فضائح الفساد والاحتجاجات عجزت عن إسقاط هؤلاء والمصالح المركزية غائبة؟ !

آخر ساعة تكشف عما يحدث في مديريات تنفيذية تحوّلت إلى إمبراطوريات بخنشلة

عبّر مواطنو ولاية خنشلة عن بالغ استيائهم من التهميش واللامبالاة التي تطبقها مصالح الحكومة وعدد كبير من الوزارات على ولايتهم بدليل أن عددا كبيرا من المديريات التنفيذية تسير بالنيابة منذ سنوات دون أن تحرك السلطات المعنية التي يبدو أنها تعتبر خنشلة ولاية غير جزائرية ولا تهتم بأمر تنميتها ومصالح مواطنيها وبالخصوص شبابها.
بلهوشات عمران
وحسب مواطني وممثلي المجتمع المدني وأعيان وفي حديثهم ل آخر ساعة فإن ولاية خنشلة تعيش حالة تهميش من قبل عدد من وزراء حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال ومن سبقوه أيضا، حيث تعمدّ وزير الصحة والسكان السابق والحالي عدم اتخاذ أي إجراء فيما يخص مدير الصحة الذي يشغل المنصب بالنيابة منذ 10 سنوات ولا يملك حتى صلاحية إمضاء الأجور وهو ما يطرح التساؤل لماذا بقي مدير الصحة بدون مرسوم رئاسي لرسمه في منصبه طيلة هذه المدة ولماذا أختير هذا الشخص بالذات ومن يقف وراءه؟ والجميع في خنشلة يتحدث عن المسؤول الذي يحمي المدير، ولكن دون أن يتمكن من إنهاء أزمة تسيير القطاع بالنيابة على الرغم من أن هذا المسؤول وهو مسؤول تنظيم جماهيري معروف له علاقات متشابكة، ورغم ذلك فإن فضائح الفساد وبيانات جمعية مكافحة الفساد التي فضحت مسيري قطاع الصحة، إلاّ أن شيئا لم يتغير وأصبح المسؤول في هذه المديرية إمبراطورا يعجز حتى الوزراء على التفكير في إقالته فما بالك بإمضاء قرار إقالة أو تحويل. وهنا الحديث عن رئيس مصلحة وليس المدير الذي يبدو أنه هو الآخر يخشى هذا المسؤول. وفي قطاع آخر وهو قطاع التربية فحدث ولا حرج فهذا القطاع يعتبر أيضا من القطاعات التي عجز فيها الوزراء عن إقالة رؤساء المصالح الذين خلدوا بها منذ ربع قرن وأكثر على الرغم من الشكاوى والاحتجاجات إلاّ أن الولاة يرحلون والحكومات ترحل والرؤساء يرحلون غير أن رؤساء المصالح لم ولن يرحلوا مما يطرح التساؤل عن مصدر قوتهم التي حالت دون تحويلهم إلى مناصب أخرى، حيث تجدر الإشارة هنا إلى قرار اتخذه وال سابق بالمجلس الشعبي الولائي يقضي بتوقيف رؤساء مصالح مديرية التربية إلاّ أن قراره لم يستغرق إلاّ 04 أيام.
رؤساء مصالح لايهابون الولاة وتحويلهم من مناصبهم من المستحيلات !
حيث عاد الموقوفون إلى مناصبهم فوق أنف الوالي المذكور ومنذ ذلك الوقت يطلق على هؤلاء وصف ملوك التربية بخنشلة وبقطاع الأشغال العمومية ينطبق نفس المثل على رؤساء مصالحها الذين عجزت الشكاوى والفضائح والتحقيقات عن إسقاطهم وأصبح الموظفون في هذا القطاع في السنوات الأخيرة يملكون السيارات الضخمة والفيلات لكن مصدر الثراء الفاحش لهؤلاء من الأسرار. وبمديرية الري ورغم التغييرات الأخيرة إلاّ أن الوضع لا يختلف بها عن القطاعات الأخرى فالتغيير تم طبقا لمقولة «موسى الحاج، الحاج موسى» وهذا القطاع هو الآخر شهد جملة من الفضائح والتجاوزات لكنها لم تسقط أي من المسؤولين؟ ! وبقطاع التعليم العالي فالجميع يعرف أنه تتفجر الجامعة والخدمات لجامعية فتعبر حتى ولو المسؤولين فيها لن يكون إلا برضى من أشخاص معروفين فلا الفساد ولا نهب المال العام ولا غيرها ستدعو الوزير حراوبية للتدخل وللحديث قياس في هذا القطاع الذي لا يستطيع حتى المسؤول الأول عن الولاية التحكم فيه ورغم كل هذا فالوزراء لا يتحركون ولا يأبهون بما يحدث في قطاعاتهم على الرغم من ما يصلهم عن فساد هؤلاء مما يوحي ويعطي صبغة من الحقيقة على مقولة يتداولها الشارع الخنشلي أن «وراء كل فاسد مفسد» وفي المقابل لا يزال عدد من المديريات التنفيذية بدون مديرين تنفيذيين منذ سنوات وأشهر منها مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي عين لها مدير لم يلتحق بها منذ أشهر وتسيير بالنيابة ومديرية التشغيل التي أوقف مديرها وتسيّرا بالنيابة هي الأخرى ومديرية البيئة والشؤون الدينية وغيرها من القطاعات التي يعين لها مديرون شغلوا المنصب لأول مرة ويقومون بتسيير قطاعاتهم بالنيابة في إنتظار صدور المرسوم الرئاسي. كما أن الحديث ينطبق على قطاعات أخرى لا يسع المكان للحديث عنها وهو ما يقلق المواطن الخنشلي الذي يدعو الصحافة إلى كشفها والابتعاد نوعا ما عن أخبار الحوادث والجرائم التي غطت غابة فضائح المسؤولين في هذه الولاية.