فضائح مديرية التجارة بالطارف أمام العدالة و الوزارة

أبرزها قضيتا لابا فارواز وابتزاز المستثمرين

تهرب ضريبي بقيمة 200 مليار بشركة إنتاج وتوزيع الخمور بافروزا. بيع وترويج الخمور دون سجلات تجارية. تضخم في الفواتير واستغلال أسماء الموتى لاستخراج سجلات تجارية مستثمرون يتهمون المديرية بالابتزاز والمساومة. أكثر من 30 شخصا أمام العدالة بين متهم و شاهد.
كشفت مصادر عليمة لآخر ساعة عن وجود تجاوزات وتلاعبات بشركة إنتاج وتوزيع الخمور «بافاروازا» الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية زورامي ببلدية شبيطة مختار التابعة إداريا لولاية الطارف. حيث يتعلق الأمر بتهرب ضريبي يفوق 200 مليار وتضخيم في الفواتير إلى جانب فواتير وهمية وكذا بيع الخمور لأشخاص لا يمتلكون سجلات تجارية إلى جانب تعاملات مع شخص من ولاية ميلة يتعامل بسجل تجاري باسم شخص ميت. تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2009 عندما أمرت مديرية التجارة السابقة بولاية الطارف بفتح تحقيق في القضية على إثر شكوى تقدمت بها عائلة الشخص الميت الذي يستغل سجلا تجاريا باسمه مفادها بأنهم تلقوا أمرا بتسديد غرامة مترتبة عليهم جراء ممارسة نشاط بيع الخمور رغم أن المدة التي فرضت خلالها الفاتورة لم يمارس خلالها أي نشاط كون صاحب المحل متوفى قبل ذلك التاريخ علما أن العائلة تنحدر من ولاية قسنطينة تم على إثرها كشف عدة تجاوزات وتلاعبات سبق ذكرها أعلاه لكن مديرة التجارة لم تنه القضية قبل أن يتم تحويلها إلى ولاية أخرى وتعيين المدير الجديد الذي كان يشغل رئيس مصلحة مديرية التجارة بميلة والذي وجه تقريرا بالقضية والتجاوزات التي كشفتها التحقيقات إلى المديرية الجهوية دون توجيه تقرير لمصالح الأمن أو محكمة دائرة الاختصاص وهو ما عطل مجريات التحقيق وأخر الكشف عن القضية إلى أن عاودت العائلة المنحدرة من شمال قسنطينة (ميلة) فتح التحقيق مع مصالح الأمن بولاية الطارف شركة إنتاج وتوزيع الخمور بافرواز في حين أكد رئيس مصلحة بالمديرية الجهوية والذي تم توجيهنا إليه بأن قضية بافرواز تعود إلى سنة 2009 والأمر يتعلق بتعاملات بسجل تجاري باسم شخص ميت فيما لم يتم اطلاعنا على ما تضمنه ملف القضية الذي لم يعثر عليه الموظف ساعتها .للإشارة فإن محكمة الذرعان ستنظر بحر هذا الأسبوع في القضية حيث من المنتظر أن يمثل أكثر من 30 شخصا بين متهم وشاهد ويتوقع حسب المراقبين أن تستقطب هذه المحاكمة الرأي العام وتكشف الكثير من الأسرار التي واكبت هذا الملف الساخن لشركة لابافرواز التي يملكها مجموعة من الشركاء الفرنسيين .وفي سياق متصل علمت آخر ساعة من نفس المصدر بأن وزارة التجارة ستوفد لجنة تحقيق في القضية إلى مديرية التجارة بالطارف إلى جانب الوقوف على عدة فضائح كشفتها تقارير الاتحاد الولائي للتجار والحرفيين على إثر تعرض خبازين لأول مرة في تاريخ الجزائر لأحكام بالسجن مما جعلهم يدخلون في عدة حركات احتجاجية إلى جانب شكاوى تقدم بها مستثمرون بالولاية تعرضوا حسب ذات المصدر لابتزازات ومساومات على غرار مطاحن بوصبيع ومطاحن بوعشة اللتين أودعت ضدهما قضايا لدى المحكمة بتهمة التهرب الضريبي إلا أن القضايا رفضت شكلا ومضمونا بسبب توفر المستثمرين على شهادات موقعة من طرف مصالح مديرية التجارة تثبت تسديدهم لجميع الفواتير والغرامات المترتبة عليهم خاصة بالنسبة لمطاحن بوصبيع المتواجدة بالبسباس التي وجهت لها تهمة بعدم الفوترة والنشاط غير الشرعي بقيمة مليار و300 مليون فيما تقدم صاحبها بوثائق لدى محكمة الذرعان تثبت دفعه جميع المبالغ المترتبة عليه موقعة من طرف مصالح مديرية التجارة مما جعل المحكمة ترفض دعوى مديرية التجارة ثلاث مرات متتالية هذا إلى جانب قضية المدعو (م بوعشة) الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس الشعبي الولائي والذي وجهت ضده دعوى لدى محكمة بوحجار بتهمة النشاط غير الشرعي إلا أن المتهم كان ميتا مما يسقط القضية وجميع التهم المنسوبة إليه علما أن الهدف حسب مصادرنا هو تشويه سمعة المستثمرين وإدماجهم ضمن القائمة السوداء للغشاشين هذه الإجراءات جعلت المستثمرين يستنجدون حيث أن الملف يتواجد حاليا على طاولة الوزير بن بادة للإشارة فإن مديرية التجارة بالطارف كانت قبل أشهر في قلب فضيحة بين الموظفين الذين قاموا بسرقة ملفات فضائح خاصة بالمديرية فيما أرسلوا رسائل مجهولة ضد بعضهم البعض تفضح الممارسات الجارية داخل المديرية .