سلال يؤكد أن الرئيس لم يرسم حدودا في تعديل الدستور باستثناء الثوابت الوطنية

نصب أعضاء لجنة المراجعة المتكونة من خمسة خبراء

شدد الوزير الأول عبد المالك سلال، على أن التعديل الدستوري سيكون معمقا ، دون أن يقولها صراحة، وذلك عكس ما تداولته أطراف سياسية قالت إن التعديل سيكون طفيفا، وأوضح خلال تنصيبه اعضاء لجنة تعديل الدستور انه لا وجود لحد مسبق لمشروع تعديل الدستور
ليلى.ع
ويدل التصريح الذي ادلى به الوزير الاول بقصر الحكومة لدى اشرافه على تنصيب اعضاء لجنة تعديل الدستور على احتمال ان يذهب أعضاء اللجنة بعيدا في الخوض في تفاصيل مقترحات الأحزاب السياسية خلال المشاورات التي قام بها، مع قادتهم، خلال الأشهر الأخيرة، حيث سبق وان طرحت مقترحات تعلقت بإعادة النظر في طبيعة النظام، في الوقت الذي تنادي فيه الاحزاب او معظمها بتبني النظام البرلماني، بينما سيدرس أعضاء اللجنة قضية «العهدات الرئاسية» المفتوحة حاليا، وإمكانية حصرها في عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو مقترح غلب أيضا على مقترحات الأحزاب التي استشارها الوزير الأول، علاوة عن تكريس احترام الحريات الفردية و الجماعية، وتوسيع صلاحيات البرلمان وتكريس الرقابة على أعمال الحكومة.وينم تصريح سلال على منح الرئيس بوتفليقة لاعضاء لجنة تعديل الدستور، صلاحيات واسعة، في التعديل الدستوري، نقلها لهم الوزير الاول عبد المالك سلال بقوله انه» لم يتم وضع اي حد مسبق لمشروع التعديل» ما يعني انه يمكن ان تكون المراجعة «معمقة».وقد تم أمس تنصيب أعضاء لجنة الخبراء المكلفة باعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري، بقصر الحكومة، خلال جلسة، شدد فيها عبد المالك سلال على أن لأعضاء لجنة الخبراء المكلفة باعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري،« لها كامل الحرية في عملها»، وأكد أن مشروع التعديل يبقى مفتوحا دون حد عدا الحدود المتعلقة بالثوابت الوطنية، و القيم و المبادئ المؤسسة للمجتمع الجزائري، التي تجسد تاريخه المرير وحضارته العريقة ورؤيته المستقبلية التي تحتل، في طياتها، القيم و المبادئ التي يتقاسمها المواطنون الجزائريون ، برمتهم». وقال سلال ان اعضاء اللجنة «يشهد لهم بالكفاءة العلمية والأخلاق العالية» بدءا من رئيس اللجنة عزوز كردون، ثم فوزية بن باديس و بوزيد لزهري وغوتي مكامشة وعبد الرزاق زوينة كأعضاء.وستعرض نتائج أعمال اللجنة على رئيس الجمهورية للنظر و التقدير في مدى مراعاة اقتراحات الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين، و»عدم تعارض المشروع مع القيم الأساسية. لمجتمعنا» وسيقرر الرئيس ، حسب سلال، الصيغة النهائية لمشروع التعديل الدستوري «، علما انه تم وضع آجال محددة لاعلان اللجنة عن نتائجها وتقديم مشروعها للرئيس بوتفليقة. وقدم الوزير الأول مشروع تعديل الدستور في سياق عمل الورشة الثانية للإصلاحات السياسية، بعدما تم الإفراغ من الورشة الأولى «التي انصبت على تعديل المنظومة التشريعية المتعلقة قوانين: الانتخابات و الأحزاب السياسية وتوسيع تمثيل المرأة وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية و الإعلام. واوضح أن اللجنة مطالبة ب»دراسة الاقتراحات المتضمنة في الوثيقة الاولية وابداء وجهة نظرها في محتواها ونسقها العام وتقديم الاقتراح الذي تراه وجيها لإثراء الوثيقة». وأضاف سلال أن اللجنة مطالبة أيضا ب»إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري وإدراج احكام انتقالية عندما يتطلب ذلك تطبيق مادة من المواد ضمانا لتطبيقها التدريجي» مشيرا الى أنه ينبغي ان يكون هذا المشروع التمهيدي «مرفقا بمشروع تمهيدي لعرض الاسباب». وذكر الوزير الاول أنه بعد ذلك يتم «عرض نتائج أعمال اللجنة على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للنظر والتقدير» مبرزا أنه بعد تأكده من مراعاة اقتراحات الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وعدم تعارض المشروع التمهيدي مع القيم الاساسية لمجتمعنا فإنه سيقرر بمقتضى السلطات التي يخولها أياه الدستور. وأوضح أن التعديل الدستوري يهدف في مجمله الى «تكييف القانون الاسمى للبلاد مع المتطلبات الدستورية الحديثة التي افرزها تطور المجتمع السريع والتحولات الجارية عبر العالم مثلما أكده بقوة رئيس الجمهورية». ويوحي تصريح سلال بتوسيع مجال «إبحار» لجنة عزوز كردون في التعديل الدستوري، بسعي إلى مطابقة تصريح الرئيس بوتفليقة خلال التعديل الذي جرى عام 2008 والذي على إثره، تم رفع التقييد عن العهدات الرئاسية، والذي أكد فيه على أن التعديل المقبل «سيكون معمقا»، لكن، هذا المسعى، ناقضته تصريحات قادة أحزاب استشارها الوزير الأول في التعديل الدستوري وفهمت منه أن التعديل سيكون «طفيفا» وليس «معمقا». و يتولى أعضاء اللجنة مثلما أكد سلال دراسة الاقتراحات المتضمنة في الوثيقة الأولية، أي تلك التي تبلورت بناء على استشارة قادة الأحزاب السياسية، كما يناط بالأعضاء «تقديم عند الاقتضاء ، كل اقتراح بغرض إثراء الوثيقة»، و» إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري، وإدراج أحكام انتقالية متى تطلب ذلك..».