إقالات لمديرين ولائيين بالطارف والوالي يتلقى الضوء الأخضر من الرئاسة

على خلفية تقارير حول "كارثية" أداء الجهاز التنفيذي

تلقى، أمس الأول، مديرو التشغيل والأشغال العمومية والحماية المدنية لولاية الطارف، قرارات توقيفهم بناء على تقارير رفعها الوالي حسان كانون إلى مصالح رئاستي الجمهورية والحكومة "تتناول فشلهم في تسيير القطاعات التي يشغلونها منذ عدة سنوات، ما حال دون تجسيد مشاريع برنامج رئيس الجمهورية للخماسية المنقضية"، حسبما أطلعنا عليه مسؤول رفيع المستوى بولاية الطارف. وتأتي هذه الخطوة استكمالا لقراري إقالة آخرين استهدفا، قبل نحو أسبوع، مدير الصيد البحري والبناء والتعمير للأسباب ذاتها.
وسبق للوالي حسان كانون أن خرج، في مرات كثيرة، عن واجب التحفظ ليوجه عتابا وانتقادات لاذعة لمدراء القطاعات التنموية التي تعرف مشاريعها ركودا وجمودا كبيرين، عرقل حظوظ الولاية في تحقيق الإقلاع التنموي الذي وعد به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدى زيارته الولاية في خضم الحملة الانتخابية التي سبقت فوزه بالعهدة الثانية.
وقد هلع ذات المسؤول، في لقاء جمعه بالصحافة فور تعيينه على رأس الولاية في ماي 2008، لهول التخلف التنموي والاجتماعي والاقتصادي الذي لازم المنطقة طيلة السنين المنقضية، رغم آلاف الملايير التي ابتعلتها مشاريع ثبت أن بها غش وفساد تم على إثرها فتح أجهزة الأمن والعدالة لما عرف ب "ملفات والي الطارف السابق الجيلالي عرعار"، المقال في 28 جوان 2006 ووضعه تحت الرقابة القضائية لتورطه رفقة رؤوس إدارية أخرى، ومتعاملين اقتصاديين في ملفات فساد وفضائح تسيير، وهي القضايا التي لا تزال المحكمة العليا منكبة على التنقيب فيها، قبل أن تقول كلمتها. ومنذ ذلك الحين، دخلت الولاية في أزمة التسيير النيابي بدءا بتكليف الأمينة العامة السابقة فاطمة الزهراء رايس المحولة واليا منتدبا لزرالدة بالإدارة لمدة 20 شهرا وانسحب الأمر على مديريات تنفيذية عديدة أوكلت مهمة تسييرها بالنيابة لرؤساء مصالح وموظفين لا تتوفر فيهم الأهلية. كل ذلك تسبب في انتشار رقعة الفقر والبطالة والتأخر الفادح في تسليم المشاريع في آجالها القانونية، وتجميد صرف الميزانية من طرف الأمينة العامة السابقة، وكانت الأمور تحتكم حينئذ إلى المعادلة الشائعة "صفر برامج يساوي صفر مشاكل"، إلى غاية تعيين حسان كانون في صائفة 2008 والذي حرص على دفع البرامج المعطلة والمشاريع المتأخرة، وقد طالبه خبراء التنمية المحلية حينها بتغيير كل الطاقم التنفيذي المتهم بتعطيل برامج التنمية، لكن حسان كانون أرجأ الأمر إلى سنة بعد تكليف كل مسؤول تنفيذي بإعداد حصيلة نشاطه. وعلى أساس ذلك، أعدّ الوالي "رزمة من الملفات والوثائق ضد المدراء المتسببين في توقيف عجلة التنمية المحلية التي تلازم مكانها منذ سنوات عديدة"، وأتبعها بتقارير رفعها إلى مصالح رئاسة الجمهورية التي أعطته الضوء الأخضر وحرية التصرف فيما يراه مناسبا لأجل إخراج الولاية من بوتقة التخلف والتهميش الذي يطالها.
ويقول عارفون بشؤون الطارف، تحدثت إليهم "الأمة العربية"، أمس، إن قائمة المديرين التنفيذيين المغضوب عليهم لا تزال مفتوحة وقد تمس في غضون الأسبوعين المقبلين 4 مسؤولين في الجهاز التنفيذي.