تجار كبار يستأجرون سجلات تجارية لبسطاء ب 5 آلاف دينار

تجاوزات كبدت خزينة مديرية الضرائب لغليزان 100 مليار

من مديرية الضرائب لولاية غليزان عن تسجيل مصالحها 72 قضية تتعلق بالتهرب الجبائي، مطروحة على مستوى العدالة بعدما باشرت ذات المصالح تحقيقات ميدانية عبر تراب الولاية كشفت عن وجود مؤسسات تنشط باسم شخص واحد متخصصة في التجارة بالجملة في مجال الواردات على مستوى الموانئ وتتهرب من تسوية وضعيتها على مستوى مصالح الضرائب، بالتحايل بعدم التصريح برقم الأعمال أو استئجار العديد من التجار الكبار لسجلات ملك أشخاص بسطاء مقابل مبالغ مالية لا تتعدى 5000 دج، غالبا ما يقع هؤلاء في الفخ في ظل الفقر والعوز المحدق. هذا الوضع عكسته القضية التي كانت حديث الشارع الغليزاني، نهاية السنة المنقضية، والتي كان بطلها نادل بأحد مقاهي غليزان والذي راح ضحية نصب واحتيال تاجرين، أين وجد نفسه مدانا ب 8 ملايير سنتيم لمصالح الضرائب مترتبة عليه من تجارة الحبوب الجافة والتي تعد قضية من بين عشرات القضايا التي يسقط أصحابها في مخالب البارونات، أين اكتشفت ذات المصالح سجلات تجارية بأسماء وهمية وكذا أموات ومجانين، حيث تقوم بمعاملات وصفقات بأسمائها فاقت الملايير من الدينارات وتمكن أصحاب المؤسسات التجارية من التهرب الجبائي، بالإضافة إلى التصريحات الكاذبة وغيرها من الطرق الملتوية للنشاطات الخفية للإفلات من الضريبة الجبائية. هذا الوضع الذي بات يشكل خطرا حقيقيا على الإقتصاد الوطني، ظل يهدد الخزينة العمومية، حيث تكبدت من خلاله الولاية على مر السنوات الأخيرة خسائر مالية معتبرة من حيث الديون المترتبة على عاتق هذه المؤسسات الوصية، والتي فاقت 100 مليار سنتيم، حسب الملف الذي جرّ أكثر من 25 مؤسسة إلى أروقة العدالة، وهي القضية التي أجلتها محكمة غليزان بسبب غياب العديد من المتهمين باستئجار السجلات التجارية والتهرب من تسديد حقوق الضرائب والتلاعب بالفواتير.