النيابة العامة لمجلس عنابة تلتمس 13 سنة سجنا في حق حسان فلاح

مبالغ التهرب الضريبي وحدها فاقت 585 مليار سنتيم

التمست النيابة العامة لمجلس قضاء عنابة أمس، عقوبة 13 سنة سجنا نافذا في حق رجل الأعمال حسان فلاح، المتابع بجناية التهرب الضريبي وجنح التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية والمشاركة في جنحة اختلاس أموال خاصة، كما التمست سبع سنوات سجنا في حق مدير “فرسيد” وخمس سنوات سجنا في حق موظفين من مصلحة الضرائب لولاية الطارف، كما التمست النيابة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل من “ب. عبد الحفيظ” و”ن. العياشي” وثلاثة عمال من مركب أرسيلور ميتال، وسنتين حبسا للسائق الشخصي لحسان فلاح، وارتكز النائب العام في التماساته هذه على توضيح الطرق التدليسية لتنفيذ عملية التهرب الضريبي وعدم التطابق بين مضمون تصريحات المتهم الرئيسي وواقعها، نظرا لعدم خلوها من الطرق الاحتيالية، خاصة وأن جميع مموليه هم ضمن قائمة الغشاشين المعروفين بممارساتهم المشبوهة، إلى جانب استعمال فواتير وهمية لمتعاملين مقيدين في كشف تعاملات مركب أرسيلور ميتال، وفي هذا السياق قال النائب العام إن حسان فلاح كان يحرر الفواتير بنفسه، وهذا مثبت ماديا نتيجة التطابق الكلي للفواتير التي تم استعمالها لاسترجاع أموال ضخمة، كما كانت معظم فواتير شركة فلاح باسم شركات ستة متعاملين من بينهم مواطن متوفى من سطيف، لكن الفواتير ما زالت تصدر باسم الشركة التي كان يشرف عليها، وقدر إجمالي تعاملات شركة رجل الأعمال المعني مع المركب خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2005 و2008 بأزيد من 489 مليار سنتيم، كما تجاوزت أموال الرسم على القيمة المضافة 83 مليار سنتيم، وفقا لنتائج التحقيقات التي تمت مباشرتها على مستوى مديريات الضرائب لولايات ورڤلة، سطيف، تبسة، عنابة والوادي، من جانب آخر تطرق النائب العام إلى التعاملات المشبوهة لشركة فلاح مع مركب الحجار، حيث كشفت التحقيقات الداخلية أن الكمية المصرح بها على مستوى هذه الوحدة غير متطابقة للكمية التي تم تسلمها وأن الفارق خلال شهرين فقط قدر ب8500 طن بقيمة مليون دولار، مع العلم أن مبالغ التهرب الضريبي الإجمالية قدرت بأزيد من 585 مليار سنتيم، بعد اكتشاف الفواتير الوهمية التي قدمها في مختلف تعاملاته، علما أن الخبرة الاقتصادية كانت قد قيمت الديون الواقعة على عاتق فلاح تقدر بأكثر من 8 ملايير سنتيم.
من جانبه، أكد دفاع هذا الأخير أن عدم وجود شكوى رسمية من مصلحة الضرائب ومركب أرسيلور ميتال هو تبرير قانوني على صحة تعاملات موكله، كما طعن في قانونية الإجراءات التي اتبعتها مصالح الضرائب لأنها تقدمت بشكوى رسمية ضد شركة فلاح لمحكمة الذرعان بولاية الطارف، قبل أن يتم تحويل الشكوى لمحكمة الحجار قصد طلب إلغاء السجل التجاري للمتهم، ما يعتبر إجراء غير قانوني. جدير بالذكر أن الفصل في هذه القضية التي رافع فيها 18 محاميا، ستة منهم لصالح حسان فلاح وحده، تكون قد انتظرت لساعة متأخرة من نهار يوم أمس لسماع الحكم النهائي في القضية التي استمرت مناقشتها أكثر من 19 ساعة.