رئيس الجمهورية يقرر تنصيب لجنة خبراء لإعداد مشروع تمهيدي للقانون المتعلق بالتعديل الدستوري

قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تنصيب لجنة خبراء تتولى إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري .
حسب ما أفاد يوم الأحد بيان لرئاسة الجمهورية
و يستند المشروع التمهيدي في آن واحد إلى الإقتراحات المعتمدة التي قدمها الفاعلون السياسيون و الإجتماعيون و إلى توجيهات رئيس الجمهورية في الموضوع و ذلك بغرض ترجمتها إلى أحكام دستورية.
و قد كلف رئيس الجمهورية الوزير الأول بتنصيب هذه اللجنة التي تضم في عضويتها أساتذة جامعيين "يشهد لهم جميعا بالكفاءة العلمية و الأخلاق العالية" و يتعلق الأمر بكل من عزوز كردون رئيسا للجنة و فوزية بن باديس و بوزيد لزهري و غوتي مكامشة و عبد الرزاق زوينة أعضاء في اللجنة.
و أوضح ذات المصدر أن هذه اللجنة ستقدم نتائج أعمالها في أقرب الآجال الممكنة.
الوزير الأول يشرف يوم الاثنين على تنصيب لجنة الخبراء
الجزائر - سيشرف الوزير الأول عبد المالك سلال يوم غد الاثنين على تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بإعداد "في أقرب الآجال" المشروع التمهيدي للقانون المتضمن لهذا التعديل حسبما علم يوم الأحد لدى مصالح الوزير الأول.
و كان بيان لرئاسة الجمهورية قد ذكر أن هذه اللجنة المكونة من خبراء ستقدم نتائج أشغالها في "أقرب الآجال".
و أفاد نفس المصدر أن "مجموعة عمل مؤهلة" "استغلت كليا" و "لخصت" الاقتراحات التي أبداها مختلف الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين الذين شاركوا في الاستشارتين حول الاصلاحات السياسية واللتين جرتا على مرحلتين وأشرف عليهما تباعا رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح والوزير الأول.
تضم اللجنة خمسة جامعيين بارزين "يشهد لهم بالكفاءة العلمية والأخلاق العالية" وهم السيد عزوز كردون رئيسا و السيدة فوزية بن باديس والسادة بوزيد لزهري وغوتي مكامشة وعبد الرزاق زوينة أعضاء.
كان رئيس الجمهورية قد أعلن عن مشروع تعديل الدستور في خطابه للأمة في 15 أبريل 2011 و تنصيب لجنة خاصة مكلفة بتقديم اقتراحات يتولاها (الرئيس) بالنظر قبل عرضها —بما يتلاءم مع مقومات المجتمع— على موافقة البرلمان أو للإقتراع عن طريق الإستفتاء.
سمحت المشاورات السياسية التي أشرف عليها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح شهري جوان و جويلية 2011 لمختلف الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني بالتأكيد على ضرورة مراجعة القانون الأساسي للبلد.
و لقد ضمنت مختلف الآراء و الاقتراحات التي تم إبداؤها بهذا الخصوص في النقرير الذي رفع لرئيس الدولة إثر هذه المشاورات.
و كان الوزير الأول قد صرح مؤخرا أنه إذا كان تعديل الدستور "يمس بتوازنات السلطة" فسيتم حتما تنظيم استفتاء.
وقد عقدت اجتماعات تشاورية مع أهم الفاعلين السياسيين الوطنيين حول هذه المسألة التي جاءت لتكلل مسار الإصلاحات التي بادر بها الرئيس بوتفليقة.