم مشروعة.وهذا فيما ندد العمال المضربون بسياسة الحقرة التي تنتهجها إدارة المؤسسة ضد موظفيها أين تعتمد التفريق بين الموظفين والعمال بخصوص الترقيات وكذا التربص والتكوين خارج البلاد أين يتم إرسال عمال المديرية فقط على حساب باقي عمال المؤسسة إلى جانب استفادتهم من امتيازات لم يستفد منها كل العمال كالمنح والعلاوات وهذا ما جاء على لسان المحتجين والذين اعتبروا أن الراتب الشهري الذي يتقاضونه اقل بكثير من الأجر القاعدي الأدنى أي السميك والمحددب15 ألف دينار جزائري ولكنهم يحصلون على 9000دج فقط شهريا وهذا في الوقت الذي يمنح لعمال فرع قسنطينة راتب يتعدى 18000دج وهذا ما اعتبره العمال المضربون إجحافا في حقهم.ويضيف العمّال في حديثهم لآخر ساعة بأنّ الاحتجاج جاء كحلّ أوّلي منحوه للإدارة للنظر في وضعيتهم وهددوا بإضراب عام في حال تجاهل مطالبهم، ويحدث هذا حسب المحتجّين نتيجة الضّغط الذي يواجهونه في ظل حرمانهم من أدنى شروط العمل الضرورية حيث حرموا من المنح والعلاوات التي يتم منحها لفئة من عمال المديرية العامة فقط ليبقى العامل البسيط بالمؤسسة كعمال البناء والانجازات مهمشين من طرف الإدارة الوصية عن انعدام الخدمات الاجتماعية كالمطعم حيث أكّد العمّال بأنّهم يضطرّون إلى الخروج خارج الشركة من أجل شراء وجبة الغداء مما يعرّضهم إلى الاعتداءات خاصّة النساء، كون مقر الشركة يقع بمنطقة.بحسب تصريحات العمال المضربين عن العمل.وفي الأخير فان عمال الشركة قاموا بشل مختلف ورشات البناء المتواجدة بالمنطقة هددوا بتصعيد حركتهم الاحتجاجية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم من طرف الجهات الوصية وكما رفضوا العودة إلى العمل إلى غاية الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة أساسا في رحيل المدير العام والزيادة في الأجور بنسبة 50بالمائة باعتبارها حقوق ومطالب مشروعة.
حورية فارح